مجلس الأمن يجمع على ضرورة تنفيذ الـ1701 ونزع سلاح الميليشيات واحترام الخط الأزرق !

يعطي دفعاً لجهود بان في مراقبة الحدود اللبنانية - السورية وحل مشكلة مزارع شبعا ...

أجمع أعضاء مجلس الأمن، في بيان رئاسي، على التزام كامل اعضائه «التنفيذ التام لكل عناصر القرار 1701 والتي تشمل حظر السلاح الى اي طرف في لبنان باستثناء الحكومة اللبنانية والقوات الدولية المعززة (يونيفل)، وضرورة ضبط الحدود بين لبنان وسورية، وواجب احترام الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل، وضرورة احترام سيادة لبنان وعدم اختراق أجوائه، ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومعالجة مسألة مزارع شبعا على أساس النقاط السبع للحكومة اللبنانية». وكان متوقعاً ان يجتمع مجلس الأمن في ساعة متقدمة أمس الثلثاء ليقوم رئيسه للشهر الجاري سفير جنوب افريقيا دوماساني كومالو بالإدلاء بالبيان الرئاسي.

وجاء إجماع الأعضاء في اعقاب انقسام سببته مواقف ليبيا وجنوب افريقيا والصين، في حين ان السفير الروسي فيتالي تشيركن قال في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن ان بلاده «حازمة في تمسكها القاطع بالامتثال لكل فقرات القرار 1701 وغيره من قرارات مجلس الأمن التي تمنع تزويد اي مجموعة في لبنان بالسلاح».

ويشدد البيان على «دعمه القوي لجهود الأمين العام» بان كي - مون في إطار ضمان التنفيذ التام لكل عناصر القرار، ويأخذ علماً بالتقدم الذي أحرز، وايضاً بمصادر القلق التي عبر عنها الأمين العام. وكان بان اعرب، في تقريره عن تنفيذ القرار، عن قلقه إزاء التقارير والإعلانات العلنية لـ «حزب الله» التي تشير الى «خروقات لحظر السلاح» وتشكل انتهاكاً جدياً له. وقال ان «كل دول المنطقة، خصوصاً الجمهورية العربية السورية، والجمهورية الاسلامية الايرانية، عليها مسؤولية رئيسية في هذا الصدد، وان مثل هذه الانتهاكات تهدد بضرب استقرار لبنان والمنطقة بكاملها». وأضاف انه قلق ازاء التهديد بـ «حرب مفتوحة» مع اسرائيل، كما أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.

وبحسب مسودة البيان الرئاسي، يطالب اعضاء المجلس «كل الأطراف المعنية، وبالذات في المنطقة، الى تعزيز جهودها لتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التعاون الكامل مع الأمين العام». ويشددون على «الحاجة الماسة الى احراز التقدم في كل المسائل الرئيسية التي يتطلبها وقف النار الدائم والحل البعيد المدى.

وكان الأمين العام أبلغ اعضاء المجلس في تقريره الأخير مطلع الشهر الماضي انه يعتزم ايفاد فريق جديد لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية - السورية للتحقق من مزاعم تدفق الأسلحة الى لبنان عبر هذه الحدود، معلنا عزمه على «المضي بجهودي الديبلوماسية لمعالجة مسألة مزارع شبعا».

ويعطي دعم مجلس الأمن بالاجماع لجهود الأمين العام لتنفيذ كل العناصر الأساسية في القرار 1701، دفعا للتحرك الذي ينوي بان القيام به. كما يوجه رسالة الى جميع المعنيين في المنطقة ان لا خيار أمامهم سوى التعاون مع الأمين العام.

وبحسب مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن ان «الرسالة واضحة في دعم جميع أعضاء مجلس الأمن لاجراءات يعتزم الأمين العام اتخاذها تشمل ايفاد فريق جديد في شأن الحدود، وإحياء الجهد الديبلوماسي في خصوص مزارع شبعا»، طبقاً لاقتراحات النقاط السبع للحكومة اللبنانية التي تتضمن انسحاب اسرائيل من المزارع ووضعها في عهدة الأمم المتحدة الى حين ترسيم الحدود اللبنانية - السورية ليقرر الترسيم ان كانت تنتمي للبنان أو لسورية.

ويؤكد اعضاء المجلس في بيانهم الرئاسي «الدعم القوي الكامل» لقوات «يوينفيل»، ويطالب جميع الأطراف تنفيذ «التزاماتها باحترام سلامة الموظفين الدوليين»، ويرحب بالمزيد من تعزيز التعاون بين «يوينفيل» والجيش اللبناني.

ويؤكد البيان الرئاسي على أهمية التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط مبني على قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرارين 242 و338.

ولفتت المصادر الديبلوماسية الى أن تقارير الأمين العام ايضاً دعت اسرائيل الى اعطاء المعلومات عن القنابل العنقودية ومواقعها في لبنان.

الى ذلك، علمت «الحياة» ان السفير الفرنسي الحالي لدى الأمم المتحدة، جان موريس ريبير، سيتولى مهمات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام ليحل مكان جان ماري غييهنو. ويذكر ان السفير الحالي لبلجيكا، جوهان فيربيكي سيكون منسق الأمم المتحدة في لبنان. وللسفيرين خبرة في الملف اللبناني نظرا الى كونهما عضوين في مجلس الأمن.


باراك و«حزب الله»

وفي القدس المحتلة (ا ف ب)، اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك سورية بامداد «حزب» بالصواريخ في انتهاك للقرار الـ1701.

ونقل مكتب باراك عنه اعلانه خلال زيارة لقاعدة جوية اسرائيلية ان «القرار 1701 لا يطبق ولا تزال حركة نقل الصواريخ من سورية الى لبنان متواصلة فيما يواصل حزب الله بناء قدراته العسكرية». وقال راراك: «اعتقد بان على مجلس الامن التحرك والتحقق من تطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ».