استمرار محاكمة الصحفي مازن درويش أمام القضاء العسكري

عقدت اليوم الثلاثاء في 15\4\2008 جلسة محاكمة للزميل مازن درويش برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق ,وبحضور محامي الدفاع الأستاذ طارق حوكان مدير المكتب القانوني بالمركز ,وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحق درويش من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة". وكانت الجلسة مخصصة لسماع اثنين من شهود الادعاء العام (ضابط وصف ضابط),وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 12\5\2008 من اجل سماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة معاون مدير منطقة عدرا . و قد اشار المحامي طارق حوكان الى أن : " ما جاء في كلام شهود الاعاء يثبت ان السيد درويش لم يرتكب اي مخالفة قانونية اثناء عمله الصحفي و كذلك لم يتجاوز اي سلوك من سلوكيات مهنة الصحافة "
وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وعن مفوضية الاتحاد الاوروبي بدمشق,وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوربي ,الفرنسية والألمانية والنرويجية ,والدانمركية و الهولندية.
ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008... وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي :
إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

يذكر أن الأستاذ مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب أمانة
(ل د ح ),و نائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد اغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ) .
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.
ونتوجه إلى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.