سوريا تربط الإفراج عن المعتقلين الأردنيين بتسليمها اللاجئين سياسيا

ابلغت المنظمة العربية لحقوق الانسان بأن لديها معلومات مفادها ان السبب الرئيسي وراء عدم الافراج عن المعتقلين الاردنيين في السجون السورية يعود لمطالبة السلطات السورية الحكومة الاردنية تسليمها مجموعة من السوريين الذين لجؤوا سياسيا الى الاردن في سنوات سابقة.
وشددت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2007، على ضرورة اجراء تعديلات على مجموعة تشريعات تفرض قيودا على الحريات العامة وحرية التعبير في صورتها الحالية، بما في ذلك قوانين الاحزاب، العقوبات والمطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة.
واكد التقرير ان القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبالمحاكم تعطي الاجهزة الامنية صلاحيات يساء استعمالها، مسجلا ملاحظاته على التأخير غير المبرر في ارسال الموقوفين الى المحاكم ولمدة تصل لعدة اشهر احيانا من دون انهاء التحقيق معهم ودون الافراج عنهم بالكفالة.
واوضح ان عدد الموقوفين من قبل الاجهزة القضائية يقدر بثلاثة آلاف موقوف سنة 2007، في ما تجاوز عدد الموقوفين اداريا 12 الف موقوف جلهم من العمالة الوافدة. وكشف التقرير الذي اعلن تفاصيله امس رئيس المنظمة المحامي هاني الدحلة عن ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة الى المنظمة، حيث تسلمت العام الماضي 122 شكوى ابرزها يتعلق بمعاملة سيئة وتعذيب في مراكز الامن، والتعسف في استخدام السلطة، مما اعتبرته مؤشرا على ازدياد انتهاكات حقوق الانسان في عام 2007، حيث ان الاعوام الماضية لم تتجاوز فيها الشكاوى المائة. ودعا التقرير الى الغاء التوقيف بواسطة قانون منع الجرائم الذي يساء استخدامه من قبل الحكام الاداريين بتوقيف الالوف من المواطنين دون اي داع احيانا.