منع من السفر بحق قيادات من المنظمة العربية في سورية راسم الاتاسي-محمود مرعي-احمد منجونة

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار –ووفقا لمصادر حقوقية سورية-نبأ إقدام السلطات السورية على اتخاذ إجراءات منع من السفر بحق كلا من الناشطين الحقوقيين المعروفين ,السادة الزملاء:

1- المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا
2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة
3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس الإدارة

فقد تم منعهم من السفر مؤخرا ,حيث أنهم كانوا مدعوين باسم المنظمة العربية في سورية للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمــه المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنسـان في القاهرة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها ، وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة ( كون الأستاذ راسم السيد سليمان الأتاسي أحد أعضائهـا ) ، والمشاركة في اجتماع الجمعيـة العمومية السابعـة للمنظمـة خلال الفترة الواقعة بين 16-19/4/2008 (علما بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقـوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوروبا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلا للجامعة العربية ).
يذكر أن مذكرات منع السفر بحق كل من السادة المذكورين أعلاه , قد تم إصدارها منذ حوالي العامين-وفقا لمعلومات نفس المصادر الحقوقية السورية- وما تزال مستمرة حتى الآن,في انتهاك واضح للحقوق القانونية للزملاء الاتاسي –مرعي-منجونة.

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق قيادات المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ,الزملاء :
راسم الاتاسي –محمود مرعي- أحمد منجونة.
ونعلن تضامننا الكامل معهم في حقهم وحق جميع المواطنين السوريين بالسفر إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا .
وإننا نؤكد على أن منع السفر بحق نشطاء حقوق الانسان في سورية, يؤثر سلبا على تطور وفعالية حركة حقوق الانسان في سوريا ,حيث يمنع النشطاء من الاحتكاك و اكتساب الخبرات الحقوقية, و يمنعهم من حق المشاركة في إدارة المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية الناشطة في هذه المجالات ,من خلال عدم تمكنهم من المشاركة في عمليات الترشح و الانتخاب,في مثل هكذا مؤتمرات هامة جدا.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.