مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لـ"محاسبة سوريا وتحريرها"

جون كورنين السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 24 نيسان (أبريل) الماضي مشروع قانون قدمه السناتور الجمهوري جون كورنين أطلق عليه "محاسبة سوريا وتحريرها"، لتشديد العقوبات ضد دمشق ومنعها من مواصلة سياسة الترهيب، "ولإطلاق برنامج لدعم الانتقال الى حكومة منتخبة ديموقراطياً في سوريا، ولأهداف أخرى". وقد قُرأت مسودة القانون مرتين وأُحيلت الى اللجنة المالية في مجلس الشيوخ.
ويرى مشروع القانون أن مصالح الأمن القومي الأميركي والسلام العالمي معرضة للخطر المترتب عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة السورية، من خلال دعم العمليات الإرهابية وتسهيلها، بما في ذلك الأعمال التي تجري في العراق. وتطوير الصواريخ الطويلة المدى والبرامج والقواعد الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.
كما يشير مشروع القانون الى استمرار سوريا بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهو ما يرى أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقرارات المتعددة الصادرة عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة وللالتزامات والموجبات الدولية.
وينظر مشروع القانون كذلك بالانتهاكات الفادحة، والمتكررة والمشينة لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري.
ويوصي مشروع القانون الرئيس الأميركي بفرض سلسلة من العقوبات ضد أشخاص وكيانات رسمية أو ذات صلة بالحكومة السورية.
ويشترط مشروع القانون لوقف العقوبات، أن تتشكل حكومة ديموقراطية في سوريا، تكف "عن ممارسة الإرهاب ودعمه" و"لا تقدم دعماً مماثلاً خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك دعم المجموعات الإرهابية الفلسطينية"، وأن تفكك الحكومة السورية "نهائياً برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية السورية، واتخذت إجراءات ظاهرة لمحاربة انتشار هذه الأسلحة.. وأن تحترم حدود كل الدول المجاورة وسيادتها وحقها في الوجود، وأن تدعم حقوق الإنسان والحريات المدنية لشعبها، وأن تدافع عنها".