الأربعاء، مايو 07، 2008

أحكام جديد بالإعدام بحق متهمين بالانتساب إلى الإخوان المسلمين..

ومنظمة حقوقية تؤكد أن "الحملة الأمنية على أشدها"

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن اتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية، كما أصدرت أحكاماً ضد مواطنين متهمين بالانتماء إلى تيارات دينية أخرى.

من جهته، علقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على الأحكام الصادرة اليوم الاثنين، وقالت إن "الحملة الأمنية مستمرة على أشدها في سورية وبصورة خاصة ضد أعضاء التيار الإسلامي والمتدينيين سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو أتباع المدرسة السلفية أو حزب التحرير أو حتى المتصوفين".

وأصدرت المحكمة الاستثنائية حكماً بالإعدام ضد إسماعيل الشيخة بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتغريم وتجريده من حقوقه المدنية. كما حكمت على عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي مع التغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

وقالت اللجنة إن "التهم التي تلصق بالمعتقلين لا أساس لها في القانون أو القضاء السوري، ولكن قوانين حالة الطوارئ المفروضة منذ 45 سنة جاهزة لتجريم كل برئ وفق رؤية السلطات المتنفذة".

واشارت اللجنة إلى أن "السلطات السورية مستمرة أيضاً في كبت الحريات وحظر ممارسة أي منها سواء كانت الدينية أو التعبير عن الرأي أو التجمع والانتساب إلى الجمعيات والأحزاب وحتى التنقل والسفر من أجل الطبابة". وتابعت: "إن النظام بممارساته القمعية المذكورة التي طال أمدها إنما يستفز مشاعر المواطنين السوريين ويخلق انقساماً في نسيج المجتمع السوري، ويهدد وحدته الوطنية، بينما لا يلتزم هذا النظام لا بقانون ولا معاهدة دولية وقع عليها من قبل للحفاظ على حقوق الإنسانية الأساسية".

وكانت المحكمة ذاتها، والتي تؤكد المنظمات الحقوقية السورية والدولية أنها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات النزيهة والعادلة، قد استجوبت في جلستي اليوم الاثنين أمس الأحد (4/5/2008) العديد من المعتقلين على خلفية آرائهم وانتمائهم إلى تيارات اسلامية وأجلت محاكماتهم لأوقات لاحقه منهم: عمر رزوق الذي يحاكم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد الإبراهيم الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير، ونافع قرجنه وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن الذين يحاكمون بتهمة الانتساب للتيار السلفي.

اعتقال مواطن عائد:

من جهتها، قالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "جهاز امن الدولة في دمشق قام بتوقيف المواطن السوري عصام الحاج احمد الدللو عند وصوله من المملكة العربية السعودية في 22 نيسان/ ابريل الفائت حيث يعمل محاسبا تجاريا".

واضافت ان الدللو (54 عاما) "هو احد المنفيين الطوعيين الذين غادروا سورية في فترة الثمانينات (...) وكان قد زار سورية للمرة الاولى العام الماضي بعدما تلقى ضمانات من السفارة السورية في الرياض".

وطالبت الرابطة "بالافراج الفوري عن الدللو"، داعية الحكومة السورية الى "ايجاد حل عادل لمشكلة المنفيين السوريين عبر اصدار عفو عام ينهي هذه الازمة الانسانية".

واعتقل العديد من السوريين العام 2005، وخصوصا افراد ينتمون الى تيارات اسلامية غالبيتهم عائدون من العراق بعد احتلاله، رغم أن كثيراً منهم تلقوا ضمانات من السفارات السورية بأنهم يمكنهم العودة بسلام إلى بلادهم، لكنهم اعتقلوا وأحيلوا إلى المحاكمات العسكرية بمجرد وصولهم.

وسبق أن اتخذت السلطات السورية في اذار/مارس من العام نفسه قراراً بمنح السوريين المنفيين جواز سفر صلاحيته عامان، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن، في خطوة روجت السلطات السورية بأنها تهدف إلى طي ملف المنفيين وتسهيل عودتهم، لكن القنصليات السورية عادت للتشدد في منح الجوازات للمواطنين المنفيين، كما أن كثيراً ممن سبق وعادوا إلى سورية واستقروا فيها تم اعتقالهم مؤخراً.


ليست هناك تعليقات: