أهالي المفقودين اللبنانيين في سورية طالبوا الحكومة بضمّ الملف إلى لجنة التحقيق الدولية

دعت لجنة أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الحكومة الى الطلب من لجنة التحقيق الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي ارتُكبت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ان تحقق في ملف المعتقلين والمخفيين قسراً في سورية، مؤكدة «وجوب تشكيل هيئة جديدة وفق المعايير الدولية تضم مسؤولين امنيين وقضاة تعينهم الحكومة للعمل على الكشف على المقابر الجماعية في لبنان».
وكان أهالي المعتقلين في السجون السورية احيوا امس ذكرى اتمام اعتصامهم المفتوح امام مبنى الاسكوا في بيروت عامه الثالث، فنظمت «سوليد» معرضا للصور تضمن مقالات صحافية ومعلومات عن المعتقلين وصورهم للتذكير بمأساة عائلاتهم وبهذا الملف الذي لم يسحب من التداول رغم مرور نحو ثلاثة أعوام على انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005.
وكرر رئيس «سوليد» غازي عاد «ان هذا الاعتصام طالب منذ البداية ولا يزال بانشاء لجنة تحقيق دولية كاملة الصلاحيات للنظر في الاعتقال الاعتباطي والاخفاء القسري للمئات من المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية وذلك على يد القوات السورية التي عملت في لبنان منذ العام 1976 وحتى لحظة انسحابها في ابريل 2005»? مضيفاً: «هذا الاعتصام ادى الى اعتراف مجموعات لبنانية سياسية واسعة بهذا الملف كما تبنته الحكومة في بيانها الوزاري وكان موضع اجماع الى طاولة الحوار الوطني في بند العلاقات اللبنانية السورية، ولكن رغم كل الاجماع لم نصل الى خطوات عملية تضع المشكلة على طريق الحل».
وسأل: «لماذا لم يجرِ تحويل هذه الجريمة الى لجنة التحقيق الدولية اسوة بغيرها من الجرائم؟ لماذا لم تستدعِ تلك الجرائم اي عرائض نيابية او اللجوء الى الجامعة العربية قبل تحويلها الى لجنة التحقيق الدولية؟ ولماذا الادّعاء ان هذه الجريمة بالتحديد ستسيء الى العلاقات اللبنانية - السورية؟
ودعا الى «انهاء عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة التي فشلت في حل هذه القضية ونشر تقرير مفصل بنتائج عملها، بعدما تحولت حجة رسمية تستغلها السلطات السورية من اجل نفي وجود معتقلين في سجونها والاعلان عن تعاون صادق مع اللجنة اللبنانية في الوقت الذي شهدنا فيه خروج معتقلين نكرت اللجنة السورية وجودهم».