أسد يوعز بزيادة رواتب السوريين.. والمواد الأساسية تقفز للضعف

ذوو الدخل المحدود يشكلون 75% من الشعب وهم الأكثر تضررا

دمشق - اصدر الرئيس السوري بشار الاسد السبت 3-5-2008 مرسومين قضائيين بزيادة الرواتب والاجور للعاملين بالقطاع العام بنسبة 25% في ظل ارتفاع اسعار غير معلن للعديد من المواد الغذائية الأساسية التي تجاوز سعر بعضها (كالأرز) الضعف وكذلك الارتفاع الكبير بسعر ليتر المازوت في اطار تحرير الاسعار في سوريا.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" ان الرئيس الاسد "اصدر مرسوما تشريعيا يحمل الرقم 24 لعام 2008 قضى بزيادة الرواتب والاجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية
والعمل الشعبي بنسبة 25 %".

كما اصدر مرسوما ثانيا قضى "بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 25 %".


وواضحت الوكالة انه "سيعمل بالمرسومين اعتبارا من بداية شهر مايو/ايار الحالي".

كما اوعز الرئيس الاسد "بزيادة الرواتب والاجور بنسبة 25% لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين باحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة".

واوضح وزير المال السوري محمد الحسين ان المرسومين يشملان "اكثر من مليوني شخص".

ويبلغ متوسط الراتب الشهري في القطاع العام في سوريا 175 دولارا, فيما ناهزت نسبة التضخم خلال العام الفائت 14 في المئة بحسب ارقام رسمية.

وجاء قرار زيادة الرواتب في وقت لاحظ فيه المستهلكون السبت ارتفاعا غير معلن في سعر مادة المازوت يندرج في اطار تحرير الاسعار في سوريا.

فقد ارتفع سعر ليتر المازوت خلال سنة من سبع ليرات الى 25 ليرة سورية لسيارات النقل العمومي اي بنسبة 350 في المئة, كما حدد سعر ليتر المازوت المقنن للعائلات السورية بـ 9 ليرات سورية, ما يعني ارتفاع اسعار النقل الداخلي والخارجي بنسبة 100 في المئة.

ومنذ اسابيع عدة, ارتفعت اسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم والحليب والزيت بنسبة تراوح بين ثلاثين وستين في المئة.

كذلك, ارتفعت اسعار الحبوب, ما دفع الحكومة الى حظر تصدير العدس والقمح.

وحرص وزراء سوريون على التأكيد ان اي زيادة لن تطرأ على سعر الخبز.

ويباع سعر كيلوغرام الارز الذي تستورده سوريا من مصر بـ75 ليرة (1,5 دولار) بعدما كان يناهز 25 ليرة (نصف دولار).

وكان الموظفون والعمال ذوو الدخل المحدود والذين يشكلون 75 في المئة من مجموع الشعب السوري, الاكثر تأثرا بهذه الزيادات.

وعزت الحكومة هذه الزيادات الى الارتفاع العالمي في اسعار المواد الغذائية, اضافة الى الانتقال التدريجي منذ ثلاثة اعوام من الاقتصاد الموجه الى "الاقتصاد الاجتماعي للسوق".