الحكومة اللبنانية قررت مقاضاة منفذي شبكة الاتصالات و«فضح الدور الإيراني»

اختارت الحكومة اللبنانية «المواجهة» مع «حزب الله» عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء فجر أمس وتضمنت اعتبار شبكة الاتصالات التي أقامها الحزب «غير شرعية ومسا بسيادة الدولة»، وبالتالي قررت ملاحقة المسؤولين عنها قانونيا، و«فضح» الدور الذي تقوم به شركات ايرانية في هذا المجال». وكشف وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت لـ«الشرق الاوسط» عن قرار بوضع المعلومات عن «الدور الايراني» في عهدة جامعة الدول العربية والامم المتحدة.
وفيما تريث «حزب الله» في ابداء الرد، توقعت أوساط في فريق الاكثرية البرلمانية ان يتمظهر هذا الرد خلال الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم تحت عناوين مطلبية. وقالت مصادر قيادية في «14اذار» لـ«الشرق الاوسط» ان لديها معلومات عن ان «حزب الله» يقوم بعملية «تجييش تحضيرا لمشكلة كبيرة اليوم وأعمال تخريبية»، ونبهت الى ان الحزب «سيتحمل مسؤولية أي شيء يحصل خلال هذا اليوم».
وبدا واضحا ان اليوم سيكون مفصليا في تحديد مسار الأزمة، إذ تترقب قيادات الاكثرية الخطوة التي ستقوم بها المعارضة بعد خرق الحكومة «الستاتيكو» القائم منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وبدء الفراغ الرئاسي، والتي قالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الاوسط» انها «ستكون كبيرة وفي حجم الخرق الذي قام به فريق الموالاة». وأتى الرد الاولي للحزب بيانا اعلن قرار المشاركة في الاضراب والتظاهر اليوم، كما قرر حزب الله «التعبير عن موقفه من قرارات الحكومة غير الشرعية التي اتخذتها في ما يتعلق بالاتصالات السلكية المرتبطة بالمقاومة، أو برئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، من خلال مؤتمر صحافي يعقده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا الخميس». وكان «حزب الله» قد حذر من «اللعب بالنار»، وابلغ الحزب على لسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم المعنيين بأن أي محاولة للتعرّض لشبكة الاتصالات سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب الذي «سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل».
وتوقع ركن بارز في الاكثرية حصول «اضطرابات واقفال المطار اليوم»، معتبرا ان الحكومة لم تختر المواجهة، لكنها اختارت بين مشروعين، الدولة أو اللادولة. وقال ان «حزب الله» يفرض «كل يوم واقعا جديدا يضعنا أمامه وهو أمر لا يمكن السكوت عنه طويلا». وكشف وزير لبناني رفض نشر اسمه لـ«الشرق الاوسط» عن رسالتي تهديد وصلتا الى الحكومة، مضمون الاولى «ان من سيمس بموضوع الهاتف سنكسر له يده»، أما الثانية فأتت أول من أمس عبر استخبارات الجيش التي ابلغت الحكومة بشخص وزير الداخلية رسالة تحذر من «المس بـ (العقيد وفيق) شقير تحت طائلة تكسير المطار».
وقال فتفت لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة «كانت أمام خيارين، المواجهة أو الاستسلام للأمر الواقع، فاخترنا المواجهة». واذ توقع ان يكون اضراب اليوم «اختبارا لرد فعل المعارضة»، رأى ان الاتحاد العمالي العام مربك نتيجة القرارات الاجتماعية التي اتخذها مجلس الوزراء والتي ستكلف خزينة الدولة نحو 450 مليون دولار سنويا.
وردا على سؤال عن سقف «المواجهة» التي اختارتها الحكومة، قال فتفت: ان سقفها «احترام الدولة ومؤسساتها»، وأضاف: «نحن قلنا عبر هذه المقررات ان حزب الله لم يعد مقاومة، بل حزب يتصرف معنا كميليشيا». ورفض القول بان الحكومة هي من اعلن المواجهة، معتبرا ان حزب الله هو من اعلنها وأن الحكومة ردت مجبرة. وقال: «ان الحزب يلعب بالنار، وهو بات يتصرف كما تصرف الفلسطينيون في فترة من الفترات وكما تصرفت الاستخبارات السورية».
وأشار الى ان «خطة مواجهة شبكة «حزب الله الهاتفية تبدأ بحفظ حق الدولة»، كاشفا عن الادعاء على كل من ينفذ، أو يساعد في تنفيذ اعمال هذه الشبكة من أفراد وشركات» ورأى في مشاركة بعض الشركات الايرانية في هذه الاعمال «مشاركة ايرانية رسمية»، معلنا عن نية لإبلاغ جامعة الدول العربية والامم المتحدة بهذه التدخلات الايرانية. وكان مجلس الوزراء عقد جلسة ماراتونية انتهت فجر أمس الى قرارات اهمها اعتبار شبكة الاتصالات التي أقامها حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية «غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة وعلى المال العام». وأعلن «إطلاق الملاحقات الجزائية بحق كل من يثبت ضلوعه في العملية، أفرادا كانوا أو أحزابا أو هيئات أو شركات»، رافضا «الادعاء أن حماية حزب الله تستوجب إقامة مثل هذه الشبكة أو اعتبارها سلاحا مكملا لسلاح الحزب»، وكذلك رفض «منطق ربطها بالتشويش الإسرائيلي أو السوري أو الأممي الذي أدانته وتدينه الحكومة وتعمل في كل مرة على إزالته». وأشار الى «تزويد الجامعة العربية والمنظمات الدولية تفاصيل هذا الاعتداء الجديد على سيادة القانون في لبنان وفضح الدور الذي قامت وتقوم به هيئات إيرانية في هذا الحقل»، وتكليف الإدارات المختصة والقوى الأمنية «متابعة ومعالجة الوضع الشاذ القائم باعتبار أن ملكية هذه الشبكات تعود قانونا للدولة اللبنانية التي لها الحق في إزالتها». كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم رقم 3240 تاريخ 19/6/2000 المتعلق باسناد قيادة جهاز امن مطار بيروت الدولي الى العميد في الجيش وفيق شقير، الذي اتهمه النائب وليد جنبلاط بانه «قريب من حزب الله». وتردد ان شقير تبلغ من قيادات كبيرة في المعارضة وجوب البقاء في مكتبه حتى إشعار آخر.