الحكومة مستمرة في رفع الدعم دون مناقشة أحد

المازوت ب 25 ل.س ، والغاز ب 250 ل.س

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة رفع أسعار مادة المازوت الحر و( المدعوم ) المنزلي ليصبح سعر ليتر المازوت الحر ب 25 ل.س بعد أن كان 7 ل.س .

في حين أصبح ليتر المازوت( المدعوم ) ب 9 ل.س والذي سيباع بموجب قسائم المازوت التي وزعت على حوالي 80% من الأسرالسورية خلال الأيام القليلة الماضية .

كما رفع سعر اسطوانات الغاز لتصبح الاسطوانة ب 250 ل.س بعد أن كانت ب 145ل.س .
وكان محمد ناجي عطري رئيس الوزراء برر رفع الدعم بوجود 300 الف أسرة عراقية ( 5‚1 مليون لاجئ عراقي ) على الاراضي السورية انفق عليها ما يعادل مليار دولار سنوياً من الدعم في مجالات الغاز والمازوت والكهرباء .

مما حمل الحكومة أعباء كبيرة . مؤكداً ان 5‚3 مليون أسرة سورية تم تعويضها ب 12 ألف ليرة سورية لكل أسرة ، بمبلغ وصل إلى 42 مليار ل.س ، وهو مبلغ يفوق متوسط استهلاكها من المازوت الذي يتراوح ما بين 800 - 1000 ليتر سنوياً.

متسائلا : كيف تمول الحكومة الانفاق العام إذا كان دعم المشتقات النفطية سيصل خلال عام 2008 إلى350 مليار ل.س . وموضحا أن الانفاق الاستثماري العام للخطة الخمسية العاشرة بلغ 870 مليار ل.س .

من جانبه قال ياسر أحد موظفي القطاع العام تعليقا على رفع أسعار المازوت والغاز : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ماذابقي من الدعم ،ولماذا دائما يتحدثون عن القطاع العام ، هل هناك قطاع عام ، بعد هذه القرارات ؟ وأين وعود الحكومة بعدم رفع الدعم إلا بعد مناقشة المواطنين ومجلس الشعب . لم يناقشوا أحدا على الإطلاق ورفعوا الدعم رويدا رويدا لامتصاص الغضب الشعبي .
وأضاف ياسر بلغت نسبة البطالة في سوريا بين الشباب فقط 18 % ، رغم عدم قناعتي بأرقام الحكومة ، وما خفي أعظم !!
من جهته أشار المحامي خالد أن الفريق الاقتصادي في الحكومة أجرى دراسة استغرقت سنوات لمعرفة المتأثرين برفع الدعم ، تصوروا استغرقت هذه الدراسة سنوات !!! ، لماذا لم يسألوني كنت وفرت عليهم هذه السنوات وتكاليفها لأقول لهم : إن المواطن الغلبان هو المتضرر الأكبر من قراراتهم العشوائية ، ثم ماهي الشرائح التي يتحدثون عنها وفي سوريا طبقتين وحيدتين : الفقراء الذين يزدادون فقرا باعتراف الدردري ، وطبقة البارونات التي تزداد غنى .

أما الطبقة المتوسطة فقد تآكلت منذ زمن ، ولم تعد موجودة كما يدعي الدردري وأنه بصدد توفير الأمن الاجتماعي . ليتهم يشرحوا لنا هذه المصطلحات الغامضة .. ما هو الأمن الاجتماعي .. ؟؟
وأضاف خالد ما ذا فعلت قرارتهم المتعلقة بضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار .. كلما اتخذوا قرارا جديدا زادت الأسعار والتهبت الأسواق !!
لماذا لا يجدوا بدائل للطاقة مثل الحطب .. نعم الحطب ، ولكن هنا يجب على الدردري والعطري أن يدعموا قطاع الإطفاء لأن الحرائق ستكثر في بيوت المواطنين !! ، ولماذا لا يوزعوا الخبز بموجب ( البونات ) فهذا أرحم قليلا ، علنا نجد هذا الرغيف الذي أصبحنا نصارع بعضنا البعض بسببه !
ويقول علاء أحد العاطلين عن العمل : ألهذه الدرجة تستخف الحكومة بعقل المواطن عندما يقول رئيسها وبالحرف : (أما الباحثون عن عمل فهناك تمييز حيث وجهنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لعرض ما لديها من فرص في مكاتب التشغيل وهي كثيرة جداً لطالبيها في القطاعين الخاص والعام.. لكن ما لا يعرفه الناس أن أغلب المسجلين في مكاتب التشغيل يرفضون ما يعرض عليهم من فرص لدى القطاع الخاص ويطالبون بالعمل الحكومي. وهذا ما لا تستطيع الحكومة تأمينه وتحمّله لأنه يكفيها 2 مليون عامل. فمن لا يقبل فرصة عمل لدى القطاع الخاص متاحة ومضمونة قانونياً سيشطب اسمه من سجلات مكاتب التشغيل واعتقد أن هذا الإجراء حق للحكومة)
بربكم هل هذا الكلام مقنع لأحد ، أنا أعمل على بسطة واضطر للهرب من الشرطة يوميا لأن البسطات ممنوعة ، ماذا أعمل إذا ؟ أين البديل ؟ رغم أني أحمل شهادة جامعية ومسجل لدى مكاتب التشغيل منذ 7 سنوات، لكنني إلى الآن انتظر هاتفا من مكاتب التشغيل ليخبرني أن جاء دورك للعمل !!!
وفي وقت سابق قال إيهاب اسمندر منسق مجموعة الاقتصاد الكلي في رئاسة الوزراء لصحيفة الحياة اللندنية ،ان معدل التضخم في سورية ارتفع من 10 % في 2006 إلى 14.25 % العام الماضي. في حين صعد الرقم القياسي للغذاء العام الماضي نحو 26 في المئة. مشيرا أن 24% - 50 % من دخل الأسر السورية يذهب للغذاء.
وتعتبر الحكومة أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيدعم خزينة الدولة، ويخفف من تكاليف استيراد المشتقات النفطية، والقضاء على تهريب المازوت والبنزين إلى الدول المجاورة ، حيث يكلف دعم المازوت خزانة الدولة حوالي تسعة مليارات دولار سنويا حسب قولهم .
ويضيف ياسر : الأنكى أن كل هذا التدهور الاقتصادي سببه أمريكا ، ما علاقة أمريكا بارتفاع سعر البطاطا و البندورة ، والمثير للشفقة أن المواطنين يصدقون الإشاعات القائلة بأن الأمريكيين في العراق يشترون شاحنات البندورة والبطاطا بأسعار مرتفعة جدا لرميها بنهر الفرات ، وبالتالي إضعاف الاقتصاد السوري ، هل يعقل هذا الكلام .. الاقتصاد السوري مهترئ أصلا ، منذ زمن بعيد وليس بحاجة لأحد كي يعمل على إضعافه ، كل هذه محاولات يائسة لتبرير حالة البطالة و الركود الاقتصادي والتضخم الكبير الذي تعاني منه سوريا .
وتابع ياسر : يتذرعون دائما بالأسعار العالمية ، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية في دول الجوار مقارنة مع سوريا ، ما أدى إلى تشجيع التهريب ، لدرجة أن عطري والدردري أكدوا صعوبة القضاء على ظاهرة التهريب ، من يصدق ذلك ، دولة بحجم سوريا لاتستطيع القضاء على التهريب بكل إمكانياتها وقدراتها الأمنية المعروفة !
جدير ذكره أن سوريا تعاني منذ حوالي عام تقريبا أزمة ارتفاع أسعار جنونية و نقص حاد في جميع المواد الأساسية لاستمرار حياة الموطنين ، أزمة مياه حادة ،وأزمة خبز و غاز وكهرباء ، بدأت تتزايد مع دخول موسم الصيف الحالي .

رغم تطبيق العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء والماء ..
يشار أن الحكومة رفعت أسعار البنزين منذ الشهر الماضي للمرة الثانية خلال عدة أشهر ليصبح سعر الصفيحة ب 800 ل.س .

وتستورد سوريا كميات كبيرة من المازوت لتعويض نقص الانتاج المحلي الذي لا يكفي ل 18 مليون نسمة عدد سكان سوريا بمعدل نمو يبلغ 2.45 في المئة سنويا ، حيث تصدر سوريا 180 ألفا الى 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام ، وقد تراجع إنتاج النفط من 650 ألف برميل يوميا خلال التسعينات إلى حوالي 400 ألف برميل حاليا ، كما أن الموارد تتناقص مع ارتفاع معدل النمو السكاني دون البحث عن موارد بديلة ....

- زمان الوصل