رفع الأسعار والمفاوضات مع إسرائيل.

في خضم بحث السلطة عن مسرب للخروج من عزلتها، الإقليمية والدولية، والتي لم تجد غير ورقة المفاوضات مع إسرائيل، طريقا للوصول إلى قلب الإدارة الأمريكية، التي رفضت وترفض بدورها، أن تكون هذه المفاوضات معبرا لهذه السلطة التي أصبحت مارقة على كافة الأعراف والشرائع الإنسانية والسياسية. فلازالت سياسة الاغتيال في لبنان وتصدير الإرهاب إلى بقية الدول العربية، واعتقال أصحاب الرأي من كافة أطياف المعارضة السورية، هي السمات الأكثر حضورا لهذه السلطة، خاصة بعد أن أوصلت سياسات النهب المستمرة منذ أربعة عقود للموارد السورية، من قبل رجالات السلطة وأزلامها، والتي وصلت ثرواتهم إلى أرقام خيالية. أرقام مودعة في بنوك أجنبية، وعلى شكل عقارات متبعين الطريقة الإيرانية في العراق. حيث تقدر قيمة العقارات التي تم شراؤها في السنوات الأخيرة بعشرات المليارات من الدولارات، في سورية وبعض البلدان الخليجية. لهذا كانت سياسات النهب بلا حدود للثروة الاقتصادية السورية، قد أوصلت البلد إلى أن تتحول إلى مزرعة مقفرة. حيث أن المبالغ المنهوبة لا يصار إلى إعادة استثمارها في سورية، بل يتم تخزينها، لأيام ترى السلطة نفسها في المستقبل أنها آتية، وهي أيام يتم فيها عودة الروح إلى الشعب السوري لكي يدافع عن وطنه بوجه هذه الطغمة المارقة. إن سياسات رفع الأسعار لا تأتي ضمن حزمة إجراءات ليبرالية كما يدعي بعضهم، بل هي تأتي وفق سياق أن خسائر البلد من جراء النهب المتواصل، باتت تحتاج إلى من يتحمل كلفتها كالعادة وهم أبناء وأطفال شعبنا الفقير. ولهذا تأتي سياسة رفع الأسعار التي وصلت إلى حد جنوني بالنسبة للمواطن السوري، مدعومة بأجهزة أمن وجيش لم تعد وظيفته سوى حماية النهب وسياساته والمشاركة فيه. وجاءت ورقة الإسلاميين الأتراك الذين يبحثون عن دور يحميهم من العسكر التركي، من خلال كسب ود اللوبي الإسرائيلي والدولة العبرية. وهذا لا معبر لهم فيه سوى المزايدة الإعلامية في أنهم وسيط من أجل السلام مع سورية. بينما شقيقتهم حماس تستولي على غزة والدماء الفلسطينية تسيل مجانا على أجندة السلطة السورية وحليفتها الإيرانية. في خضم هذا الأجواء ستبقى زيادة الأسعار مستمرة حتى يتم تعويض جزءا من أموال النهب، فأموال رامي مخلوف واجهة بشار الأسد في النهب لم يعوض منها الاقتصاد السوري شيئا يذكر، وليتم القياس على هذه الشاكلة. وجاء مرسوم رفع الرواتب بنسبة 25% ليقابله رفع في الأسعار بنسب مضاعفة وجنونية. فهذه السلطة تعودت على سياسات تعويض كميات النهب من خزائن الفقراء وطعامهم ومستقبل أطفالهم، ولم تأتي سياسات رفع الدعم وفق خطة اقتصادية مدروسة كما يريد أن يوحي بعض تجار معارضة الليبرالية. بقي أن نقول أن المحكمة الدولية التي تحاول السلطة منعها عبر بيع الوطن وشعبه، لن تتوقف وإن توقفت هي، فمحكمة الشعب السوري آتية لا محالة.