وتغيير كيان الدولة باستعمال الارهاب والمتفجرات والمواد الملتهبة والمنتجات السامة !!!!!!!!!!!!!!
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن قاضي التحقيق الثالث في دمشق ، أصدر اليوم الأحد 13\4\2008 قرارا في القضية المرفوعة ضد المعتقلين من قياديي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، ذات الرقم 1738 ، يقضي القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لاصدار قرار اتهام بحقهم وفقا للمواد ( 285، 286، 306، 307) من قانون العقوبات السوري
المادة285 تنص:
من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
و المادة286تنص:
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
المادة 306
1. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على
المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
2. ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات
3. إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه
(يقصد بالوسائل بحسب المادة 304 هي " الأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة
أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً)
المادة 307
1. كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة الـ 65.
2. ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم
هذا حيث اقدمت السلطات السورية ( أمن الدولة ) في عشية احتفال الأسرة البشرية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على حملة اعتقال واسعة النطاق ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. وقد افرج عن البعض ولا زال الآخرون قيد الاعتقال في سجن عدرا المركزي بدمشق ، حيث تتم محاكمتهم وهم :
1. الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية،وعضو الامانة العامة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007
2. الدكتورة فداء أكرم الحوراني : انتخبت رئيس للمجلس الوطني إعلان دمشق للتغير الوطني ، واعتقلت بتاريخ 16\12\2007
3. الأستاذ رياض سيف : ريئس الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وناطقا بأسمها ، اعتقل في مساء يوم الأثنين 28\1\2008
4. الأسـتاذ أكرم البني: كاتب وعضو مؤسس في لجان احياء المجتمع المدني في سوري، وأمين سر المجلس الوطني إعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 11\12\2007
5. الصحفي فايز محمد ديب سارة: يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية ، ومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو في الدولية لمكافحة الفقر ، وعضو في المجلس الوطني إعلان دمشق اعتقل بتاريخ 3\1\2008
6. الأستاذ علي العبد الله : عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين 17\12\2007
7. الدكتور وليد البني : عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي واعتقل بتاريخ 17\12\2007
8. الدكتور ياسر تيسر العيتي : استاذ محاضر في مجال التنمية البشرية وشاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 17\12\2007
9. الدكتور أحمد طعمة : ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007
10. المهندس والنقابي مروان العش : عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15\1\2008
11. محمد حاج درويش(أبو سلام) : ناشط حقوقي وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سورية وعضو مؤسس في لجان إحاء المجتمع المدني في سورية وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 7\1\2008
12. الفنان التشكيلي طلال أبو دان : معتقل سياسي سابق بسبب الانتماء إلى الحزب الشيوعي المكتب السياسي ( حزب الشعب ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، اعتقل بتاريخ 30\1\2008
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي اعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية واجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والاكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية لاسقاط التهم الموجه لهم واطلاق سراحهم فورا ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 13\4\2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق