مفاعيل المحكمة الدولية في اغتيال الحريري تشابه مفاعيل «محكمة صربيا» في اعتقال ميلوسيفيتش

اكد ديبلوماسي عربي في الامم المتحدة بنيويورك لـ¯ «السياسة» امس, ان الاجراءات التي طبقتها المحكمة الدولية في لاهاي, المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب الصربيين والبوسنيين والكرواتيين, وعلى رأسهم الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش في طرق مطاردتهم واعتقالهم بتهم القتل والاخفاء ودفن المئات في القبور الجماعية, «ستطبق في المحكمة الدولية في هولندا المخصصة لكشف قتلة رفيق الحريري وزعماء لبنانيين آخرين, في حال رفضت اي دولة تسليم المتهمين من رعاياها الى المحكمة, حتى ولو كانوا في مناصب رسمية عالية يصل مستواها الى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب وقادة الامن والجيش».
وقال الديبلوماسي في اتصال به من لندن ان وصف رئيس لجنة التحقيق اللبنانية - الدولية الاسبق ديتليف ميليس في مقابلة صحافية اجرتها معه احدى الفضائيات اللبنانية قبل ايام, مفاعيل المحكمة بأن «لا احد على الاطلاق فوق القانون حتى (قداسة) البابا» وبأن الرؤساء «لن يشذوا عن هذه القاعدة», «يعطي الصورة الحقيقية لاتجاه عزم المحكمة الدولية على الوصول بالقضية الى ارفع المستويات والى المدى الاقصى».
ونقل الديبلوماسي العربي عن احد اعضاء اللجنة القضائية في الامم المتحدة المنخرطة في انجازات قيام المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري قوله «ان محكمة صربيا في لاهاي مازالت تطارد حتى الآن, بواسطة قوات خاصة من حلف شمال الاطلسي قادة صربيين وبوسنيين وكرواتيين سياسيين وعسكريين وعلى رأسهم رئيس البوسنة السابق كراديتش وقائد جيشه ومدير استخباراته المتهمين بالإبادة الجماعية, كما ان هناك من يزعم ان قوات الاطلسي الخاصة هذه هي التي كانت وراء اغتيال الجنرال راكان, القائد الصربي العسكري الذي قام بتصفية الآلاف من الكوسوفيين والبوسنيين واقام عشرات القبور الجماعية, وذلك داخل مقر قيادته في قلب صربيا».
وذكر المسؤول القضائي في المنظمة الدولية انه «في حال امتناع اي مسؤول رسمي حتى في رأس السلطة عن تلبية دعوة المحكمة الدولية للشهادة امامها, فإن مذكرة دولية باعتقاله ستصدر عنها الى السلطات في كل دول العالم لتوقيفه في حال الانتقال اليها وتسليمه الى السلطات الهولندية المولجة بتنفيذ اوامر المحكمة في اراضيها».
وقال الديبلوماسي العربي ان «تسلسل الرتب والمسؤوليات في اي دولة يجري اتهام مسؤولين فيها بالضلوع في الاغتيالات اللبنانية, قد يقود المحكمة الى الانتقال من متهم صغير مثلا بالجريمة الى اعلى رأس السلطة عبر انتقال المسؤوليات منه تسلسليا الى رئيسه المباشر ومن هذا الى من فوقه حتى رأس الهرم».
يذكر ان مجلس الامن اعرب عن ارتياحه للتقدم الذي احرز في انشاء المحكمة التي ستتولى محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين رئيس المجلس لشهر مارس, ان الاعضاء الخمسة عشر «اخذوا علما بالتقدم الجوهري الحاصل, وخصوصا التوقيع بين الامم المتحدة وهولندا على اتفاق حول مقر المحكمة وتعيين المدعي العام وكاتب المحكمة وتشكيل لجنة الإدارة».
وكان المجلس استمع من المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال الى تقرير عن الاستعدادات لإنشاء هذه المحكمة التي ستقام في لاهاي.
وذكر مصدر ديبلوماسي ان جميع قضاة المحكمة قد عينوا لكن اسماءهم لن تكشف لأسباب امنية.