بان كي مون: سأتشاور مع الحكومة اللبنانية حول موعد انطلاق" عمل المحكمة الدولية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مسألة توقيف الضباط الأربعة في لبنان "تعود الى المدعي العام الخاص بهذه القضية، إضافة الى السلطات القضائية". وأوضحت المتحدثة باسم الأمين العام ميشال مونتاس التي استفسرتها "المستقبل" عمّا يقصد بان بكلامه ، أن الأمين العام "فضل عدم الاستفاضة بهذه التفاصيل باعتبارها ذات طبيعة قضائية وترك البت فيها الى المدعي العام الدولي دانيال بلمار، والى السلطات القضائية اللبنانية".
وأشار بان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة، عقب جلسة مشاورات مغلقة حول تقريره الاخير بشأن تطبيق القرار 1701، الى أن التحضيرات لاطلاق المحكمة الدولية الخاصة تتقدم بيسر، مذكراً بالمساهمات والتعهدات المالية التي كان أعلن سابقاً أنه تلقاها والتي "تكفي لاطلاق المحكمة ولعملها في الأشهر الاثني عشر الأولى".
وعن موعد بدء المحكمة الدولية عملها قال بان انه يحتاج الى "إجراء مشاورات مع الحكومة اللبنانية حول التوقيت".
وتابع "لقد عينت كاتباً وسأتشاور مع الحكومة اللبنانية حول موعد انطلاق" عمل المحكمة.
وحول أزمة الانتخابات الرئاسية قال الأمين العام انه وكثير من الدول والأشخاص والمنظمات اتخذوا مبادرات لحل الأزمة "ولم نكن قادرين على رؤية نتائج ناجحة"، معتبرا أن "استمرار الفراغ الدستوري في لبنان خطير جداً وغير مقبول"، وأنه "يعود الى الحكومة والشعب اللبنانيين تقرير مستقبلهم".
وشدد بان كي مون على ضرورة أن يتخذ اللبنانيون "الخطوات الضرورية لانتخاب رئيس ووضع العملية الدستورية على المسار الصحيح"، مؤكدا ان "المجتمع الدولي يقف بقوة وراء تقدم الاستقرار السياسي للحكومة والشعب اللبنانيين".
وسئل الأمين العام للأمم المتحدة حول جهوده المتعلقة بترسيم الحدود اللبنانية السورية فقال إنه بحث "مسألة ترسيم الحدود وتأسيس لجنة الحدود بين لبنان وسوريا" عندما زار دمشق العام الماضي، وأبدى أمله في أن تكون "الحكومتان اللبنانية والسورية قابلتين لحل قضايا الحدود، لتصبح هذه الحدود شفافة وتتوقف الأعمال غير الشرعية وتهريب الأسلحة غير المشروعة".
وكان مجلس الأمن جدد امس، تأكيد التزامه "التطبيق الكامل لكل أحكام القرار 1701"، مؤكداً دعمه القوي لجهود الأمين العام في هذا الاطار.
وتبنى المجلس مشروع بيان رئاسي طرحته فرنسا الأسبوع الماضي وعدِّل ليحظى باجماع الأعضاء الخمسة عشر، حول تطبيق القرار 1701، يدعو "كل الأطراف المعنية وخصوصاً (الموجودة) في المنطقة لتركيز جهودها في تطبيق القرار 1701 والتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن".
وأخذ مجلس الأمن علماً بالتقدم في تطبيق القرار "وكذلك بالمآخذ التي أبداها الأمين العام المتعلقة بتطبيقه". وشدد البيان على استمرار "الحاجة الى تقدم أكبر في جميع القضايا الأساسية المتعلقة بوقف اطلاق النار وحلّ طويل الأمد، كما هو مشار اليه في تقارير الأمين العام". وجدد دعمه الكامل لقوات "اليونيفيل"، داعياً جميع الأطراف الى التقيد بالتزاماتها لضمان واحترام سلامة عناصر الأمم المتحدة.
وقد رحب السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد بالبيان، مشيراً الى أن مسار تطبيق القرار 1701 "فيه إيجابيات وسلبيات.. نريد ان نرى تقدماً أكبر في نزع سلاح الميليشيات" في لبنان، وفي عدد من الجوانب الأخرى التي نص عليها القرار الدولي. وأعرب السفير الفرنسي جون موريس ريبير عن امتنان بلاده لإجماع مجلس الأمن على البيان الرئاسي "لدعم تطبيق القرار 1701، معتبراً أن ذلك شكل "نجاحاً في توجيه رسالة الى جميع الأطراف المعنية في لبنان وخارج لبنان بضرورة تطبيق جميع القضايا الأساسية" التي تضمنها القرار "كوقف تهريب السلاح وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وقضية مزارع شبعا والخط الأزرق". وقال "الرسالة أن كل شيء يجب تطبيقه". ودعا ريبير "كل الأطراف والدول للالتزام بموجبات القرار 1701".