| |
أجرى مجلس الأمن أمس مشاورات مغلقة في شأن المحكمة الخاصة للبنان، في حضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال وهو أيضاً المستشار القانوني في موضوع انشاء المحكمة بموجب القرار 1757 الذي أصدره المجلس في 30 أيار 2007.
وعرض ميشال التقدم الذي أحرز حتى الآن في انشاء المحكمة، وخصوصاً في ما يتعلق بآلية تسمية القضاة والمدعين العامين، وفي مجال التمويل لتحويل المحكمة واقعاً. وأوضح أن الهدف هو وضع آلية محض قضائية بحسب أعلى المعايير في القانون الدولي، مشدداً على حياد المحكمة واستقلالها.
وإذ ذكر بأن الموازنة الضرورية لعمل المحكمة تبلغ 35 مليون دولار في السنة الأولى و45 مليون دولار في الثانية و40 مليون دولار في الثالثة، قال إن التقدم الحاصل يتمثل في توقيع اتفاق مع هولندا في شأن المقر، كما اتفق على أن تتخذ المحكمة مبنى قرب لاهاي مقراً لها، ولن تتقاضى هولندا بدل إيجار في السنة الأولى. وقد اختير القضاة، فعلاً وعيّن المدعي العام وكاتب المحكمة. وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون حصل حتى الآن على مساهمات وتعهدات قيمتها 60,3 مليون دولار لتمويل المحكمة. وأضاف أن المناقشات جارية بين الأمانة العامة للمحكمة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لتأمين انتقال فعال من اللجنة الى المحكمة. وأكد أن الهدف هو إنشاء "هيئة قضائية مستقلة" تتوصل الى "الحقيقة التي يريد كل اللبنانيين معرفتها" وتضع حداً للإفلات من العقاب في لبنان.
وسئل عن موعد بدء عمل المحكمة، فأجاب أن الأمين العام هو من يحدد الموعد استناداً الى تقدّم التحقيقات من بين أمور أخرى.
ومن المقرر أن تؤمن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء 51 في المئة من تمويل المحكمة، على أن تؤمن الحكومة اللبنانية الـ49 في المئة الاخرى.
وتلا رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بياناً عبر فيه عن ترحيب الأعضاء بجهود الأمين العام لتأسيس المحكمة استناداً الى أعلى المعايير الدولية للقانون الجنائي. ورحب المجلس بالمساهمات والتعهدات التي تلقتها المحكمة.
وأفاد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير زلماي خليل زاد أن "ميشال تطرق خصوصاً إلى الاتفاق مع هولندا في شأن المقر وتعيين القضاة والمدعي العام وكاتب المحكمة والمساهمات والتعهدات للمساهمة في التمويل التي يفوق مجموعها الآن 60 مليون دولار". وقال: "نرحب بالتقدم الذي أحرز، ونعتبر أنه من المهم جداً أن يوضع حد للإفلات من العقاب في الاغتيالات السياسية. هذا مهم لأن هذه الاغتيالات لا تزال مشكلة في لبنان... والاغتيالات السياسية هي أيضاً مشكلة تتجاوز لبنان. لذلك من المهم بالنسبة الى هذا البلد محاسبة الفاعلين على جرائمهم، كي يمضي لبنان قدماً إنما أيضاً من أجل الردع ووضع حد لهذه الأعمال في لبنان وخارجه". واعتبر أن "نجاح لبنان هو ركيزة أساسية كي تعمل منطقة الشرق الأوسط الكبير كما ينبغي. وكما قلت من قبل، مستقبل تلك المنطقة هو التحدي الجيو - سياسي الأساسي في زماننا. لذلك سنستمر في التركيز على هذه المسألة". وأكد أن مرحلة التحضير لانشاء المحكمة انتهت.
وعندما سئل عن الجنرالات الأربعة الموقوفين منذ ثلاث سنوات من دون توجيه اتهام إليهم، أجاب: "لم تطرح هذه المسألة أمام مجلس الأمن".
الى ذلك، يتوقع أن يسلم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار تقريره الأول عن سير التحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 آخرين، الى الأمين العام هذا الصباح بعدما كان مقرراً أن يسلمه مساء أمس.
وأبلغ الناطق الجديد باسم اللجنة أشرف كمال الى "النهار"، ان بيلمار، الذي سيصير المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، سيعرض تقريره على مجلس الأمن في الثامن من نيسان المقبل، ثم يعقد مؤتمراً صحافياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق