لم تف الأطراف المعنية باغتيال القائد السابق في حزب الله عماد مغنية بوعودها وتعهداتها بالكشف عن نتائج التحقيق وفضح الجناة بالأدلة والبراهين ، أيا كانوا وفي أي موقع ، وخلال فترة لن تتعدى "أسبوعه" أو "أربعينه" ،
فها هي الواقعة المثيرة في حي كفر سوسة الراقي تدخل شهرها الثالث ، فيما الجريمة تزداد غموضا والجناة يضيعون في قوائم المتهمين التي تزداد عرضا وطولا ، ولا ندري ما إذا كان التحقيق في اغتيال "الحاج رضوان" قد استكمل أو توقف ، توصل إلى نتائج محددة أم لا ، وفي حال استكمل وتوصل إلى نتائج صلبة ، لا ندري ما إذا كانت نتائجه ستعلن أم أنها ستبقى طي الكتمان وبرسم الصفقات الأمنية والتسويات السياسية.
نذكر وتذكرون ، أن سوريا على لسان أكثر من ناطق باسم حكومتها تعهدت بكشف الجناة وفضحهم ، وحزب الله الذي عوّدنا أن "لا ينام على ضيم" ، قدم تعهدات مماثلة ولكن بلغة أكثر صرامة وأشد قطعية ، وطهران التي رأت في خسارة مغنية خسارة لها ، كانت أشد حماسة لمعرفة الجناة والكشف عنهم ، إلى الحد الذي قيل بأن التحقيق في الحادثة يجري من قبل "لجنة ثلاثية" ، وهو ما نفته الأطراف الثلاثة رسميا على الأقل.
الاتهام الوحيد الصريح المعتمد حتى الآن ، موجه لإسرائيل وجهاز الموساد ، لكن ثمة اتهامات لأطراف عدة منها على الأقل: (1) عاصمتان عربيتان...(2) جهاز أمني لبناني رسمي...(3) جهاز أمني لأحد زعماء المعارضة ، فضلا بالطبع عن الشكوك العميقة بوجود "اختراق رفيع المستوى" داخل الأجهزة الأمنية السورية ، أو داخل جهاز أمن حزب الله ، أو حتى داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية التي كانت تتكفل بدورها حماية مغنية وتسهيل حركته.
هناك من يعتقد بأن مغنية ذهب ضحية صراع أمني سوري - إيراني ، وأن الرجل لعب دورا مهما في ترجيح كفة الأمن الإيراني على حساب السوري ، وهناك من يربط بين اغتيال مغنية وجريمة اغتيال الحريري ومحكمته الدولية ، بافتراض أن الرجل فقد حياته في سياق صفقة لتبرئة بعض المتورطين في الجريمة وإبعاد سيف المحكمة عن أعناقهم.
وثمة من يدرج اغتيال مغنية وعدم الكشف عن نتائج التحقيق ، بملفات إقليمية أكبر ، بعضها يتصل بالعلاقات الأمريكية - السورية ، وجوائز الترضية التي تدفع في هذا السياق "لترطيب الأجواء" ، لا حدود إذن للتكهنات والتقولات والتسريبات ، ولا حدود لمروحة الأطراف المتهمة بالتخطيط والتنفيذ ، ولا بحث أو تحقيق جنائيا أو جرميا في الواقعة التي ارتبطت بأزمات المنطقة وملفات سوريا الشائكة وشبكة علاقاتها الدولية والإقليمية المعقدة ، والأرجح أن "لغز" الاغتيال سيظل عالقا ومعلقا ، طالما أعطيت السياسة الأولوية على "علم الجريمة" ، وظلت المصالح على تعارضها وتشابكها ، إلى أن يحدث ما ليس في الحسبان ، وتقدم الأطراف الثلاثة على الوفاء بما وعدت وألزمت نفسها به بعد وقوع الحادثة بسويعات فقط.
الدستور الأردنية : 19\4\2008 - عريب الرنتاوي
فها هي الواقعة المثيرة في حي كفر سوسة الراقي تدخل شهرها الثالث ، فيما الجريمة تزداد غموضا والجناة يضيعون في قوائم المتهمين التي تزداد عرضا وطولا ، ولا ندري ما إذا كان التحقيق في اغتيال "الحاج رضوان" قد استكمل أو توقف ، توصل إلى نتائج محددة أم لا ، وفي حال استكمل وتوصل إلى نتائج صلبة ، لا ندري ما إذا كانت نتائجه ستعلن أم أنها ستبقى طي الكتمان وبرسم الصفقات الأمنية والتسويات السياسية.
نذكر وتذكرون ، أن سوريا على لسان أكثر من ناطق باسم حكومتها تعهدت بكشف الجناة وفضحهم ، وحزب الله الذي عوّدنا أن "لا ينام على ضيم" ، قدم تعهدات مماثلة ولكن بلغة أكثر صرامة وأشد قطعية ، وطهران التي رأت في خسارة مغنية خسارة لها ، كانت أشد حماسة لمعرفة الجناة والكشف عنهم ، إلى الحد الذي قيل بأن التحقيق في الحادثة يجري من قبل "لجنة ثلاثية" ، وهو ما نفته الأطراف الثلاثة رسميا على الأقل.
الاتهام الوحيد الصريح المعتمد حتى الآن ، موجه لإسرائيل وجهاز الموساد ، لكن ثمة اتهامات لأطراف عدة منها على الأقل: (1) عاصمتان عربيتان...(2) جهاز أمني لبناني رسمي...(3) جهاز أمني لأحد زعماء المعارضة ، فضلا بالطبع عن الشكوك العميقة بوجود "اختراق رفيع المستوى" داخل الأجهزة الأمنية السورية ، أو داخل جهاز أمن حزب الله ، أو حتى داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية التي كانت تتكفل بدورها حماية مغنية وتسهيل حركته.
هناك من يعتقد بأن مغنية ذهب ضحية صراع أمني سوري - إيراني ، وأن الرجل لعب دورا مهما في ترجيح كفة الأمن الإيراني على حساب السوري ، وهناك من يربط بين اغتيال مغنية وجريمة اغتيال الحريري ومحكمته الدولية ، بافتراض أن الرجل فقد حياته في سياق صفقة لتبرئة بعض المتورطين في الجريمة وإبعاد سيف المحكمة عن أعناقهم.
وثمة من يدرج اغتيال مغنية وعدم الكشف عن نتائج التحقيق ، بملفات إقليمية أكبر ، بعضها يتصل بالعلاقات الأمريكية - السورية ، وجوائز الترضية التي تدفع في هذا السياق "لترطيب الأجواء" ، لا حدود إذن للتكهنات والتقولات والتسريبات ، ولا حدود لمروحة الأطراف المتهمة بالتخطيط والتنفيذ ، ولا بحث أو تحقيق جنائيا أو جرميا في الواقعة التي ارتبطت بأزمات المنطقة وملفات سوريا الشائكة وشبكة علاقاتها الدولية والإقليمية المعقدة ، والأرجح أن "لغز" الاغتيال سيظل عالقا ومعلقا ، طالما أعطيت السياسة الأولوية على "علم الجريمة" ، وظلت المصالح على تعارضها وتشابكها ، إلى أن يحدث ما ليس في الحسبان ، وتقدم الأطراف الثلاثة على الوفاء بما وعدت وألزمت نفسها به بعد وقوع الحادثة بسويعات فقط.
الدستور الأردنية : 19\4\2008 - عريب الرنتاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق