التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري والأول لبيلمار

أسماء الأفراد المتورطين لن تظهر إلا في اتهامات قادمة يوجهها المدعي العام

الشبكة التي اغتالت الحريري عملت بمنهجية وبقيت ناشطة بعد الاغتيال

أكد التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجود "شبكة" نفذت جريمة الاغتيال وكانت تعمل قبل وخلال وبعد الاغتيال، وأن بعض أفرادها لهم صلة باعتداءات أخرى.
وقال التقرير، وهو الأول للرئيس الجديد للجنة والمدعي العام للمحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الحريري القاضي الكندي دانيال بيلمار إن "اللجنة سوف لن تكشف أي أسماء. أسماء الأشخاص سوف تظهر فقط في ملفات الاتهام لاحقاً من خلال المدعي العام، وعندما يكون هناك دلائل كافية للقيام بذلك".
وتطرق التقرير الى المناخ السياسي والأمني الذي عملت اللجنة في ظله، مشيراً الى أن الوضع في لبنان بقي مسدود الأفق، على الرغم من عدد من المحاولات لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس اميل لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وقال إنه في فترة الأشهر الأربعة الأخيرة، شهدت اللجنة مناخاً أمنياً متدهوراً، حيث استهدفت هجمات قوى الأمن اللبنانية والمجتمع الدولي. كما أن المناخين السياسي والاقتصادي قادا الى سلسلة من التظاهرات في الشارع تسببت باشتباكات عنيفة وإطلاق نار.
وتحدث التقرير عن جريمتي اغتيال رئيس غرفة العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج ومسؤول قسم التقنيات في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد وسام عيد، مشيراً الى استخدام نوع المتفجرات نفسه في الجريمتين.
كما أشار الى الاعتداءات التي استهدفت عناصر "اليونيفيل" ثلاث مرات في 9 أشهر، ما تسبب بمقتل 3 عناصر وإصابة عدد آخر بجروح، فضلاً عن استهداف سيارة تابعة للسفارة الأميركية.
ولفت التقرير الى أن هذا المناخ الأمني، دفع عدداً من السفارات الى اتخاذ إجراءات أمن لحماية مواطنيها في لبنان، وفي أحيان إصدار تحذيرات بعدم السفر الى لبنان.
وقال التقرير إن اللجنة وفي ظل هذه الأجواء اضطرت الى اتخاذ إجراءات أمن إضافية.
وتابع أن اللجنة سرعت عملياتها، وضاعفت عدد طلبات المساعدة التي تقدمت بها للبنان ودول أخرى مقارنة بالفترة التي غطاها التقرير السابق.
والآتي النص الحرفي غير الرسمي للتقرير والمراسلات بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن.
المراسلات
يتقدم رئيس مجلس الأمن بتهانيه لأعضاء المجلس، ويتشرف بنقل نسخ من رسالة مؤرخة بتاريخ 28 آذار (مارس) 2008 من الأمين العام للأمم المتحدة الى رئيس مجلس الأمن تنقل التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكّلة بناء على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006)، 1748 (2007). وستنشر هذه الرسالة ومحتوياتها على أنها وثيقة خاصة بمجلس الأمن تحت الرمز S/2008/210.
الى جانب السيد الرئيس
أتشرف بنقل التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أعد بناء على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006)، 1748 (2007).
يزوّد التقرير مجلس الأمن بنظرة شاملة حول التقدم الذي أحرزته اللجنة منذ التقرير الأخير الذي قُدّم للمجلس بتاريخ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وفي حين تواصل لجنة التحقيق إحراز تقدم في مهمتها، فهي تلقي الضوء على الصعوبات التي تعيق مجرى التحقيق وذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع تقرير فاعل الى المحكمة الخاصة بلبنان.
تقول اللجنة في تقريرها إنها تملك أدلة حول شبكة من الأفراد، اشتركوا مع بعض لتنفيذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وإن هذه الشبكة، أو بعض أفرادها، ضالعون ببعض القضايا الأخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة.
وأولوية اللجنة الآن هي تحديد نطاق هذه الشبكة وهوية المشتركين فيها. ويقدم التقرير أيضاً تفاصيل حول المساعدة التي قدمتها اللجنة للتحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في 20 عملية تفجير واغتيال أخرى في لبنان منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2004.
أود أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق عمل اللجنة وذلك للعمل الممتاز الذي قاموا به في الظروف الصعبة جداً السائدة. وأريد أن أخص بالشكر السيد دانييل بيلمار، الذي استلم منصب المفوض بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2008، لقيادته تقدم التحقيق وتأمين استمرارية عمل اللجنة. وأريد أن أشكر حكومة الجمهورية اللبنانية لتعاونها المستمر ودعمها.
سعادة السيد فيتالي تشوركين
رئيس مجلس الأمن ـ نيويورك
سأكون ممتناً إذا استطعت أن تعلم أعضاء مجلس الأمن بهذه القضية. وفي هذه الأثناء، سأرسل التقرير لحكومة لبنان.
وتفضلوا يا سيادة الرئيس، بقبول فائق الاحترام
بان كي مون
نص التقرير
التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكّلة بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006)، 1748 (2007).
د. أ. بيلمار
مفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة
بيروت في اذار (مارس) 2008
تلخيص
طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقديم تقرير كل 4 أشهر حول تقدّم عملها. هذا هو التقرير العاشر المقدم من قبل اللجنة، والأول للمفوض د. أ. بيلمار الذي استلم المنصب بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2008.
يقدم التقرير تحديثاً لمعطيات تقدم عمل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار السرية والهموم الأمنية. التقدم الحاصل خلال فترة إعداد هذا التقرير يسمح للجنة، بناء على الأدلة المتاحة، تأكيد أن شبكة من الأفراد عملوا على تنفيذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأن هذه الشبكة الإجرامية، أو بعض أجزائها، ضالعون ببعض القضايا الأخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة. أولوية اللجنة الآن هي لجمع المزيد من الأدلة حول هذه الشبكة ومدى ارتباطها بهجمات أخرى.
منذ التقرير الأخير، تقدم اللجنة المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها في هجومين إضافيين استهدفا اثنين من أفراد القوى الأمنية اللبنانية، اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد.
ساهم هذان الهجومان الأخيران في تدهور المناخ الأمني في لبنان. على الرغم من الإجراءات المخففة التي اتخذت، يستمر هذا المناخ بالتأثير على عمل اللجنة. إلا أنه لم يؤثر على تصميمها.
واصلت اللجنة عملها بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية. وقدمت الجمهورية العربية السورية تعاوناً مقبولاً بشكل عام. طبّقت اللجنة أساليب عمل جديدة لالتماس مساعدة إضافية من الدول الأعضاء بالإضافة الى تعزيز التعاون من خلال الشهود ومصادر أخرى.
واستمرت اللجنة بالتحضير للانتقال الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات في القضايا الإرهابية معقدة وطويلة.
1 ـ مقدمة
1 ـ هذا هو التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشئت بموجب قرارات مجلس الأمن: 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) و1748 (2007). يتناول هذا التقرير التقدم الذي حققته اللجنة منذ التقرير الأخير المرفوع في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. كما يعتبر هذا التقرير الأول لمفوض اللجنة بيلمار الذي تسلّم منصبه في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
2 ـ يسجّل 14 شباط (فبراير) 2008 الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين. وقد أنشئت اللجنة للمساعدة في إجراء التحقيق بهذا الهجوم. ومنذ ذلك التاريخ، جرى تلمس هذه المساعدة التقنية في عشرين تحقيقاً آخر تشتمل على سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تسببت في موت العشرات وجرح المئات. وفي المحصلة قتل من جرائها 61 شخصاً، وجُرح 494 شخصاً على الأقل.
3 ـ التحقيقات في هذه العمليات الإرهابية هي، من حيث التعريف، معقدة وصعبة. وتواجه اللجنة تحديات إضافية بما فيها حجم الهجمات، وطبيعتها المستجدة، وحقيقة أن هذه التحقيقات تدار في محيط يطغى عليه هموم أمينة مستمرة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، استمرت اللجنة في المقاربة المنهجية في تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية لكشف ملابسات هذه القضايا، معتمدة في ذلك، بشكل خاص على الحقائق والشواهد، والكشف عن سائر الأدلة الاستقصائية.
4 ـ لا يمكن التسرع في التعامل مع التحقيقات المتعلقة بالقضايا المعقدة الراهنة، ذلك أن غياب النتائج السريعة أمر يزعج الضحايا الأحياء وذوي الذين قضوا، والشعب اللبناني، والمجتمع الدولي، ولجنة التحقيق نفسها. إن التجارب الناتجة من تحقيقات أخرى في جرائم مماثلة تظهر أن المرتكبين يمكن سوقهم الى العدالة في الظروف الزمنية والمصادر المتوفرة والمماثلة نفسها.
5 ـ ونظراً إلى الحاجة إلى الاحتفاظ بالسرية في التحقيقات، فإن اللجنة لن تقدم على الكشف عن أي من الأسماء. إن أسماء الأفراد لن تظهر إلا في اتهامات قادمة يوجهها المدعي العام عندما تتوفر له الأدلة الكافية لذلك.
6 ـ يتناول التقرير المناخ الأمني والسياسي الذي تعمل اللجنة في ظله، والتطورات المستجدة في عمل اللجنة والأولويات المتعلقة بالتحقيقات، التعاون مع السلطات اللبنانية والدولية والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق في عملها. وأخيراً، يتطرق التقرير إلى الخطوات التي تتخذها اللجنة استعداداً للانتقال إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
2 ـ المناخ
7 ـ تبقى الأوضاع السياسية في لبنان في الطريق المسدود، على الرغم من المحاولات المتعددة لانتخاب خلف للرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، والجهود المحلية والدولية التي بذلت لحلّ هذه الأزمة، لم تكن ناجحة حتى الآن.
8 ـ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، شهدت اللجنة بيئة أمنية متدهورة. فقد استهدفت هجمات عدة، أفراداً من قوى الأمن اللبنانية والمجتمع الدولي. وأدت الظروف السياسية والاقتصادية في لبنان إلى عدد من التظاهرات في الشوارع، أسفرت عن صدامات عنيفة وإطلاق للنار.
9 ـ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007، تم اغتيال قائد العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن فرنسوا الحاج الذي رقي بعد ذلك إلى رتبة لواء، إضافة إلى سائقه، وذلك بتفجير عبوة ناسفة أدت أيضاً إلى جرح تسعة أشخاص. وفي 25 كانون الثاني (يناير) 2008 استهدف تفجير آخر بعبوة مماثلة رئيس قسم المعلومات في قوى الأمن الداخلي النقيب وسام عيد الذي رقّي بعد ذلك إلى رتبة رائد، إضافة إلى خمس ضحايا آخرين. وقد جرح، في هذه العملية، 42 شخصاً آخرين.
10 ـ وقد هوجمت كذلك قوات الطوارئ الدولية للمرة الثالثة في الأشهر التسعة الأخيرة، وذلك في 8 كانون الثاني (يناير) 2008، وبعد أسبوع من هذا التاريخ في 15 كانون الثاني (يناير) 2008، قتل ثلاثة أشخاص، كما جرح آخرون بتفجير عبوة وضعت على جانب الطريق استهدفت سيارة تابعة للسفارة الأميركية.
11 ـ إن هذا المناخ من الإخلال بالأمن قد دفع السفارات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية لحماية مواطنيهم في لبنان، بما في ذلك، في بعض الحالات، إطلاق تحذيرات للحؤول دون السفر إلى لبنان.
12 ـ اعتمدت اللجنة أيضاً إجراءات تتعلق بقضايا أمنية. ومع ذلك، فإن الهجمات المستمرة ضد المسؤولين اللبنانيين، وأعضاء من الجالية الدولية والديبلوماسية، إضافة إلى تظاهرات عنيفة وصدامات متقطعة بين الأطراف المتخاصمة، والتوتر المستمر في المخيمات الفلسطينية، تبقى أموراً تشكل قلقاً يعيق حرية التحرك لدى العاملين في لجنة التحقيق الدولية. ولكن العنف المتزايد، على الرغم من ذلك، لم يؤثر على عزيمة لجنة التحقيق.
3 ـ تطورات جديدة
3 ـ 1 ممارسات جديدة
13 ـ لقد سرعت اللجنة وتيرة عملياتها. فمنذ تقريرها الأخير، أقدمت على زيادة طلبات المساعدة بمقدار الضعف وأكثر، المرسلة إلى لبنان وبلدان أخرى، من 123 إلى 256 طلباً.
14 ـ كما أستحدثت اللجنة أولويات استقصائية جديدة، وأعادت تخصيص موارد لدعم هذه الأولويات. ووضعت برنامجاً معدلاً للمقابلات ذات الأولوية وإعادة إجراء هذه الاستجوابات، ونفّذت إجراءات جديدة لجعل هذه العملية أكثر فاعلية.
15 ـ بغية فرض احترام التجاوب مع المهل المطلوبة للنتائج الجنائية، زادت اللجنة عدد المختبرات الدولية التي تتمتع بسهولة الوصول إليها. كما حصلت على سرعة الوصول إلى قواعد المعلومات حول الأشخاص المطلوبين، والأفراد من ذوي السجلات الإجرامية، الأشخاص المتوفين أو المفقودين، والوثائق الثبوتية والآليات المسروقة، إضافة إلى نتائج فحوص الحمض النووي والبصمات.
3 ـ 2 تعزيز المساعدة من الدول
16 ـ فيما اللجنة مستقلة، فإنه يتعذر عليها أن تعمل في الفراع.. في الواقع، فإن اللجنة تعمل بالنيابة عن دول أعضاء، كما يعتمد نجاحها على المساعدة الفاعلة والفورية التي تتلقاها من هذه الدول.
17 ـ أظهرت اللجنة ليونة مستجدة في طريقة المساعدة التي يمكن الحصول عليها من الدول الأعضاء. فقد التقى رئيس اللجنة سفراء وممثلين لدول أخرى عارضاً مقاربة جديدة للتعاون، تتمثل في أنه بدلاً من العمل على نحو منفرد في ما يتعلق بطلبات المساعدة الخاصة، يجري الطلب من ممثلي الدول حول آلية الدعم الذي تقدمه للجنة التحقيق، كما يتم إبلاغ هذه الدول بالمجالات العامة لهذه المساعدة التي تنسجم مع قدراتها، من جهة، وطلبات لجنة التحقيق، من جهة أخرى.
18 ـ وقد أسفرت هذه المقاربة المرنة عن نتائج. وتعبّر اللجنة عن امتنانها لتلك الدول التي قدمت خبراتها أو التي تسعى الى جعل المصادر المطلوبة أمراً متاحاً. وقد تبين للجنة أنه وعلى الرغم من توفر هذه المصادر في المدى القصير، لا يزال بوسع هذه الأخيرة أن تساهم بشكل فعال في اتمام عمل اللجنة. ويندرج بالتالي تجديد هذه الأخيرة دعوتها في طلب المساعدة الموجه الى الدول الأعضاء جميعها.
3 ـ 3 توفير مناخ آمن للتعاون
19 ـ إن اللجنة متيقظة للدور الرئيس الذي يؤديه الشهود والمصادر السرية، في الوقت الذي يتقدم فيه التحقيق، اضافة الى أهمية تعريف الأفراد المستعدين للظهور كشهود في المحاكمات المرتقبة.
20 ـ وفي النتيجة، عمدت اللجنة الى تنفيذ إجراءات من شأنها تعزيز مناخ أمن للتعاون حيال هؤلاء الأفراد، وحماية المعلومات التي تحصل عليها. فقد عززت اللجنة أنظمتها لحماية المعلومات فائقة الحساسية مشاركة مع شهود ومصادر أخرى، كما وضعت قيد التنفيذ استراتيجيا لحماية الشهود جرى تكييفها خصيصاً لحاجات مستقبلية تتعلق بالمحكمة وتقوم على أفضل الممارسات المعترف بها دولياً.
4 ـ تقدم في التحقيقات
21 ـ السرية هي المفتاح الذي يقود الى أي تحقيق. وتستمر اللجنة، وهي تعد تقاريرها، باحترام التزاماتها المتعلقة بالحفاظ على سرية تحقيقاتها، وذلك تجنباً لتقنيات التحقيق المعرضة للشبهة، ولحماية الناس والأدلة.
22 ـ ان هذا الجزء يقدّم رؤية عامة للتقدم الحاصل في التحقيق باغتيال الحريري وقضايا أخرى متضمنة في تفويض اللجنة وستشير الى النتائج الواقعية المتحققة خلال اعداد هذا التقرير، واضعة في الحسبان دوافع تتعلق بالسرية والأمن.
4 ـ 1 ـ التحقيق الخاص بالحريري
23 ـ ان التحقيق في قضية الحريري مستمر في كونه نشطاً في كل المجالات. وغطى عمله فحوص الطب الشرعي والتحليل وجمع الأدلة، بما في ذلك 34 مقابلة، بعضها معقّد وفيه تبديد للوقت.
24 ـ وذكرت اللجنة في تقريرها الاخير فرضية امكان وجود صلات عملانية بين بعض المرتكبين المحتملين للجرائم المختلفة التي تخضع للتحقيق.
25 ـ يمكن للجنة الآن ان تؤكد، بالاستناد الى الدلائل المتاحة، ان شبكة من أفراد عملت بشكل جماعي لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري، وان هذه الشبكة الاجرامية (شبكة الحريري) أو اجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى من ضمن تفويض اللجنة.
26 ـ اللجنة جمعت أيضاً ادلة تثبت ان: (1) شبكة الحريري كانت موجودة قبل اغتيال الحريري. (2) انها قامت بمراقبة رفيق الحريري قبل اغتياله. (3) انها كانت تعمل في يوم اغتياله، و(4) ان جزءاً من شبكة الحريري على الأقل واصل عمله وتخطيطه حتى بعد الاغتيال.
27 ـ ان أولوية اللجنة الآن هي جمع أدلة إضافية عن شبكة الحريري، نطاقها، هوية كل المشاركين فيها، صلاتهم بآخرين من خارج الشبكة ودورهم في اعتداءات أخرى، تم إكتشاف انها ذات صلة.
28 ـ اللجنة سوف تركز أيضاً على تحديد صلات بين شبكة الحريري وباقي الاعتداءات من ضمن تفويض اللجنة، وبالإضافة الى طبيعة هذه الصلات ونطاقها، عندما يتم التثبت من وجود هذه الصلات.
29 ـ وتابعت اللجنة أيضاً تحقيقها في تحديد هوية المفجر الانتحاري في قضية الحريري. وقارنت بين معلومات جنائية تم وصفها في تقارير سابقة حول أصل، خصائص وتحركات المفجر، الى سجلات الدخول والخروج، بالإضافة الى ملفات الأشخاص المفقودين من بلدان مختلفة، لتحديد خيوط حول الهوية المحتملة للمفجر. على قاعدة هذه الخيوط، يجري العمل على نتائج فحوص الحمض النووي الريبي لمزيد من المساعدة في تحديد الهوية.
4 ـ 2 ـ تقدم في تحقيقات أخرى
30 ـ اللجنة حالياً لديها تفويض لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في 20 اعتداء غير اعتداء الحريري. التحقيقات في هذه القضايا الاخرى تدعم أيضاً تحقيق الحريري.
31 ـ منذ تقريرها الاخير، طلب مجلس الأمن من اللجنة مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت اللواء فرانسوا الحاج والرائد وسام عيد. نتيجة لذلك، يشمل تفويض اللجنة حالياً، بالإضافة الى تحقيق الحريري، تحقيقات في نوعين من الاعتداءات: 11 "إعتداء استهدافياً" على سياسيين، صحافيين ومسؤولين أمنيين، و9 "اعتداءات غير إستهدافية" تشمل تفجيرات في أماكن عامة.
32 ـ حتى الساعة، قدمت اللجنة المساعدة في هذه التحقيقات الأخرى في مجالات مثل التحاليل الجنائية، اجراء استجوابات، اعادة تكوين عناصر الجريمة وصوغ نموذج ثلاثي الابعاد لمسارح الجرائم، تحاليل الاتصالات، كشف خطوط زمنية لتحركات الضحايا، جمع مواد الصور الملتقطة وتعزيزها ومراجعتها، وتحليل المراسلات بواسطة البريد الالكتروني. واطلقت اللجنة مشروعاً لتشكيل رسوم، معاييرها موحدة بواسطة الكمبيوتر، ذات صلة بالتحقيقات.
33 ـ تواصل اللجنة أيضاً التحقيق في صلات بين هذه القضايا وبين قضية الحريري والتقدم في هذا المجال تم تلخيصه سابقا في هذا التقرير. خلال الفترة التي غطاها التقرير، تم استجواب 58 شخصا كجزء من المساعدة التقنية المقدمة الى السلطات اللبنانية في هذه القضايا، بما في ذلك التحقيق في الصلات بينها وبين قضية الحريري.
34 ـ وفحصت اللجنة أيضاً كل الأدلة الحسية التي وجدت في مسارح الجرائم للاعتداءات الاستهدافية، بما في ذلك لوحات سيارات وبقايا محتملة للعبوات الناسفة. يخضع 58 دليلاً حالياً لمزيد من التحليل الجنائي (حمض نووي ريبي، بصمات، متفجرات، آثار الأدوات، طلاء ومعدن) في مختبرات دولية وسوف تتبع تقارير تقارن النتائج في كل تحقيق بالنتائج في تحقيق الحريري.
35 ـ اللجنة اعادت أيضاً توزيع المصادر موقتا في القضيتين الجديدتين من اجل انتهاز الفرصة بالكامل في جمع ادلة جديدة من مسارح الجرائم هذه وفي استجواب شهود ما زالوا يتذكرون الاحداث بسهولة.
4 ـ 3 ـ جريمة اغتيال اللواء
فرانسوا الحاج
36 ـ في تمام الساعة السابعة و6 دقائق من صباح يوم الاربعاء في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007، انفجرت عبوة ناسفة وضعت في سيارة مركونة فيما كانت سيارة اللواء فرانسوا الحاج، مدير العمليات في الجيش اللبناني، تمر بجانبها، فقتلت الحاج وسائقه. بعد يومين، دعا مجلس الأمن اللجنة الى تقديم مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في التحقيق في هذا الاعتداء.
37 ـ اجرى خبراء جنائيون دوليون يعملون لدى اللجنة، لمدة أسبوع فحوصاً جنائية لمسرح الجريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، بالإضافة الى مسح المنطقة المحيطة بمقر اقامة الحاج. تم اكتشاف 112 دليلاً حسياً، يجري تحليل معظمها حالياً في مختبرات دولية.
38 ـ التحليل جار لتأكيد النتائج الأولية المتعلقة بالعبوة الناسفة ولتحديد نوع المتفجرات المستخدمة في الاعتداء وكميتها.
4 ـ 4 اغتيال الرائد وسام عيد
39ـ في تمام الساعة 54:9 من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 25 كانون الثاني (يناير)، 2008، وقع انفجار في منطقة شعبية في بيروت استهدف الرائد وسام عيد، وهو مسؤول الجهاز الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني. وقد توفي كل من عيد، وسائقه، واربع أشخاص آخرون من جراء الاعتداء. وبعد مرور ستة ايام، أي بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2008، طلب مجلس الأمن من اللجنة تزويد التحقيق بالمساعدة الفنية.
40 ـ وقام الخبراء الجنائيون الدوليون العاملون ضمن لجنة التحقيق بمسح شامل لموقع الجريمة طوال ستة ايام بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وتم العثور على نحو 136 من الأدلة الحسية وتم فحص معظمها في احد المختبرات الدولية.
41 ـ وعلى الرغم من ان التحقيق في هذه الجريمة لا يزال في بداياته، الا ان اللجنة اصبحت قادرة على تحديد نتائج فحوص الحمض النووي الريبي (دي. ان. آي). وعزلها. فالنتائج الأولى التي توصل اليها الخبراء تشير الى ان المتفجرات المستخدمة هي من نوعي "تي ان تي" و"ار دي اكس".
42 ـ وبالإضافة الى هذا العمل الجنائي، قامت اللجنة باستجواب عدد من الأشخاص لتحديد اوجه الطرق الاعتيادية والتحركات العادية التي قام بها عيد، وخصوصاً تحركاته الاخيرة التي قام بها قبل مقتله باسابيع. كما ستحدد اللجنة وصفه المهني، بما فيه طبيعة العمل الذي كان يقوم به ودرجة الاطلاع العام على طبيعة هذا العمل. كما ركزت عملية الاستجواب أيضاً على جمع المعلومات من الشهود الذين تواجدوا في مسرح الجريمة والمنطقة المجاورة في الاوقات ذات الصلة.
43 ـ اما بالنسبة الى القضايا الجديدة، فتعمل اللجنة على تحديد وصف الضحية التي استهدفها الاعتداء والاسباب الكامنة وراءه. كما تحقق اللجنة أيضاً في الخيوط التي قد تربط بين هذه الجريمة والاعتداءات السابقة، ومن ضمنها الاعتداء الذي استهدف الحريري.
5 ـ التعاون بين السلطات المحلية والدولية
5 ـ 1 السلطات اللبنانية
44 ـ لا تزال اللجنة تعمل بشكل وثيق وتقيم اتصالات وثيقة مع السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها، بالإضافة الى المسائل المتعلقة بسلامة اللجنة والعاملين فيها. وعلى غرار ما ورد مرارا في التقارير السابقة، لا يزال التعاون وثيقا بين اللجنة والسلطات المذكورة.
45 ـ لا يزال المدعي العام، في لبنان هو المتحدث الرئيسي مع لجنة التحقيق. ذلك أن اللجنة تواصل اجتماعاتها به وبفريق عمله بصورة يومية لمتابعة طلبات المساعدة من الدول الاجنبية المرفوعة اليه بأعداد متزايدة. فقد عقد رئيس لجنة التحقيق اجتماعات ثنائية عدة مع المدعي العام لابقائه على اطلاع تام على اعمال لجنة التحقيق والتقدم الذي احرزته.
46 ـ وعقدت اللجنة اجتماعات عدة مع قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية الحريري، ووضعت اللجنة تقريراً مفصلاً عن النتائج الجنائية التي توصل اليها قضاة التحقيق المكلفون بقضيتي الحاج وعيد.
47 ـ بما أن التحقيق لا يزال قائماً، تبقي اللجنة السلطات المختصة اللبنانية على اطلاع بجميع المعلومات ذات الصلة، التي تم التوصل اليها حتى الآن، من دون الكشف عن مصادر هذه المعلومات، وذلك حتى تتمكن هذه السلطات من اجراء تقويم مستقل للدلائل والبراهين المتوافرة لغاية الساعة، بهدف العمل بموجب هذا التقويم. وتشتمل هذه العملية على الاعتقالات ذات الصلة.
48 ـ لا تزال اللجنة تثني وتشيد بقوى الأمن الداخلي على الدعم والمساعدة اللذين تقدمهما بصورة متواصلة وفعالة، خصوصاً في حماية فريق عمل اللجنة ومراكز وجودها، فبدونهما، لما تمكنت اللجنة من مواصلة عملها.
2 ـ 5 سوريا
49 ـ منذ التقرير الأخير الذي أعدته، رفعت اللجنة ثمانية طلبات مساعدة دولية الى الجمهورية العربية السورية (سوريا). وواصلت سوريا تقديم جواباتها لهذه الطلبات ضمن المهل المطلوبة. كما ساهمت السلطات السورية، خلال هذه المهلة، في تسهيل مهمة واحدة قمنا بها في سوريا.
50 ـ وتعترف اللجنة أيضاً بالإجراءات اللوجيستية والأمنية التي قامت بها السلطات السورية المتعلقة بالمهمة التي تضطلع بها اللجنة في الدولة المذكورة. ذلك أن التعاون الذي نلقاه من السلطات السورية مرضٍ بشكل عام.
51 ـ وستواصل اللجنة الطلب من سوريا أن تتعاون بشكل كامل لتسهيل مهمة اللجنة.
5 ـ 3 الدول الأخرى
52 ـ وضعت لجنة التحقيق ما يناهز 256 طلب مساعدة دولية خلال فترة إعداد هذا التقرير. وتم رفع 28 طلباً الى 11 من الدول الأعضاء بالإضافة الى لبنان وسوريا.
53 ـ تجاوبت الدول الأعضاء مع طلبات لجنة التحقيق، خصوصاً في المهل المحددة. ويعتبر رد الأجوبة ضمن المهل المحددة أمر بغاية الضرورة لإحراز تقدم في مجريات التحقيق.
6 ـ الصعوبات
54 ـ بالإضافة الى الصعوبات الناتجة من المناخ الأمني والسياسي السائد بشكل عام، تفرض الضرورة على اللجنة أن تواجه صعوبات أخرى وتتخطاها في إطار عملياتها اليومية.
55 ـ تمت إضافة عدد من القضايا الى تفويض لجنة التحقيق، على مر السنين، من دون تسجيل مصادر جديدة، بالإضافة الى الضغط المتزايد على فريق عملها ومهمتهم. ذلك أن ست قضايا جديدة أضيفت الى تفويض اللجنة منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، من دون تسجيل أي مصادر إضافية ذات الصلة تتوافق مع مستلزمات هذه المهمة الكبيرة. تجدر الإشارة الى أن عدد المحققين والمحللين لا يزال متدنياً جداً بالمقارنة مع سائر التحقيقات.
56 ـ بالإضافة الى ذلك ينبغي أن تكون وسائل التحقيق التقليدية متأقلمة مع المناخ السائد حاليا. مثلاً، التدقيق القريب في تحركات محققي اللجنة، بالإضافة الى المناخ الأمني، قد يعرقل قدرتهم على العمل بكتمان. إضافة الى قضايا مثل القدرات اللغوية للشهود والمحققين، كما أن الاختلافات الثقافية والهموم الأمنية تؤثر في سير الاستجوابات.
7 ـ الانتقال
7 ـ 1 العملية
57 ـ بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) القاضي بتأسيس المحكمة الدولية الخاص بلبنان، وبالتزامن مع تقرير الأمين العام الاخير بموجب القرار المذكور (S2008/173)، تواصلت التحضيرات للانتقال من اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وواضح ان المفوض هو أيضاً المدعي العام المعين سيضمن عملية انتقال منسقه بين المؤسستين.
58 ـ بعد ان يقسم المدعي العام اليمين، سيقوم بمراجعة كل المواد المنقولة له من قبل اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية. بعد المراجعة، سوف يطلب المباشرة بالتحقيقات الإضافية قبل ان يتم الاقتناع بأن الأدلة المسلم بها تبرر توجيه الاتهام. عندها فقط سيسلم الاتهام للتأكيد من قبل قاضي ما قبل المحاكمة. وتفيد التجربة بأن هذه العملية ليست فورية.
7 ـ 2 الخطوات التحضيرية
59 ـ معلومات اللجنة الالكترونية، الممسكات الوثائقية، والأدلة المادية يتم تحضيرها لتنقل الى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. تتضمن هذه التحضيرات تنظيم عملية انتقال الأدلة بالتوافق مع المعايير الدولية القابلة للتطبيق.
60 ـ قامت اللجنة بالتحفظ على كافة المواد التي صودرت من مواقع مختلفة مرتبطة بتحقيق الحريري، وتعمل على اعداد قائمة خاصة بها. تتعاون اللجنة مع المدعي العام وقاضي التحقيقات في قضية الحريري بالتحضير لنقل الوثائق والأدلة الموجودة بحيازة السلطات اللبنانية الى المحكمة.
61 ـ تثير عملية الانتقال قضايا قانونية التي لم يتم النظر فيها مسبقاً عند تقاطع القوانين الاجرامية اللبنانية والدولية. بدأت اللجنة بمراجعة هذه القضايا.
62 ـ ينبغي ان تواصل اللجنة تحقيقاتها بالاستناد الى الوقائع والدلائل بشكل حصري.ذلك ان الاحكام لا يمكن ان تعتمد على الشائعات أو الافتراضات بل ينبغي أن تكون مستندة الى دلائل موثقة يجري التحقق منها قبل انعقاد المحكمة.
63 ـ ينبغي تسهيل مهمة العدالة حتى تأخذ مجراها. ففي حين تتواصل الخطوات التحضيرية لعملية الانتقال الى المحكمة الخاصة بلبنان، لا تزال اللجنة ملتزمة عملية البحث بنشاط وعزم تأمين.