إسرائيل تضغط على أميركا وهولندا لتأجيل انطلاق المحكمة الدولية

وأحد مسؤوليها يطالب الأميركيين بالتدخل لإطلاق الضباط الأربعة?!

كشف أحد نواب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي بالكونغرس النقاب أمس, عن »ان جهات اسرائيلية رسمية تضغط بشدة على بعض حلفائها الاوروبيين وداخل الادارة الاميركية نفسها من اجل تأجيل انعقاد اولى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري وقادة لبنانيين اخرين, الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية العام المقبل, في محاولة مستهجنة لتأجيل توريط نظام بشار الاسد وعدد من اقربائه في هذه الجرائم, اذ يعتقد الاسرائيليون عن قناعة ان مسار المحاكمات منذ انطلاق المحكمة سيركز على الدور السوري في عمليات الاغتيال هذه استنادا الى ما لم يعلن في تقارير رؤساء لجنة التحقيق الدولية الثلاثة ميليس وبراميرتس وبلمار, من معلومات وادلة دامغة عن تورط عدد كبير من رجال اجهزة الاستخبارات السورية بينهم بعض كبار قادتها, وصولا الى رأس الهرم الرئاسي الذي كان يطلع على كل شاردة او واردة خصوصا في جريمة اغتيال الحريري تخطيطا وتنفيذا, لذلك فإن الاسرائيليين الذين يدعمون بقاء نظام البعث بقيادة آل الاسد في سورية لمنع سقوطه وتحول البلاد الى ايدي الاصوليين الاسلاميين (الاخوان المسلمون في نظر اسرائيل) في ظروف صعبة تعيشها المنطقة بكاملها قد تتطور الى انفجارات عسكرية في عدة امكنة في وقت واحد«.

ضغوط على هولندا
وقال النائب الأميركي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن ان الاسرائيليين »توصلوا اخيرا الى فتح قنوات اتصال ببعض اجنحة الحكومة الهولندية المؤيدة لهم من اجل العمل على تأخير بدء اعمال المحكمة الدولية على ارضهم اشهرا عدة, حتى تكون الامور المعقدة الساخنة اتضحت معالمها في الشرق الاوسط, اذ تعتبر تل ابيب الاشهر الثمانية المقبلة خطرة جدا, وقد تضطر خلالها الى خوض حربين متزامنتين في لبنان وايران, لذلك تعمل على تحييد النظام في سورية الذي سيتعرض للخلخلة الخطيرة من جراء استدعاء المحكمة بعض قادته الامنيين والسياسيين حتى قبل صدور الاحكام عليهم, الذي قد يستغرق مدة طويلة, الا انه لمجرد توجيه القرار الظني الذي سيصدره بلمار ويقدمه الى المحكمة تهما الى ما بين 8 و15 اسما لمسؤول سوري كبير, فإن نظام الاسد بكامله سيكون في قفص الاتهام بالجرائم وبالتالي يصبح خارجا على القوانين والقضاء الدولي خصوصا اذا رفض تسليم هؤلاء المطلوبين الامر الذي سيؤدي الى فقدانه التوازن تمهيدا لسقوطه«.
وذكر البرلماني الاميركي »ان مسؤولين اسرائيليين حكوميين وبرلمانيين وعسكريين يزورون الولايات المتحدة باستمرار, حاولوا جميعا حمل حلفائهم داخل مجلسي الكونغرس من الحزبين الحاكم والمعارض وداخل مفاصل الادارة الاميركية, على التدخل لمنع انطلاق المحكمة الدولية قبل مطلع العام المقبل, وبلوغها مرحلة استدعاء الرئيس السوري بشار الاسد نفسه للشهادة والرد على الاتهامات التي تطوله في نهاية المطاف كمسؤول اعلى عن تصرفات قادة اجهزته, خصوصا اذا كان الاهم بينهم هو صهره مدير الاستخبارات اللواء آصف شوكت, وهو امر قد يدفع نظام دمشق الى تفجير واسع للاوضاع في لبنان وفلسطين, وتحاول اسرائيل راهنا منع حدوثه لاسباب عدة لانه سيورطها في مواجهتين متزامنتين مع اللبنانيين والفلسطينيين في الوقت الذي تركز فيه مخاوفها واهتماماتها على البرنامج النووي الايراني الذي قد يستدعي حربا اسرائيلية على ايران من اجل القضاء عليه.

رفض الصفقة!
وأماط النائب الاميركي اللثام عن ان هذه الضغوط الاسرائيلية على المسؤولين الاميركيين »هي التي حملت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على الاعلان قبل نحو شهرين ان قوة صلاحيات المحكمة الدولية تشمل الرؤساء, وكذلك اعلان ديتليف ميليس في مقابلة تلفزيونية عربية قبل اسابيع, ان »قداسة البابا نفسه يخضع لاحكام المحكمة الدولية«, ما يعني ان الاميركيين رفضوا عقد اي صفقة مع السوريين بواسطة اسرائيل او دول اخرى لتحييد رأس النظام السوري واقربائه عن المحاكمة«.
وقال النائب ل¯ »السياسة« ان مسؤولا اسرائيليا كبيرا زار واشنطن الاسبوع الماضي للبحث في تطورات الاوضاع في الدول المجاورة لاسرائيل مثل لبنان وسورية وفلسطين, »فاتح احد مستشاري وزارة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط بامكانية التدخل لدى حلفائه في الحكومة اللبنانية لاطلاق سراح قادة الاجهزة الامنية الاربعة المعتقلين بأمر من لجنة التحقيق الدولية بكفالات مالية, الا ان هذا المسؤول الاسرائيلي ووجه بالاستغراب والرفض القاطع« وذكر النائب الاميركي »انه حتى الان لا نعرف سبب تدخل اسرائيل لاطلاق الضباط الاربعة في بيروت«.