| |
كسرت الزيارة المفاجئة لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش إلى بيروت, أمس, رتابة الجمود السياسي القلق الذي تشهده الساحة اللبنانية, في ضوء تصاعد التوتر بين الأكثرية والمعارضة, وانسداد مخارج التسوية بشأن الأزمة الرئاسية.
وقد بدا لافتاً, أن المسؤول الأميركي استهل محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين, بلقاء أعضاء الأمانة العامة لقوى 14 آذار في منزل منسقها النائب السابق فارس سعيد في الرابية, وبحضور مستشار رئيس الحكومة محمد شطح, حيث جرى بحث في تطورات الأزمة اللبنانية, والمبادرة العربية المطروحة كإطار للحل ونتائج اللقاء الذي جمع في واشنطن الرئيس الأميركي جورج بوش والبابا بنديكتوس السادس عشر, اللذين أكدا في بيان مشترك دعمهما "سيادة لبنان واستقلاله", كما التقى ولش بعد ذلك رئيسي الحكومة ومجلس النواب فؤاد السنيورة ونبيه بري, كذلك اجتمع إلى النائب وليد جنبلاط.
وعلمت »السياسة« من مصادر قيادية في قوى 14 آذار, شاركت في اجتماع ولش, أن المسؤول الأميركي أكد دعم بلاده الكامل والحازم لسيادة واستقلال لبنان في مواجهة الضغوطات السورية والإيرانية لعرقلة استعادة لبنان عافيته, لافتة إلى أن الإدارة الأميركية ومن خلال ما قاله ولش, عازمة على الوقوف الى جانب لبنان وحكومته الشرعية والأكثرية النيابية, للسير قدماً في إكمال انتفاضة الاستقلال, والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يكون خاضعاً مطلقاً لسورية وإيران, ويعمل على إنجاز المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.
من جانبه, دعا ولش بعد اللقاء, الى انتخاب رئيس الجمهورية فورا, مشددا على ضرورة ان يفتح المجلس النيابي ابوابه لتسوية ملف الرئاسة, ورأى انه ما كان يجب ان تتأخر الانتخابات الرئاسية حتى الآن.
وقد سلمت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ولش, مذكرة الى الحكومة الاميركية, أكدت فيها ان لبنان ما زال بحاجة ماسة الى مؤازرة واشنطن, لتثبيت سيادته واستكمال اعادة بناء الدولة, عبر دعم الجهود العربية والدولية لانتخاب رئيس فورا من دون شروط مسبقة, والدعوة الفورية الى فتح ابواب المجلس النيابي, والتأكيد على ان الأزمة اللبنانية هي سورية المنشأ, وان الجانب اللبناني منها هو نتيجة الأزمة في العلاقات اللبنانية - السورية, والتشديد على ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية.
فضلا عن ذلك, شددت المذكرة على التعجيل في بدء عمل المحكمة الدولية, وتوفير الدعم للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي, والمساعدة في إنشاء لجنة تحقيق دولية لمتابعة مصير المعتقلين في السجون السورية, اضافة الى دعم الاجماع اللبناني الرافض لتوطين الفلسطينيين, والتأكيد للولايات المتحدة ان منطق الصفقات قد ولى الى غير رجعة, للحؤول دون تمكين دمشق من استتباع لبنان والهيمنة على قراره السيادي.
واكدت الاكثرية في مذكرتها الى الحكومة الاميركية, على ان الحل في لبنان يجب ان يرتكز على مستويات ثلاثأ, هي الشرعية اللبنانية وتطبيق الدستور والطائف, والشرعية العربية وعلى رأسها المبادرة التي تنص على انتخاب الرئيس فورا, والشرعية الدولية, اي تنفيذ كل قراراتها ذات الصلة بالقضية اللبنانية.
في سياق متصل, طمأن موفد الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل, امس, إلى أن حل للأزمة اللبنانية لم يعد بعيداً, معتبراً أنه إذا لم يأتِ الحل في جلسة 22 من الجاري, فسيأتي بعده بقليل وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب, متوقعاً أن يزور الرئيس نبيه بري الرياض في وقت قريب.
وفي تطورات الاتصالات السياسية الداخلية, برز اتصال أجراه الرئيس أمين الجميل بالنائب ميشال المر, وجرى بحث في الأوضاع السياسية, في ضوء التعقيدات التي تواجهها الأزمة الرئاسية, كما توقف الطرفان على أهمية إيجاد ديناميكية جديدة من أجل تفعيل عملية الانتخاب.
وأكد وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت, "أن الرئيس بري يقوم بعملية التفافية حول إمكانية حل الأزمة اللبنانية", وقال "نحن لا نريد مؤتمراً من أجل الشرذمة كما حصل في دمشق, لذلك دعونا إلى انعقاد مؤتمر لوزارة الخارجية العرب, لكي تكون له نتيجة في تسوية العلاقات العربية-العربية", واستغرب "كيف يدعو الرئيس بري للجلسة في كل مرة ولا يحضر هو نفسه", معتبراً "أن البداية لأي حوار حقيقي تكون بانتخاب رئيس الجمهورية, يقوم بالدعوة لحوار وطني برعايته في قصر بعبدا".
وشدد على أنه "ليس للرئيس بري أي صفة توافقية, لأنه أصبح يتصرف كرئيس لحركة أمل, يمثل المعارضة في علاقاته وجولاته السياسية, وهذا ما يقوله, فهو قال عن نفسه بأنه شيخ المعارضين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق