مذكرة الحكومة اللبنانية حول توقيف الضباط الأربعة رد على حملات إطلاقهم

مصدر قانوني: مؤشر إلى توافر أدلة على تورطهم في جريمة اغتيال الحريري

بالتزامن مع الحملات السياسية المنظمة الهادفة الى الضغط على القضاء اللبناني بغية اجباره على اطلاق سراح الجنرالات الاربعة، جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار، وخمسة مدنيين موقوفين كمشتبه فيهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بدا ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بالرد على هذه الحملات التي تسعى الى تحويل الضباط الاربعة من مشتبه فيهم الى معتقلين سياسيين.
الرد الحكومي لم يوجه الى منظمي الحملات في الداخل سعياً الى اطلاق الموقوفين، انما وجه الى «مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة»، وتحديداً الى «فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي» في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف. وذكرت الحكومة اللبنانية، في اول تعليق لها على توقيف الضباط الاربعة وبقية المدنيين «ان المحقق العدلي (الذي اصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق المشتبه فيهم، بمن فيهم الجنرالات الاربعة القاضي الياس عيد وخلفه القاضي صقر صقر) التزم القوانين المحلية في شأن التوقيفات».
واوضحت المذكرة القانونية الحكومية «ان المحقق العدلي اراد من استمرار التوقيف الحؤول دون فرار المشتبه فيهم او ضياع الدليل، وخصوصاً ان هناك جهات نافذة قد تؤمن لهم ملاذاً آمناً داخل لبنان حيث المربعات الامنية او في بلد قد تكون لديه مصلحة في اخفاء معالم الجريمة». كما ان المحقق العدلي «حرص على الحفاظ على ارواح هؤلاء المشتبه فيهم، لاسيما ان مجموعة كبيرة من المشتبه فيهم في هذه الجريمة اختفت آثارها في لبنان بعد افتضاح امرها» فضلاً عن «ان جريمة اغتيال الحريري مرتبطة بأكثر من عشرين عملية ارهابية لاحقة يتولى القضاء واللجنة الدولية التحقيق فيها بعد قرارات صدرت عن مجلس الامن كلّف بموجبها اللجنة الدولية تقديم مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية. وان المعايير الدولية تترك للقضاء اللبناني والقانون الداخلي هامشاً معيناً لتقدير مدى ضرورة استمرار التوقيف الاحتياطي في حال توافرت مؤشرات توجب الاستمرار في التوقيف في الجرائم الخطرة مع الحفاظ على قرينة البراءة».
مصدر قانوني قال لـ«الشرق الاوسط» ان الرد الحكومي «قانوني ومحكم». ورأى انه «يتضمن عناصر واشارات مهمة للغاية توحي ان توقيف الضباط ورفاقهم يستند الى ادلة ومعطيات يملكها المحقق العدلي تستوجب توقيفهم بشبهة الاشتراك في الجريمة (اغتيال الحريري) وفقاً للادعاء المسند اليهم».
وفسّر المصدر ردّ الحكومة بمذكرة قانونية مفصلة تقع في 40 صفحة فولسكاب بأنه «اعلان رسمي صريح بعدم ترك المنابر الاعلامية للضباط الاربعة ووكلائهم وللقوى السياسية التي تسعى من خلال حملات إعلامية ولقاءات ومهرجانات ساسية وشعبية منظمة الى اطلاق سراح الضباط قبل جهوزية المحكمة (الدولية) والعمل على تهريبهم او اخفائهم للحؤول دون مثولهم امامها لما يرتب ذلك من تداعيات سياسية وقانونية يصعب ان تتحملها الجهات الاقليمية والمحلية التي كان هؤلاء الضباط يتبعون لها، وكانت تطلق ايديهم للعمل الامني وحتى السياسي لسنوات طويلة».
الى ذلك، قال مصدر قضائي لـ«الشرق الاوسط» ان ما يروّج عن «ان توقيف الضباط قائم على افادة الشاهد السوري محمد زهير الصديق وحده، هو قول يجافي الحقيقة». واكد ان «الملف الموجود لدى المحقق العدلي اللبناني غني بالأدلة والمعلومات والمعطيات المستقاة من افادات عشرات الشهود غير المشكوك في صدقيتهم. وان هذه الادلة والافادات تتقاطع مع وقائع دقيقة تعود الى ما قبل الجريمة وخلالها وبعدها، فضلاً عن تقاطع معلومات لدى القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية».
وحول ما يروّج عن اختفاء الشاهد الصديق من فرنسا، رجح المصدر ان «يكون تغييبه عن الصورة يقع في اطار البدء بتنفيذ برنامج حماية الشهود قبل انطلاقة المحكمة الدولية وليس لأي أمر آخر». وعلى صعيد ذي صلة، وجه المحامي أكرم عازوري، بصفته وكيلا عن اللواء جميل السيد، كتابا الى الامم المتحدة عرض فيه ما اعتبره «المغالطات الواردة في مذكرة الحكومة اللبنانية الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي»، مشددا على «عدم صحة ما ورد في التقرير لجهة احترام حقوق الدفاع ومواجهة المحقق العدلي أو اللجنة الدولية للواء جميل السيد بالأوراق والمستندات والشهود المتوافرين بحقه».