قانون «محاسبة وتحرير سورية» إلى الأضواء مجدداً

جون كورنين السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس

عاد قانون «محاسبة وتحرير سورية» إلى الاضواء، لكن هذه المرة الى مجلس الشيوخ، بعد ما عارضه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الراحل توم لانتوس، يوم طرحته عضو الكونغرس اليانا روس ليتنن في 15 مايو 2007، وتبناه منذ ذلك الحين 126 عضوا.
وقام بطرح القانون في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين، الخميس الماضي، أي في اليوم الذي أعلنت فيه الادارة الاميركية، قصف اسرائيل لمفاعل نووي في سورية في سبتمبر الماضي. وتحول اثر طرحه الى لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ للدراسة.
وقال كرونين في بيان صادر عن مكتبه ان بموجب هذا القانون، «ستستمر العقوبات الى ان تتوقف سورية عن دعم الارهاب، وتفكك اسلحتها المختلفة للدمار الشامل، وتعترف بحق وجود الدول المجاورة في الشرق الاوسط، وتظهر انها تحترم حقوق الانسان والحريات المدنية لشعبها». واضاف ان القانون سيزيد من الضغوطات الديبلوماسية على سورية في نواح عدة.
وصرح السناتور، حسب البيان، بان «هذا التشريع سيبعث رسالة قوية الى النظام السوري مفادها بان اعماله التهديدية وغير المسؤولة لن تحتملها الولايات المتحدة». واضاف «ان للنظام السوري تأثير يضعضع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويجب الا يسمح له باتخاذ خطوات تخوله الحصول على اسلحة نووية ويجب ان تعكس السياسة الاميركية تجاه سورية هذه الاولوية».
وانتقد البيان، سورية لسماحها بتدفق ما اسماه الارهابيين عبر اراضيها الى العراق، وقال ان بفعلها هذا، «سورية ليست دولة صديقة ولا شريكة موثوقة في الحرب على الارهاب».
ويلحظ التشريع الجديد، عدا عن اجازة الادارة فرض العقوبات على الشركات والافراد التي تتعامل مع النظام السوري، صرف المساعدات لدعم «الانتقال الى الديموقراطية في سورية»، مما يعني ان في حال اقراره، سيسمح القانون للوكالات الفيديرالية بتمويل نشاطات القوى المعارضة على غرار ما فعلت الادارة ايام الرئيس السابق بيل كلينتون حينما مولت اعمال القوى المعارضة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وينص مشروع القانون في الجزء الاخير منه، على تقديم الدعم «لمجهود بناء الديموقراطية والمجتمع المدني في سورية، من ضمنها ضحايا الاضطهاد السياسي وعائلاتهم وسجناء الرأي وعائلاتهم».