ناشط في إعلان دمشق يتوارى عن الأنظار بعد ملاحقته مجدداً

ذكرت مصادر حقوقية سورية أن الناشط في إعلان دمشق أحمد مصطفى المعروف باسم بيير رستم؛ توارى عن الأنظار بعدما استأنفت الأجهزة الأمنية ملاحقته بعد بضعة أيام من إطلاق سراحه.

وكان أحمد مصطفى، وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، قد اعتقل في 15/3/2008 من قبل فرع المخابرات الجوية في حلب، كما تمت مداهمة منزله في نفس اليوم حيث صودرت كتبه وأرشيفه وكمبيوتره الخاص به. وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله نقل مصطفى إلى دمشق قبل أن يطلق سراحه في 22/03/2008. وتم أيضاً احراق مخطوطاته وأرشيفه، إلى جانب مصادرة حاسوبه الخاص به.

ووفق رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني في سورية، فقد تم إمهال الناشط أحمد مصطفى، وهو أيضاً عضو في في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، مدة عشرة ايام لمراجعة فرع الامن الجوي في حلب "حيث طلبوا منه اما التعامل الامني او الاعتقال مرة اخرى واتهامه بتهم خطيرة، واعتبارا من تاريخه توارى عن الانظار، وبعد انقضاء المدة المحددة تم مداهمة منزله مرة ثانية لاعتقاله بتاريخ 31/03/2008، وترددوا بعدها على المنزل اكثر من مرة بغية اعتقاله".

وكانت السلطات السورية قد بدأت حملة اعتقالات في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر في صفوف نشطاء إعلان دمشق على خلفية الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس الوطني للإعلان مطلع الشهر ذاته بحضور 163 عضواً، وتم خلاله انتخاب هيئات قيادية جديدة للإعلان.

وقد شملت الاعتقالات أكثر من 45 ناشطاً أطلق سراح بعضهم وتم الإبقاء على ثلاثة عشر منهم، وهم: رئيسة المجلس الوطني في الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب بالأمانة العامة رياض سيف، أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان، كمال المويل (أعضاء المجلس الوطني).

وفي 13/4/2008، أصدر قاضي التحقيق الثالث في دمشق قراراً بإحالة ملف معتقلي إعلان دمشق؛ إلى النيابة العامة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار الاتهام بحقهم. وجاء قرار إحالة النشطاء في إعلان دمشق بعد انتهاء مرحلة التحقيق معهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة" حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.