ميثاق الهيئة الوطنية لدعم الثورة وتحقيق أهدافها في التغيير

منذ أكثر من أربعين عاما يتعرض الشعب السوري للاضطهاد والقمع والترهيب والحرمان من حقوقه الأساسية.
منذ أكثر من أربعين عاما تزداد معاناة الشعب السوري عاما بعد عام ويزداد الفقر وانتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار .
لقد كرس الدستور الذي نشر بتاريخ 13-03-1973 السلطة لرئيس الدولة فأصبحت كلمته هي القانون وقراره هو الدستور وتحولت المؤسسات الدستورية (مجلس الشعب- ومجلس الوزراء والسلطة القضائية ) إلى مؤسسات تعمل بالتوجيه.
من أجل حماية النظام وضمان استمراره فقد تم تغيير البنية الوطنية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن فتحولت من مهام حماية الوطن والدفاع عنه وضمان أمن الشعب إلى حماية النظام والأسرة الحاكمة.
كان الاختبار الكبير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلاق الثورة فوجه رئيس النظام القوات المسلحة وأجهزة الأمن إلى قمع المواطنين واجتياح المدن والقرى واعتقال المواطنين وتعذيبهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بقتل وجرح الآلاف من السوريين في مظاهراتهم السلمية.
ومع تأسيس النظام الأمني في سورية منذ أكثر من أربعين عاما بدأت تتأسس حالة خطيرة في البلاد وهي حالة الاحتقان الطائفي بسبب حرمان الأكثرية الساحقة من أبناء المواطنين من الانتساب للكليات العسكرية والأجهزة الأمنية ووظائف الدولة تحت ذريعة عدم الانتساب لحزب البعث وفي الوقت نفسه فان أعدادا من البعثيين الذين تقدموا إلى تلك الكليات رفضت طلباتهم بحجة أن أسرهم رجعية وبذلك فقد ضرب النظام قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنين .
إلى جانب تأسيسه للنظام الأمني فقد أباح نظام الأسرة الحاكمة لأبنائها وتفرعاتها ممارسة الفساد مستخدمة أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية واضعة يدها على الاقتصاد الوطني بهدف السيطرة على الثروة وإفقار المواطنين حتى يصبح رغيف الخبز هم يحول بين المواطنين واهتمامهم بالقضايا العامة .
ترافق كل ذلك بسياسة اقتصادية سيئة كان الفساد أحد أعمدتها مما أدى الى وضع الدولة على حافة الإفلاس والاقتصاد الوطني على حافة الانهيار .
لقد أدى نهج النظام بالتعامل مع المواطنين السوريين الأكراد عاملا يتعارض مع القيم الوطنية وذلك بحرمانهم من حقوقهم الأساسية ومنها حقوق المواطنة وحق العمل والتعليم وممارسة تراثهم وثقافتهم مما أدى إلى نشوء مشكلة وطنية خطيرة تضاف الى ما يعانيه الشعب السوري من اضطهاد وقمع .
وكان من الأمور الخطيرة التي مارسها النظام ولا يزال يمارسها تدمير القيم الوطنية والدينية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والعمل على إضعاف ثقة المواطنين بعضهم ببعض عبر الدسائس والاتهامات.

في منتصف آذار الماضي أطلق شباب سورية دعوتهم للتظاهر والمطالبة بالحرية والكرامة وكشف النظام عن الحقد المحتقن في قلوب قادته فأقدموا على استخدام العنف الوحشي ضد المواطنين .
ومع انتشار التظاهر السلمي في جميع المدن والأرياف فقد أقدم النظام على ارتكاب جرائم لا مثيل لها بالوحشية والقسوة في تاريخ سورية وفي تاريخ الأمم الأخرى .
في إطار الإعداد لفتنة طائفية أقدم بشار الأسد على استخدام وحدات مختارة من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والوحدات الخاصة لقمع مظاهرات الشعب السلمية بهدف إثارة العداء لدى الشعب السوري ضد الطائفة العلوية آملا أن يؤدي ذلك إلى خوف الطائفة مما يدفعها للاحتماء به والدفاع عنه .

لقد وضع بشار الأسد الشعب السوري أمام خيارين الأول قبول المذلة والاستسلام وطغيانه والخيار الثاني استمرار القتل والعدوان ودفع البلاد إلى فتنة دموية تحرق الأخضر واليابس .
لم يدرك بشار الأسد أن الشعب السوري الذي أطلق ثورته لا يخضع للظلم والقمع والعدوان وأن سورية ستهزم النظام الفاسد والمستبد وأن الشعب سيبقى المنتصر دائما .
إن شعورنا بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد دفعنا إلى العزم على تشكيل الهيئة الوطنية لدعم الثورة ومساندتها والعمل على إسقاط النظام واستئصاله لتصبح سورية حرة وسيدة ومستقلة وليصبح شعبها صاحب السلطة ومصدرها في ظل دولة ديمقراطية مدنية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس, دولة تضمن الحقوق الأساسية للشعب وللمواطنين وفق ما ورد في شرعة حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك احترام وحماية الخصوصيات الدينية والقومية لمكونات الشعب السوري , دولة تضمن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفق كفاءتهم كما تعمل على تحقيق العدل الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وتطوير التعليم وتحديث الدولة وحماية التراث , دولة تستطيع أن تحمي أرض الوطن و تصون سيادته و كرامته وتستعيد أرضه المحتلة وتشكل عامل استقرار في المنطقة .
مبادئ وأهداف الهيئة الوطنية
ستعمل الهيئة وفق المبادئ والأسس التالية :
أولا : دعم الثورة بكل الطاقات والوسائل المتاحة والتي يمكن توفيرها لتحقيق النصر وإسقاط النظام ثم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية
ثانيا: العمل على تحريك القوى الصامتة في المجتمع لاسيما في دمشق وحلب من رجال الإعمال و المال والتجار والنقابات والشخصيات المستقلة للمشاركة في مسيرة الثورة لاسيما أنهم يدركون عمق الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد خلال مسيرة نظام القمع والاستبداد والفساد حيث وصل الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار والدولة إلى مرحلة الإفلاس .
ان النظام الديمقراطي وحده كفيل بتصحيح الخلل وإعادة سورية إلى مسارها في النهوض والتقدم والازدهار .
ثالثا : العمل على توحيد قوى الثورة في المستويين المحلي والوطني لأن وحدتها و تنسيق جهودها يشكل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النصر .
رابعا : يجب التركيز على أن الأولوية لكل القوى السياسية إنقاذ سورية وإسقاط النظام وترك الخصوصيات إلى مرحلة الانتخابات والمهم الآن التركيز على الهدف الرئيسي
خامسا : تجنب الانزلاق إلى الفخ الذي نصبه النظام لدفع البلاد إلى الفتنة الطائفية لأن الأسرة الحاكمة تعتبر الفتنة إحدى وسائلها في حماية نظامها والاستمرار بنهجها .
سادسا : دفع الحكومات العربية ودعوتها لمساندة الشعب السوري ودعمه والعمل على حمايته في الساحتين العربية والدولية لما يتعرض له الشعب السوري من جرائم شنيعة التي تقوم بها قوات النظام العسكرية والأمنية وهي جرائم إبادة جماعية و تمكينه من تحقيق طموحاته في بناء دولة القانون والعدالة والمساواة و تكافؤ الفرص حيث يصبح الشعب سيد نفسه .
ذلك أن الشعب السوري يواجه بالتظاهر السلمي التحالف القائم بين النظام وإيران .
ولابد من التعبير عن قلقنا من تطورات خطيرة ستحدث في حال استمرار الصمت العربي والتردد الدولي بالانزلاق إلى فتنة دامية ستكون لها نتائج وخيمة ليس فقط في سورية وإنما ستمتد إلى خارجها وستصبح سورية ملاذا للمتطرفين في العالمين العربي والإسلامي.
إن التطرف ينتج تطرفا مضادا له في مثل هذه الأجواء من التخلي عن الشعب السوري .
سابعا : الاتصال بمنظمات المجتمع المدني والقطاعات الشعبية وأوساط الرأي العام العربي في سائر الدول العربية وكذلك بوسائل الإعلام لشرح القضية السورية وخطورتها ودعوة هذه الأوساط للتحرك ومساندة الشعب السوري ومساعدته بكل ما يتوفر من إمكانات سياسية و إعلامية ومادية
ثامنا : الاتصال بمؤسسات الحقوق المدنية وأوساط الرأي العام السياسية والفعاليات الشعبية في الدول الأجنبية و شرح مأساة الشعب السوري ودعوتها للتحرك لدعم شعبنا .
تاسعا : الاتصال بالدول الأعضاء في مجلس الأمن وشرح القضية السورية وخطورتها ليس فقط على سورية وإنما على أمن واستقرار المنطقة والطلب منها اتخاذ الخطوات والإجراءات في ضوء ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان لحماية الشعب السوري من القتل والتدمير والتي تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ومن هذه الإجراءات إقرار مناطق محمية في المحافظات الحدودية لتكون ملاجئ آمنة للسوريين الذين يطاردهم الموت عبر جرائم النظام وذلك حتى لا تنشأ قضية لاجئين جديدة في المنطقة والتدخل العسكري لحماية الشعب السوري كما جرى في ليبيا


بنية الهيئة الوطنية

أولا: تتكون الهيئة الوطنية من جناحين جناح في الداخل ويمارس كافة الصلاحيات المحددة في هذه الوثيقة في كل ما يتعلق بشؤون الداخل و اطلاع جناح الخارج على تلك القرارات للترويج لها وابداء الملاحظات في حال وجودها .
يمارس جناح الخارج كافة المهام الواردة في هذه الوثيقة ذات الصلة بالنشاط الخارجي و يطلع جناح الداخل على تلك النشاطات ويعمل على تنفيذ متطلبات الداخل في المجال الخارجي .
ثانيا : يكون للداخل ثلثا الأعضاء وللخارج الثلث مع إمكانية زيادة أعضاء الداخل أو الخارج في ظل قبول أشخاص جدد يودون العمل في إطار الهيئة وتتوفر فيهم شروط العضوية وأبرزها الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في الوثيقة.
ثالثا : يراعى تمثيل جميع المحافظات والمكونات الوطنية ضمن ما يتوفر من عناصر مؤهلة للانضمام إلى الهيئة .
رابعا : يتم تشكيل المكاتب التالية في جناح الداخل
1- المكتب السياسي ويضم ممثلا عن كل محافظة ومهمته التنسيق بين مكونات الجبهة في المحافظات وتلقي المقترحات واتخاذ القرارات , يتولى المكتب السياسي مهمة التنسيق مع جناح الخارج .

2- مكتب الإعلام ومهمته تنظيم العمل الإعلامي في الهيئة ونقل المعلومات عن التطورات والأحداث إلى المؤسسات الإعلامية في الخارج والى جناح الخارج ليقوم بنشرها
3- مكتب الاتصالات ويكلف بإجراء الاتصالات مع القوى الأخرى لتنسيق الجهود وتوحيدها
4- مكتب الشؤون المالية والمساعدات ومهمته تلقي المساعدات المالية والمادية وتوزيعها على المستحقين .
خامسا : يتم تشكيل مكاتب مماثلة في جناح الخارج لتنفيذ المهام الكلف بها

مرحلة بعد سقوط النظام

أولا : مع بدء انهيار النظام تقوم الهيئة الوطنية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في اتخاذ القرارات والإجراءات بالتعاون مع قوى الثورة لضمان انتقال سلس للسلطة إلى حكومة انتقالية .
ثانيا : تعمل الهيئة بالتعاون مع القوى الوطنية الأخرى على تشكيل حكومة انتقالية ذات طابع وطني تتحمل مسؤولية تنفيذ أهداف الثورة خلال المرحلة الانتقالية.
ثالثا : تقوم الحكومة الانتقالية بالمهمات التالية :
آ- إطلاق سراح كافة الموقوفين لأسباب سياسية وإلغاء الإحكام القضائية الصادرة بحقهم من قبل محاكم أمن الدولة والقضاء العسكري والقضاء المدني
ب – إلغاء كافة التدابير التي تحول دون عودة السوريين المقيمين في الخارج
ج- إحالة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين خلال مرحلة الثورة إلى القضاء العسكري والجنائي
د- إلغاء جميع القوانين والقرارات الاستثنائية التي أصدرها النظام ضد المواطنين وإلغاء حالة الطوارئ( قانون الطوارئ لا يمكن إلغائه لأنه موجود في كل الدول ويستخدم في حالة الحروب والكوارث الطبيعية ) وقرارات المصادرة التي صدرت لأسباب سياسية , و تشكيل لجنة لدراسة المصادرات التي جرت في المراحل السابقة لأسباب سياسية واقتراح حلول عادلة وإنصاف المتضررين .
ه- إصدار القوانين التالية :
قانون حماية الحقوق المدنية
قانون الأحزاب
قانون الانتخابات
قانون الإعلام
و – إعادة تشكيل المواقع الرئيسية الحساسة في السلطة وتعيين عناصر مؤهلة ونظيفة ( أعتقد أنه من المناسب الاتفاق والتوافق على لائحة قانونية مؤقتة لتسيير أمور المرحلة الانتقالية ..لأن صياغة هكذا قوانين ستكون من مهام وصلاحيات جمعية عمومية تكون ممثلة بصورة شاملة لجميع مكونات الوطن )
ز- إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر لانتخاب سلطة تشريعية تنبثق عنها السلطة التنفيذية كما تمارس سلطة التشريع ووضع دستور جديد للبلاد .
إننا نعاهد الشعب على أن نكون أمناء في العمل على تنفيذ أهداف الثورة مهما كانت المصاعب وإننا واثقون أن النصر قادم بإذن الله .

المبادئ الأساسية للدستور القادم
ستعمل القوى والشخصيات الأعضاء في الهيئة الوطنية بالتعاون مع القوى الوطنية الأخرى على وضع دستور جديد يتضمن المبادئ التالية :
1- نظام الحكم في سورية نظام جمهوري ديمقراطي مدني الشعب فيه مصدر السلطة يضمن الدستور مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعاونها
2- تتشكل السلطة التشريعية عبر الانتخابات الحرة وتمارس سلطة التشريع ورقابة السلطة التنفيذية ومحاسبتها وإعطائها الثقة وحجبها عنها
3- مجلس الوزراء يمارس السلطة التنفيذية وينبثق من الأكثرية السياسية
4- السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
5- تتشكل المحكمة الدستورية من عدد من كبار القضاة ومهمتها دراسة دستورية القوانين والبث بالمراجعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى محاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء السلطة التنفيذية في الجرائم التي يرتكبونها
6- ترتبط القوات المسلحة إداريا بوزير الدفاع وسياسيا بمجلس الوزراء وتمنع من ممارسة أي نوع من أنواع العمل السياسي و تنصرف إلى مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن و حماية سيادته
7– يتشكل مجلس أمن قومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية وقائد الجيش .

8- يحدد مجلس النواب الجديد الإطار القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية كما تحدد صلاحياته في الدستور
9- السوريون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس ويضمن الدستور تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص
10-يضمن الدستور احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حقهم في الحريات , حرية التفكير والتعبير وحرية الاختيار والاجتماع وفق ما ورد في شرعة حقوق الإنسان الدولية التي التزمت بها سورية
11- يضمن الدستور لجميع مكونات الشعب السوري حقها في ممارسة خصوصياتها الثقافية والتعلم بلغاتها إلى جانب اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للبلاد
12- يضمن الدستور حقوق المرأة السياسية والقانونية والاجتماعية
13- يضمن الدستور وجوب تحقيق نظام للتكافل الاجتماعي وضمان حقوق الطفل وحمايته وفق قرارات الأمم المتحدة التي التزمت بها سورية
14- تضمين الدستور القواعد والأسس لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وتحقيق نهوضه وازدهاره وتشجيع المبادرة الفردية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
15- وضع القواعد لتحقيق نهضة علمية في البلاد تنقل البلاد إلى مرحلة الازدهار العلمي و هو ضرورة لنهوض البلاد وتقدمها واستعادة دورها في المشاركة بالحضارة العالمية