بلمار يكمل ما بدأه ميليس وبراميرتس والمحكمة انطلقت

بلمار: نتائجنا ليست اشاعات ولا ادعاءات

*مسار انتهاء التحقيق مع بدء المحاكمة قد يتم في نهاية صيف ‏2008‏

*بلمار أكثر سرية من براميرتس ويعد نفسه لمنصب المدعي العام أمام المحكمة الدولية

*أبرز عوامل التمديد ان موازنة اللجنة تلتزمها المنظمة عكس صندوق المحكمة المعتمد على المساهمات الدولية الطوعية

*القاضي الحجار: المحكمة أقرت مبدأ التقاضي على درجتين وهو في لبنان على درجة واحدة فقط

.. والمحكمة الدولية وحدها مختصة ببت إخلاء سبيل المحتجزين أو استمرار توقيفهم

.. وفي حال رفضت دولة ما تسليم المطلوبين يعود لمجلس الأمن التهديد بالعقوبات الاقتصادية وحتى العسكرية

((أتفهم وأشارك الناجين من الضحايا وعائلات المعتقلين والشعب اللبناني خيبة الأمل هذه، وهم الذين توقعوا نتائج سريعة)).

بهذه الكلمات خاطب القاضي الكندي دانيال بلمار مجلس الأمن عقب طلبه تمديد مدة عمل لجنة التحقيق الدولية إلى ما بعد الخامس عشر من شهر حزيران/يونيو القادم تاريخ انتهاء مهمتها الحالية غير مستعد بعد لإصدار لائحة الاتهام بعد تأكيده ان النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق ((ليست إشاعات أو ادعاءات)) وأنه يجب دعم اللجنة بأدلة لا يرقى إليها الشك، والتي يمكن قبولها قبل بدء المحكمة أعمالها، لذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت لجمع أدلة إضافية حول الشبكة الإجرامية المحتملة التي يحملها مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي تحديد هوية أعضاء هذه الشبكة، علماً ان بلمار كان أعلن التعرف على هوية بعض المشبوهين وهو يعمل على إنشاء صلات بين أعضائها وآخرين من خارج المجموعة لمعرفة الدور الذي لعبته الشبكة في الاغتيالات التي أودت بحياة عدد من السياسيين والاعلاميين اللبنانيين البارزين.

ولكن هل يعني التجديد تأخير انطلاق المحكمة؟

مصادر سياسية معنية اعتبرت ان المحكمة انطلقت، لكن استكمال كل التحضيرات لبدء عملها الفعلي لم ينته بعد، وهو يسير بخطى ان لم تكن سريعة، فهي على الأقل موازية للخطوات التي يسير فيها التحقيق، وأضافت المصادر ان طلب التجديد للجنة يحمل في طياته معاني ستنعكس حتماً زيادة في تأكيد الأسس القانونية الوافية للتمكن من بدء المحاكمة خاصة وان القاضي بلمار حريص على أن يكون ملف التحقيق مكتملاً من وجهة النظر والقواعد القانونية لأن أحد أهم العناصر اللازمة لبدء المحكمة هو اكتمال التحقيق.

وعن المدة التي يمكن أن يستغرقها القاضي بلمار لإكال تحقيقه تعتبر المصادر انه ليس بمقدور بلمار ان يعلن توقيتاً نهائياً للملف إذ يمكن أن يستغرق إلى ما بعد حزيران/يونيو كما يمكن أن ينتهي قبل ذلك التاريخ، إلا انه وتجنباً لوقوع مرجعية التحقيق في الفراغ، خصوصاً إذا لم تكن المحاكمة قد بدأت فعلياً بعد، فإنه من الأفضل للتحقيق أن يتم التمديد لعمل اللجنة ستة أشهر، على انه قد يتلازم مسار انتهاء التحقيق مع بدء المحاكمة في نهاية صيف 2008.

أما الخطوة الثانية بعد إبلاغ بلمار عن حاجة لجنة التحقيق الدولية إلى مزيد من الوقت فهي تقديم الحكومة اللبنانية الطلب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتجديد لمهمة اللجنة وذلك قبل انتهاء شهر نيسان/ابريل الحالي، بحيث تؤكد مصادر دبلوماسية ان هناك استعدادات لدى مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يقضي بهذا التجديد خلال شهر أيار/مايو، وترجح المصادر ان لا يتضمن القرار أي عنصر آخر سوى التمديد لعمل اللجنة، أي انه لن يلحظ أي بند يتعلق بدعوة جهات أو دول إلى التعاون الكافي وذلك بعدما دوّن بلمار في تقريره تعاوناً مرضياً من الدول المعنية ولا سيما سوريا.

ولاحظت الأوساط عينها ان بلمار في طلبه التمديد يرغب في التوسع في التحقيق لا سيما في نقاط محددة من أبرزها دور الشبكة التي تحدث عنها والتي عمل على تفسيرها (أي الشبكة) خلال مناقشة تقريره أمام مجلس الأمن بأنها يجب أن تؤخذ كما جاءت في سياق التقرير، مؤكداً ان سياق التحقيق لم يتغير واللجنة ما تزال تحقق في جرائم لها دوافع سياسية إلا ان الجديد هذه المرة بحسب بلمار وجود شبكة من هذا النوع وارتباطاتها ببعضها وان أولوية اللجنة الآن هي جمع المزيد من الأدلة حول ما سماها ((شبكة الحريري)) وحجمها وهوية كل المشاركين فيها وارتباطاتهم بآخرين خارج الشبكة.

لذلك ترى الأوساط الدبلوماسية ان التحقيق الذي سينجزه بلمار سيطبعه بطابعه المهني وسيكون متمايزاً في الأسلوب عن سلفيه سيرج براميرتس وديتليف ميليس مستفيداً من كل المعطيات التي توصل إليها المحققان.

ونفت المصادر أن يكون للتمديد أي بعد سياسي وان كان قد ترك التقرير الثاني للأمين العام حول تنفيذ القرار 1757 أصداء خاصة لدى الجهات أو الاشخاص الذين يستشعرون مخاطر بدء العد العكسي للمحاكمة، كما ان لا علاقة بالتمديد بتطورات الاحداث في هذه القضية وخصوصاً بعدما جاء على لسان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي استبعدت خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ حصول أية صفقة مع سوريا تقضي بتجنيب عائلة الرئيس السوري بشار الأسد المساءلة في قضية اغتيال الحريري بقولها ((لا اعتقد انه سيكون من المناسب أن نفترض ان بوسعنا الحد من نطاق صلاحيات المحكمة باغتيال رفيق الحريري، لأنها قد تورط بطريقة أو بأخرى النظام أو عائلة الأسد)).

وتضيف المصادر انها المرة الأولى التي تربط بها الإدارة الأميركية بصورة مباشرة بين اغتيال الحريري والأسد، وهي إشارة لما ستكون عليه الاحداث في القادم من الأيام بعد ان تبدأ المحكمة بالاستماع إلى الشهود.

كما تنفي أوساط دبلوماسية عربية وجود أي صفقة تم البحث بها مع السوريين على حساب المحكمة، كما تنفي أي صلة لذلك مع تباطؤ التحقيق، ولذا تؤكد تلك المصادر ان عدداً من ممثلي الدول في مجلس الأمن لفتت بلمار الى ان وتيرة التحقيق تباطأت في ظل سلفه القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الذي أعاد التحقيق في ما توصل اليه اول رئيس للجنة القاضي ميليس والى ان هناك حاجة لتنشيط وتيرة التحقيق كي لا يسقط في الدوامة التي وضعه فيها براميرتس، وقالت ان بعضاً من الاسرة الدولية بدأ يتساءل عن كون التباطؤ في عملية التحقيق عائداً الى ارتياح بعض العاملين فيه الى وظيفة ذات مردود مالي مريح.

الا ان هؤلاء ايضاً يتفهمون حاجة القاضي بلمار الى المزيد من الوقت خاصة وانه يرغب في اثبات الترابط بين عدد من الاغتيالات السياسية – بأدلة واضحة وجاهزة للمحكمة، وان بلمار الذي عرف عنه ثبات الشخصية وحسم الامور لن يتوقف في منتصف الطريق، كما انه يدرك تماماً ان المرحلة التي وصل اليها التحقيق لم تعد تحتمل التباطؤ او الانهماك مرة اخرى في اعادة التحقيق مجدداً من مرحلة الصفر، علماً بأن مهمة بلمار تختلف بعض الشيء عن مهمة سلفيه اذ تقع على عاتقه تهيئة الملفات التي سيضعها هو نفسه امام القاضي التمهيدي لاصدار القرارات الظنية الاتهامية، كما انه الوحيد بين الثلاثة الذي سيعتمر قبعة الادعاء العام، وهو لذلك قد يكون اكثر سرية من سلفه براميرتس وذلك كي لا يكشف اوراقه امام المجرمين اثناء قيامه بالاعداد للانتقال من التحقيق الى الادعاء امام المحكمة.

وعن هذا الامر يقول بلمار ((ان احداً لا يمكنه ان يتنبأ او يملي الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه العملية)) مؤكداً ان تقدمه بالادعاءات الظنية، بصفته المدعي العام ((لن يكون فورياً في اعقاب انشاء المحكمة)) لكن الفترة الزمنية بين تفعيل اعمال المحكمة والتقدم بالقرارات الظنية ((يجب ان تكون اقصر ما يمكن)).

وتنصب المناقشات والمشاورات داخل الامم المتحدة وبين مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن هذه الايام على بحث مستقبل عمل لجنة التحقيق والخيارات المتاحة امام توقيت تسلم بلمار مهمة المدعي العام في المحكمة والتمديد لعمل اللجنة، اذ ان انجاز تشكيل المحكمة وانطلاقتها الحالية والاعداد للبدء الفعلي لعملها أي مرحلة المحاكمة، تحتاج الى صيانة الاطار اللازم لتأمين وانتقال مرن لملف التحقيق من اللجنة الى المحكمة، كما تحتاج في الوقت عينه الى ان تكون التحقيقات قد انجزت او شارفت على نهايتها.

كما ان للدول الاعضاء في مجلس الامن آراءها اذ تشير الاوساط الدبلوماسية الى ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لم تمانع في ان يستمر عمل لجنة التحقيق بالتوازي مع البدء الفعلي للمحكمة، في حين ان روسيا لا ترى سير عملها بالتوازي ضرورياً بل ان تستكمل اللجنة مهمتها قبل بدء المحاكمة.

ولاحظت الاوساط ان ابرز العوامل التي تشجع على تمديد عمل اللجنة هو العامل المالي، بحيث ان عمل اللجنة يقع على عاتق موازنة الامم المتحدة المتوافرة دائماً والتي تلتـزم المنظمة بتأمينها، في حين ان تحويل استكمال التحقيق الى المحكمة قبل المحاكمة الفعلية يحتاج الى مصاريف سيتكبدها صندوق المحكمة الذي ما يزال يستجمع التمويل من المساهمات الدولية الطوعية.

وأضافت الاوساط ان احد معايير البدء الفعلي لعمل المحكمة بالاضافة الى اكمال التحقيقات هو وضع النظام الادراي والقضائي للمحكمة، وانشاء سجلاتها وتجهيز المبنى وتوظيف العنصر البشري اللازم لعملها.

وفي ضوء هذا التوازي، يجري تقييم لتطور الاجراءات في وقت لاحق لتحديد وقت البدء الفعلي لعمل المحكمة، وبدء انتقال ملفات التحقيق اليها.

وتؤكد المصادر ان اجراءات تأسيس المحكمة قد تمت فعلاً بما فيها التوقيع على اتفاقية المقر مع هولندا واختيار القضاة والمدعي العام ومسجل المحكمة، كما وضعت مسودة مشروع الموازنة للجنة الادارية المختصة بالمحكمة، وأفادت ان ما تم تأمينه حتى الآن 60.3 مليون دولار، أي ما يكفي لانطلاقة جيدة، وبذلك تفيد المصادر ان المحكمة باتت حقيقة ثابتة وواقعية ودخلت طور التنفيد الفعلي، وتضيف ان الخطوات هذه نفذت بنجاح ما يعني ان لا تراجع عن المحكمة.

وتوقعت الاوساط ان تبدأ المحكمة عملها نهاية الصيف بعد ان يكون قد انتقل اليها بداية الصيف مقرر المحكمة مع فريق مصغر من اجل تنفيذ مهام اساسية من بينها ترتيب الاجهزة الادارية والقضائية ومكتبي الادعاء العام والدفاع.

وتشير الاوساط الى ان اسماء القضاة اللبنانيين ستبقى قيد الكتمان الى حين انقضاء اول اجتماع كما ان الحكومة اللبنانية رشحت نائب المدعي العام اللبناني الجنسية.

وتستبعد الاوساط ممارسة أي نفوذ سياسي على المحكمة خاصة وان الهيئة القضائية تخضع للمعايير الدولية للعدالة وهي تتشكل من قضاة دوليين ولبنانيين.

وعن هذا الامر يقول الخبير الدستوري القاضي حلمي الحجار ان مبدأ استقلالية القضاء ونزاهة المحاكم من اهم المعايير الدولية المعتمدة في الاعلانات والشرعة العالمية لحقوق الانسان، وان استقلال قضاة الحكم في المحكمة ذات الطابع الدولي يتكرس بنصوص صريحة وواضحة.

اما بشأن مراعاة المحكمة مبدأ المساواة والمتمثلة بتعيين محام للدفاع اذا كان لا يستطيع المتهم تحمل تكلفة ذلك فيقول الحجاز ان المادة 16 من نظام المحكمة عددت حقوق المتهم وذكرت بين تلك الحقوق ان يكون من حق المتهم ان يدافع عن نفسه بشخصه او من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه وان يتم اطلاعه على حقه في المساعدة القانونية اذا لم تتوافر له تلك المساعدة.

ومن معايير العدالة للمحكمة ذات الطابع الدولي برأي الحجار مبدأ التقاضي على درجتين اذ ان الجرائم التي هي من نوع الجناية تتم المحاكمة فيها في لبنان، على درجة واحدة، سواء امام محكمة الجنايات او امام المجلس العدلي، الا ان نظام المحكمة ذات الطابع الدولي جاء ليراعي ويقر مبدأ المحاكمة على درجتين، وكذلك الامر بالنسبة لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع بالاضافة الى حق المتهم بالاطلاع على التهم الموجهة اليه، كما يعتبر الحجار ان مبدأ علنية المحاكمة من اهم المبادىء التي يمكن ان توحي بالثقة والاطمئنان لعدالة المحكمة ونزاهتها وموضوعيتها، وآلية ذلك انه عندما تجرى هذه المحاكمة بشكلها العلني على مرأى ومسمع رجال القانون وعامة الناس يشكل هذا الامر للحاضرين امكانية تقويم الحكم الذي يصدر نتيجة المحاكمة اما في ما يتعلق باعتقال الضباط الاربعة من دون تهمة وجهت اليهم حتى الآن وتأثير ذلك على المحكمة الدولية ووضعهم كمعتقلين، فيرى الخبير الدستوري حلمي الحجار ان من يقول هذا يستند في مواقفة الى كلام منسوب الى المحقق الدولي ملخصه ان التوقيف واستمراره في يد القضاء اللبناني وحده، ويستنتج هذا البعض من ذلك انه على القضاء اللبناني ان يخلي سبيل بعض الموقوفين، وهناك اربع ملاحظات يبديها الحجار في رده على ذلك.

اولاً: ان القضاء يصدر القرارات التي يقتنع بها استناداً الى النصوص القانونية وما يتوافر في الملف من معطيات ومن ثم فكلماته تكون فقط في القرار الذي يصدره ولا يمكن ان يدخل في سجالات او يرد على أي مقولات يمكن ان تطال عمله.

ثانياً: اوضح وزير العدل ان المحقق الدولي يقول فعلاً ان مسألة التوقيف هي من اختصاص القضاء اللبناني وليس من اختصاص لجنة التحقيق الدولية، ومن ثم فإن كلام المحقق الدولي يقتصر فقط في معناه على تحديد الجهة القضائية المختصة التي يعود اليها بت امر التوقيف، وهي لغاية تاريخه جهة القضاء اللبناني، بمعنى ان لجنة التحقيق ليس لها أي اختصاص في بت مسألة التوقيف، سلباً او ايجاباً، وهذا يعني ان البعض يحمل كلام المحقق الدولي ما لم يقله.

ثالثاً: ان مسألة التوقيف تفترض ان ينظر اليها من الناحيتين القانونية والواقعية.

فمن الناحية القانونية ان القانون اللبناني يجيز استمرار التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق وقبل الوصول الى مرحلة المحاكمة النهائية بدون تحديد اية مدة في بعض الجرائم ومنها الجريمة موضوع التحقيق، وان المادة 108/ 2 تنص على انه ((ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداءات على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل))، وبالتالي فإن التوقيف برأي الحجار دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة، كل تلك الاعتبارات تبقى محكومة بمحتويات الملف والذي لا يعلم مضمونه إلا قاضي التحقيق نفسه والمدعي العام.

رابعاً: ان اكتمال انشاء المحكمة الدولية بات وشيكاً وتبعاً لذلك فهي وحدها مختصة ببت مسألة إخلاء السبيل أو استمرار التوقيف.

أما عن تعاطي المحكمة مع الجهات أو القوى الرافضة لتشكيل المحكمة وقيامها، أو في حال لم تسلم دولة ما مطلوبين لديها، فيؤكد القاضي الحجار ان المحكمة الدولية أثناء جلسات المحاكمة تصدر مذكرة إحضار للحكومة اللبنانية أو حكومات الدول الأخرى لتسليمها المتهم، وفي حال تعذر ذلك أتاح قانون المحكمة الدولية الخاصة توكيل محام للدفاع عن المتهم، وبالتالي إذا ما صدر حكم الاتهام يكون حكماً غيابياً فعند تنفيذ الحكم يعاد تقديم طلب إلى الدولة بتسليم المتهم لسجنه فإذا رفضت الدولة يعود لمجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع أن يطالب بتسليمه بالقوة وذلك تحت التهديد بالعقوبات الاقتصادية التي قد تصل إلى عقوبات عسكرية.

مقر المحكمة

تم توقيع اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وهولندا لاستضافة المحكمة في مدينة تقع بالقرب من لاهاي تدعى ((ليدسكندام فوربرغ)) وقد قدمته الحكومة الهولندية من دون تكلفة. وأثبت الكشف الميداني على المقر انه مكان مناسب لاحتواء جهاز قضائي والأعمال التي سقوم بها، إلا ان المطلوب إنشاء قاعة محاكمة وغرف لإقامة الذين سوف يخضعون للمحاكمة، وستجري تعديلات طفيفة على المكان كما تم حجز موقع خاص على الانترنت للمحكمة الدولية باللغات الثلاث العربية والانكليزية والفرنسية.