بيلمار يعلن امتلاك أدلَّة حول "شبكة اغتيال الحريري"

رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد دانيال بيلمار يسلم تقريره الآول لـ بان كي مون

نيويورك ـ أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد دانيال بيلمار تقدم نتائج التحقيق نحو أدلة جديدة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي نفذته "شبكة من الأشخاص يرتبط بعض عناصرها باغتيالات أخرى" حدثت في لبنان، وان "جزءاً من هذه الشبكة لا يزال نشطاً" بعد اغتيال الرئيس الحريري.
وقدم بيلمار تقريره الأول، وهو العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة، الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سلم بدوره نسخة منه أمس (الجمعة) الى أمانة مجلس الأمن، حيث سيجري مناقشته والنظر في نتائجه في جلسة مطلع الشهر المقبل.
وأعلن بيلمار في التقرير ان اللجنة "طورت أولويات تحقيق ونوّعت مصادر دعم" له، وزادت عدد المختبرات الدولية التي تستخدمها وجهزت قدرات تؤهلها لـ"الوصول الى قواعد معلومات حول أشخاص مطلوبين، وأشخاص ذوي سجلات جنائية، ومفقودين، وأوراق ثبوتية لهويات مسروقة، وعربات (سيارات) وبيانات للحمض النووي الريبي وبصمات".
وأشار تقرير اللجنة الى "احتمالات وجود روابط عملياتية بين بعض المحضرين لعدد مختلف من الجرائم الداخلة في إطار التحقيق". وقطعت الشك بالاعلان انه "يمكن للجنة التأكيد الآن بناء على الأدلة المتوافرة لديها أن شبكة من الأشخاص عملوا بشكل منسق لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري" وان "شبكة (اغتيال) الحريري" أو أجزاء منها متصلة ببعض القضايا الأخرى الداخلة في إطار عمل اللجنة، وأن أولوية اللجنة الآن هي تحديد نطاق الشبكة وهويات "كل المشاركين" في الجريمة. وأكد التقرير امتلاك اللجنة الدولية أدلة على ان شبكة اغتيال الحريري "وُجدت قبل الاغتيال وأنها راقبت الحريري وتعقبته"، وأنها كانت ناشطة في يوم الاغتيال وان جزءاَ من شبكة اغتيال الحريري ـ على الأقل ـ لا يزال ناشطاً بعد اغتياله.
وعلى الرغم من ان التقرير لم يذكر أسماء أشخاص، على غرار تكتّم التقارير السابقة التي قدمها المحقق سيرج براميرتس، إلاّ ان التشابه في صياغة التقارير لم ينطبق كلياً على أسلوب عمل بيلمار الذي أكد ان وتيرة جديدة تطبع عمل التحقيق، اذ ان اللجنة الدولية المستقلة "سرّعت وتيرة عملياتها وضاعفت عدد طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان ودول أخرى من 123 طلباً الى 156" مقارنة بفترة التحقيق السابقة.
وتضمن التقرير ايضاً فقرة خاصة باستمرار التحضيرات الجارية لانتقال عمل التحقيق الى المحكمة الدولية علماً بان "التحقيقات في الاعمال الارهابية طويلة ومعقدة".
وأفاد التقرير ان اللجنة طبقت إجراءات لتقوية وتأمين البيئة المحيطة بالتحقيق، والأشخاص المعنيين فيه، وانها اعتمدت استراتيجية حماية شهود جديدة تأخذ في الاعتبار مستقبل التحقيق ومتطلبات المحكمة.
وجاء في التقرير أن "اللجنة التقت سفراء وممثلي دول وطرحت مقاربة جديدة للعمليات" وأنها أجرت في سوريا 8 استجوابات منذ تقديم التقرير الماضي، وان سوريا تواصل التجاوب مع طلبات الاستجواب خلال مدة زمنية مناسبة، كما ان السلطات السورية سهلت زيارة للجنة الى سوريا، لكن "اللجنة ستواصل الطلب من سوريا الاستمرار في تعاونها الكامل".
وبالاضافة الى التحديات التي تواجهها اللجنة في "الجو السياسي العام"، هناك تحديات أخرى تفرضها الحركة اليومية لطاقمها، حيث أشار التقرير الى ان أهم هذه التحديات "إضافة 6 قضايا جديدة الى عملها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006"، من دون اي زيادة مقابلة في الموارد، فضلاً عن الظروف الأمنية المعقدة التي تحيط بتحركات طاقم اللجنة.