دون معرفة مكان احتجازهم أو التهم الموجه لهم
يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن
(المادة 1 إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
المادّة /28/--الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .
تناشد عائلة سمير البحر من مدينة جبلة السلطات السورية بالكشف عن مصير أبنائها والتهم الموجه لهم ومكان وظروف احتجازهم ،و ذلك بناء على شكوى تقدمت بها عائلة البحر للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، حيث تعرض الأب وأثنين من أبنائه للاختفاء القسري في فترات متفاوتة منذ سنتين ، فمنذ ما يقارب السنتين تعرض الطالب عبد اللطيف بن سمير البحر تولد 1984 للاختفاء القسري ، فقد تم اعتقاله من قبل الامن السياسي لمدة ستة أشهر ومن ثم تم تحويله لسجن عدرا المركزي بدمشق ، و جدير بالعلم أن عبد اللطيف البحر تم اعتقاله في دمشق بعد تقديمه امتحان في قسم الترجمة للتعليم المفتوح في جامعة دمشق، دون معرفة الاسباب او التهم الموجه له ، وأيضا فقد تعرض في وقت سابق للاعتقال مع أخيه الآكبر في عام 2002 بعد انتهاء امتحان الشهادة الثانوية مباشرة لمدة تسعة اشهر ، وفي الفترة الأخيرة تمكنت عائلته من الحصول على موافقة لزيارته في سجن عدرا .
وبتاريخ 24\6\ 2006 ، حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، قامت دورية أمنية باعتقال المواطن السـوري والد عبد اللطيف البحر السيد سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية دون مذكرة قانونية ، فيما يعتقد أنه على خلفية دينية. مع العلم ،ووفق المعلومات التي وردت إلينا، بأن المواطن سمير البحر يعاني من وضع صحي حرج، يتمثل في عجز وظيفي شبة كامل في أطرافة السـفلية ، إضافة لآلام مزمنة في عموده الفقري وقد تعرض قبل فترة قصيرة من اعتقاله لعملية جراحية لترميم منطقة المعدة ,عدا عن أنه أجريت له في السابق عدة عمليات جراحية أخرى مع وجود وثائق طبية تثبت ذلك.
وحاولت العائلة عبثا معرفة مصير الأب وابنه ولكن بدون جدوى ، وبتاريخ 3\5\2007 وبينما يقوم الشاب عبد الله البحر بن سمير ( تولد 1987 ) بالبحث عن ابيه واخيه في دمشق والسؤال عنهما ، ليتم اعتقاله عندئذ أيضا . هذا وقد قامت والدته بتقديم بطاقة بحث عن أبنها عبدالله في قسم الشرطة في مدينة جبلة ليتبين لا حقا أنه موقوف في قسم الأمن العسكري(فرع فلسطين ) ولم تتمكن عائلته من من الحصول على زيارة له أولأبيه سمير البحر أوحتى التأكد من مكان اعتقالهما ولم يعرف سبب اعتقالهم ، ولم يتم احالتهم لأية محكمة أو التهم الموجه لهم ، وذلك بعد مررور حوالي السنة والنصف على اختفائهما
إن( ل.د.ح) ترى أن الاعتقال التعسفي بأشكاله المختلفة ,يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان , فالاعتقال التعسفي بما يعنيه :الحرمان من الحرية, بدون سند قانوني,يتعارض مع الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية للحق في الحرية والأمان الشخصي.وإن ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص ،تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ،من الحق في الحياة ،إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي ،إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة،الحق في محاكمة عادلة ،وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية،والحق في ظروف احتجاز إنسانية ،وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة ،إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف وابتزاز أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي على تخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.
وإننا في( ل.د.ح) ندين ونستنكر حالة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تعرض لها السيد سمير البحر وولديه عبد اللطيف وعبد الله ,ونطالب بوقف هذه الممارسات ,والكشف عن مصير الضحايا , وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري, والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان,وكذلك وقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963, والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا).
وإننا في ل.د.ح نعرب عن قلقنا البالغ على مصير السيد سمير البحر والشاب عبد اللطيف سمير البحر والشاب عبد الله سمير البحر , واحتجازهم بلا تهمة ذات سند قانوني وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.ونتوجه إلى الحكومة السورية ونضم صوتنا مع اسرتهم ونتوجه للحكومة السورية ونناشدها من أجل الكشف عن أماكن اعتقالهم , وتوفير أماكن احتجاز مناسبة لهم,وخصوصا للذين لديهم أوضاعا صحية حرجة , كما نطالب الحكومة السورية بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. ونطالب السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضدهم. واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، و السماح لهم فوراً بالتواصل مع العالم الخارجي ,والسماح بزيارة المحامين والأقارب لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق