جمدت الشركة الايطالية التي تساعد النظام السوري في مراقبة الاتصالات، مشاركتها في المشروع وأعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أنها بصدد البحث عن طريق قانوني لإلغاء عقدها الموقع مع سورية.
ونقلت صحيفة كوريير ديلا سيرا الايطالية عن أندريا فرومينتي الرئيس التنفيذي لشركة (Area SpA) عدم وجود أفراد تابعين للشركة في سورية حالياً وأن المشروع لم يطرأ عليه تقدم خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف رئيس الشركة التي تم انتقادها بشدة نتيجة تزويدها دمشق معدات مراقبة واعتراض الاتصالات عبر الانترنت، أن نظام المراقبة لم يتم تفعيله بعد، ولا يمكن تفعيله في الظروف الحالية. مؤكداَ أن لا توجد أي عملية قمع قد نفذت بالاستفادة من معدات الشركة.
وكانت وكالة أنباء بلومبيرغ قد كشفت الأسبوع الماضي عن وجود عقد بقيمة 18 مليون دولار بين مؤسسة الاتصالات السورية وبين الشركة الايطالية ضمن مشروع يتيح لعناصر الأمن السوري مراقبة الاتصالات واستخدام الانترنت من قبل المعارضين للنظام.
وبحسب بلومبيرغ أيضاً فقد جمعت شركة (Area) أنظمة المراقبة الالكترونية التي تستخدم تجهيزات وبرمجيات ارشفة البريد الالكتروني من شركة (NetApp) الأميركية، مع معدات الاتصال التي تقدمها شركة (Qosmos) الفرنسية، فضلا عن تجهيزات مقدمة من شركة Safeware Utimaco الألمانية. وذلك دون علم أي من الشركات التي تخضع لحظر التعامل مع النظام السوري.
وقال فرومينتي أن محامو الشركة كانوا يدرسون الوضع القانوني المعقد بغية إلغاء العقد. مشيراً إلى أنه في الفترة التي تم فيها الاتفاق مع سورية لم تكن هناك أي عقوبات دولية أو حظر دولي على التكنولوجيا.. بل كانت سورية دولة صديقة لايطاليا وكانت إيطاليا الشريك التجاري الأكبر لسورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق