تقرير غربي يسلط الضوء على عمل اللجنة الخاصة باغتيال الحريري

بليمار يمتلك أدلة قوية وشهادات حية ترسم كل جوانب الجريمة

كشف تقرير غربي ان النظام السوري يسعى للافلات من المحكمة الدولية عبر صفقة اقليمية او امريكية او دولية تؤمن له الحماية، او عبر اشعال فتيل حرب اهلية في لبنان بأقدام حزب الله وحلفائه الآخرين على تنفيذ انقلاب للاطاحة بالاكثرية الديموقراطية بالقوة المسلحة، او حتى دفع حزب الله الى استفزاز اسرائيل بعملية كبرى تؤدي الى حرب جديدة في لبنان والمنطقة.
واستبعد التقرير امكانية نجاح المخططات السورية وتحقيق الاهداف التي وضعها النظام، عازيا ذلك الى عدة عوامل هي:
ـ عدم قدرته على وقف التحقيق الدولي او اغلاق ملف اغتيال الحريري ورفاقه من دون اعلان النتائج او التأثير في مجرى التحقيق لمصلحته بأي شكل من الاشكال.
ـ عدم قدرته على تجاوز هذه الجريمة الارهابية والجرائم السياسية الاخرى المرتبطة بها لان هناك اصرارا دوليا على اعلان نتائج التحقيقات وتوجيه الاتهامات الى المتورطين ايا كانت مواقعهم الرسمية.
ـ عدم قدرته على اقناع رئيس لجنة التحقيق الدولية بتغيير مضمون تقريره النهائي الذي سيستند اليه المدعي العام في توجيه الاتهامات الرسمية الى المتورطين في الاغتيالات السياسية، لانه لا النظام السوري ولا اي دولة اخرى او جهة دولية تستطيع التأثير فيه لتغيير محتوى تقريره بشكل يتناسب مع مصالح دمشق، كونه مسؤولا فقط امام مجلس الامن الدولي.
ـ عدم قدرته على احباط عملية تشكيل المحكمة الدولية او تعطيل مهمتها، لانها ووفق ما ذكره المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال ستعمل ولن يحدث اي توقف او شلل في نشاطاتها حتى ولوكانت في لبنان حكومة ضدها ومعادية لها، كما ان مقرها ليس لبنان، ولانها تأسست بقرار من مجلس الامن الدولي.
ـ عدم قدرته على التأثير في قضاة المحكمة الدولية اللبنانيين والاجانب لارغامهم على حرف مجرى التحقيقات او توجيه عملها وفق ما يناسبه.

استنتاجات معلومات الاغتيالات

ويشير التقرير الى ان لجنة التحقيق الدولية توصلت الى ثلاثة استنتاجات على ضوء المعلومات والشهادات التي حصلت عليها فيما يخص اغتيال الحريري وهي:
ـ1 ان الشبكة الاجرامية التي اغتالت الحريري ورفاقه تمكنت من تنفيذ مهمتها لانها كانت تتمتع بحماية بل وحتى بحصانة سياسية ـ امنية على اعلى مستوى في ظل الهيمنة السورية على لبنان.
ـ2 ان مخططي جريمة الاغتيال ومنفذيها لم يتوقعوا ان تثير اهتماما عربيا ودوليا واسعا ليس له سابق في تاريخ المنطقة وصل الى حد ملاحقة نظام الرئيس بشار في اطار عمل لجنة التحقيق، وكان مرتكبو الجريمة يعتقدون بان ملف القضية سيطوى بسرعة كما جرى مع جرائم سابقة.
ـ3 ان المعلومات والأدلة التي تملكها لجنة التحقيق تؤكد ان الدوافع السياسية لاغتيال الحريري تعود الى سعيه لتشكيل تيار استقلالي كبير نيابي وشعبي يضم ممثلين لمختلف الطوائف بهدف تحرير لبنان من الهيمنة السورية والحصول على الحماية العربية والدولية للدولة اللبنانية المستقلة.

لامفاوضات ولا تسوية

وينفي التقرير حصول مفاوضات جدية بين اي دولة غربية وسورية لعقد صفقة تؤمن الحماية للنظام من الملاحقة والمحاسبة الدوليتين في جريمة اغتيال الحريري، كاشفا عن ان الذي حدث هو ان مسؤولين سوريين بعثوا برسائل الى جهات دولية فاعلة عبر اطراف اخرى تعكس الرغبة في ابرام تسوية تتيح الحماية للنظام من المحكمة الدولية، وهو مارفضته جميع الدول التي تلقت هذه الرسائل، مشيرة الى ثلاثة اسباب تقف وراء هذا الرفض هي:
ـ1 لاتستطيع اي دولة او مجموعة دول التصرف بمسار المحكمة ومصيرها لانها تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، كما لا تستطيع التدخل في عملها لأي سبب كان.
ـ2 ان مجلس الامن هو الوحيد القادر من الناحية النظرية على وقف العمل بالمحكمة من خلال اصدر قرار يلغي قرار تشكيلها، وهو غير ممكن الا في حالة ان رئيس لجنة التحقيق ابلغه بعدم وجود معلومات وأدلة صلبة وقوية عن الجريمة. والحال هي العكس.
ـ3 لا تستطيع اي دولة او مجموعة وقف عملية ملاحقة قتلة الحريري ورفاقه ومحاسبتهم بمجرد اصدارها قرارا بهذا الشأن او نتيجة صفقة مع دمشق، بل ان هذه العملية القانونية ستستمر وبجوانبها المختلفة الى النهاية ايا تكن النتائج والتداعيات.
ـ4 ليست هناك دولة واحدة معنية بالوضع اللبناني تريد مكافأة النظام السوري بتدخلها لمصلحته في هذه القضية، لاسيما انه يقوض الامن الاقليمي ويهدد الاوضاع في لبنان والعراق وفلسطين بدعمه الجماعات المتشددة التي تحمل السلاح ضد السلطات الشرعية.

حقائق الأدلة والشهادات

ورصد التقرير اربع حقائق اساسية ترتبط بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية هي:
ـ ان لجنة التحقيق تمتلك صورة متكاملة عن جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، ولديها معلومات مثيرة وأدلة وشهادات اساسية، تحيطها كلها بالسرية التامة وتتعلق بالجوانب المختلفة للجريمة.
ـ ان التحقيق حقق التقدم الضروري قانونيا لاحالة ملف الجريمة على المحكمة الدولية وهو السبب الرئيس وراء انطلاق المحكمة واتخاذ الامانة العامة للامم المتحدة مجموعة من الاجراءات والخطوات لتعجيل البدء بعقد جلسات المحكمة في هولندا.
ـ ان قرار المساهمة في تمويل المحكمة هو امر كبير اتخذته القيادات السياسية في العواصم العربية والدولية وهو يعكس بالدرجة الاولى تصميمها على معاقبة المتورطين في الجرائم، ويؤشر الى عدم ايلائها الاهتمام لردود الفعل السورية على مساهمتها في التمويل وتوفير ظروف انطلاق المحكمة.
ـ ان نظام الاسد سيجد نفسه في وضع صعب وحرج وفقا لما يؤكده مسؤولون دوليون وسيدخل في مواجهة قاسية مع عدد من الدول المؤثرة وسيتعرض لعقوبات واجراءات دولية جديدة في حال رفض التعاون مع المحكمة وامتنع عن تسليم المطلوبين الذين ستجري محاكمتهم غيابيا وستصدر بحقهم الاحكام وبالتالي تحميل نظامه مسؤولية تأمين الحماية لاشخاص مطلوبين دوليا كما كانت الحال مع صربيا التي ظلت تماطل في التعاون مع محكمة لاهاي.