مصادر ديبلوماسية فرنسية استبعدت الحلحلة قريباً: سوريا لا تريد المساعدة... إلا بضمانات

توقعت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية ان يظل الوضع اللبناني مجمداً الى اوائل السنة المقبلة، مشيرة الى ان هذا التاريخ لا تحدده الانتخابات الرئاسية الأميركية فقط بل بدء عمل المحكمة الدولية وصدور قرارات ظنية عنها في حق متهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
ولاحظت هذه المصادر ان السلطات السورية لا تريد تقديم اي مساعدة لحل الأزمة السياسية في لبنان إلا في حال حصولها على ضمانات بتشكيل حكومة يكون فيها للمعارضة الثلث الضامن وحقائب وزارية أساسية كالداخلية والعدل وتعيين مديرين ومسؤولين أمنيين في مراكز حساسة مما يتيح لها عرقلة عمل المحكمة ذات الطابع الدولي من الداخل ومواجهة مجلس الأمن بوزراء لبنانيين مؤيدين لها. وهذا الأمر لن تقبل به الغالبية اللبنانية والدول التي تساندها.
واضافت هذه المصادر انه في ظل هذا الوضع لا توجد أية أفكار جديدة لإطلاق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري او لانتخاب رئيس للجمهورية دون شروط مسبقة كما تطالب الغالبية. و"الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو الطرف المسيحي الذي قد يفقد ايضا قيادة الجيش قريبا".
ولم يتمكن الغرب من ترجمة دعمه لقوى الأكثرية وفرض حل، لكن الولايات المتحدة منعت حتى الان حلفاءها من تقديم أي تنازلات الى سوريا او الى المعارضة. كما ان إسرائيل برفضها إخلاء مزارع شبعا او تسليمها الى سلطة الأمم المتحدة ترفض تسجيل انتصار لـ"حزب الله"، كما انها تعتبر ان اعادة مزارع شبعا لن تؤدي الى تخلي "حزب الله" عن سلاحه، متوقعة ان يطالب بالمزارع السبع للاحتفاظ بشرعية مقاومته ومن خلال ذلك بقوته على الأرض.
وتشير هذه المصادر الى ان المعارضة التي تعول على الوقت لتسجيل انتصار على الأكثرية اختصرت مطالبها بالانتخابات غير مدركة ان نتائجها لن تكون لمصلحتها او أن الفريقين سيخرجان منها متعادلين الامر الذي سيزيد الأزمة تعقيدا. كما ان مؤيدي الجنرال عون المطالبين بعدم تهميش الفريق المسيحي سيجدون انه بات مهمشاً اكثر وخصوصا في حال إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون 2000.
وترى هذه المصادر ان الحل لن يأتي إلا من المحكمة ذات الطابع الدولي التي سيكون لها دور أساسي في الاشهر المقبلة. وهي العنصر الأساسي لدمشق في مفاوضاتها اللبنانية. وتفيد هذه الأوساط ان رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدعي العام للمحكمة دانيال بلمار سيطلب في تقريره الظني قريبا جلب شهود ومتهمين سوريين الى المحكمة وهذا الطلب سترفضه السلطات السورية". مع العلم ان قرار المحكمة ملزم وقد اتخذ قرار انشائها تحت الفصل السابع مما سيؤدي الى دعوة مجلس الأمن للاجتماع وإدانة سوريا في حال استمرار رفضها تسليم مواطنيها. وتعتقد هذه المصادر ان السلطات السورية التي لا تريد هذه المواجهة ستقدم عندما يحين الوقت تنازلات بالنسبة الى العراق والوضع في غزة والملف اللبناني، مما يعني ان الوقت لن يكون لمصلحتها حتى بعد الانتخابات الأميركية بل لمصلحة الغالبية اللبنانية.