الأحد، مارس 30، 2008

إلى معتقلي دمشق بمناسبة القمة العربية.

هنالك على مسافة قصيرة من زنزاناتكم، وسجونكم تعقد قمة عربية، هي نتيجة حتمية لما أرادته السياسة الإيرانية خلال عقدين من الزمن. إفشال أي جهد توحيدي بمواجهة العبث الإيراني بشؤون المنطقة العربية. إيران كما إسرائيل، لا تريد إلى جوارها دولا حضارية، ولا تريد دولا مستقرة وذات تنمية مستدامة، ولا تريد في محصلة الأمور شعوبا حرة، شعوبا تعرف كيف تنظم نفسها ومجتمعاتها، وتدافع عن حقوقها بأساليب حضارية أيضا. إيران كما إسرائيل تريد أن تبقى الشعوب في المنطقة تحت عتبة الغوغائية والتهديد بحروب أهلية، مما يجعل الدم في هذه المنطقة رخيصا إلى أبعد حد، وليس علاقة التحالف بين إيران وحماس من جهة، وتبادل المصالح بين إسرائيل وحماس من جهة أخرى سوى استمرار الوضعية التي تريدها المشاريع السياسية في كل من إيران وإسرائيل حيث أنها مشاريع لا يمكن لها أن تعيش دون أن تكون هنالك غوغائية، ودون أن تكون هنالك شعوبا، تخاف من المستقبل، ولا تعرف إلى أمنه وأمانه سبيلا، شعوب جاهزة للعن في أية لحظة يريدها هذا التواطؤ الإيراني الإسرائيلي. من الواضح أن قيام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتخفيض مستوى تمثيل اليمن بالقمة، دليل على الاتجاه الذي عطل اتفاق فتح وحماس برعاية الرئيس اليمني نفسه. ثم الملفت أيضا أن الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن قد خفض مستوى التمثيل، والإعلام الأردني يتساءل ما الذي يريده تنظيم حماس وقيادته الموجودة في الخارج، كما جاء في نص البيان الأردني الذي لا يريد أن يقول الموجودة في سورية! ماذا تريد حماس من كل هذه الأسلحة التي ضبطت في الأردن، ومن أوصل لها هذه الأسلحة إلى عمان؟ كما أنه لم يعد خافيا على أحد الدور الإسرائيلي في معالجة الأمور الإيرانية وحلفاءها، بطريقة تختلف مع المصالح الأمريكية من جهة ومع مصالح شعوب المنطقة من جهة أخرى. فهي تسعى لبقاء إدارة الصراعات في المنطقة بين طرفين في حالة تواطؤ وهما إسرائيل وإيران. إسرائيل ليس من مصلحتها حضور عربي فاعل أو دولي فاعل في حل أزمات المنطقة، لأن هذا سيترتب عليه أن تكف إسرائيل عن قضم الفلسطينيين وقتلهم، وإيران أيضا بعد أن شعرت بقوتها من خلال الوضع العراقي وأحزابها المنتشرة في بعض الدول العربية، لا تريد حضورا لا عربيا ولا دوليا في حل أمور المنطقة، لهذا هي تدعم تنظيم القاعدة في العراق، وتريد استكمال مشروعها. كما أنها تفتح أفقا لقيام دول ذات سيادة وحرية وديمقراطية وحقوق إنسان، وهذا أيضا لا تريده لا إيران ولا إسرائيل، ولا أوراقهما في المنطقة وليس أقوى من حماس وحزب الله والنظام السوري في المنطقة من تحقيق الأهداف التكتيكية والإستراتيجية للمشروعين الإيراني والإسرائيلي. لهذا ليطمأن معتقلي دمشق بأن لا أحد سيذكرهم في هذه القمة التي تعقد بالقرب من نوافذ زنزاناتهم الصغيرة، في دمشق قلب العروبة الفارسية.

القذافي يعابث الخليج الذي اعتبره إيرانيا... الأسد كافأ حكام الخليج الحضور بالتشكيك في أصولهم العائلية

سيف الصانع وسلطان القحطاني من دبي: كان ثلاثة من زعماء دول خليجية هي الكويت والإمارات وقطر أمام تحدٍ صعب خلال فعاليات افتتاح القمة العربية العشرين، التي تحتضنها العاصمة السورية دمشق، وهم يستمعون إلى خطاب العقيد الليبي معمر القذافي الذي شكك في أصولهم العائلية قائلاً أن "ثمانين بالمائة" منهم إيرانيون. وبدا أن الكل منهم يعض على أسنانه من شدة التوتر لأن دقائق هذه الخطبة تكاد تكون من الدقائق الأصعب التي مرت في تاريخهم السياسي باستثناء أمير دولة قطر الذي كان مستمتعاً بهذا الخطاب رغم أن تاريخ علاقات البلدين لم يكن آمناً من المنعطفات في يومٍ من الأيام.

وبعد أن ألقى القذافي، محترف الزوابع المعتاد في القمم العربية، حزمة الأوراق التي دون عليها أفكاره لاحظ مراقبون أن أي تعليق لم يصدر من المتهمين بالانتساب الإيراني في حين أمتدح رئيس هذه القمة بشار الأسد "صراحة وشفافية" خطاب العقيد الليبي الذي جاء في افتتاح قمة تعقد بدون حضور جميع الملوك العرب وعدد من القادة الكبار.

وهذا ما دفع مسئول خليجي من العيار الثقيل إلى أن يعلق خلال اتصال سريع مع "إيلاف" على هذا الخطاب بقوله :" مجهول ليبيا تحول بقدرة قادر إلى جاهل ليبيا. لقد أتضح مقدار ثقافته وعدم إلمامه الكافي بالتاريخ والجغرافيا .. إن خمسين بالمائة من شعبه خليجيون لأنهم مهاجرون من جزيرة العرب".

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دخل في نقاش صاخب مع العقيد الليبي الذي تحدث عن سيادة المملكة على أراضيها خلال حرب الخليج الثانية التي انطلقت لتحرير الكويت من السعودية.

ويعلق خبثاء من متابعين شئون العالم العربي قائلين بأن القذافي كان مطمئناً في هذه القمة لعدم وجود أحد يمكن أن يرد على "تعدياته التي تحرج حتى كبار المسئولين في نظامه" على حد قولهم.

وكان هذا الخطاب هدية غير متوقعة فاجأ بها الرئيس السوري بشار الأسد ضيوفه من زعماء الدول الخليجية التي قررت الحضور إلى القمة العربية في ظل مقاطعة المملكة السعودية لها نتيجة لخلاف طويل ممتد مع النظام الحاكم في دمشق منذ حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ويمكن القول أن هذه القمة هي "قمة القذافي" بعد أن تحمل عن الرئيس السوري عناء مهاجمة الدول الخليجية.

وقد أثار التباين في المواقف الخليجية من المشاركة في القمة تساؤلات في أوساط خليجية التي استغربت أن يكون للمقاطعة السعودية النسبية لأعمال القمة توابع عربية أعمق من التوابع التي خلفتها في الساحة الخليجية. وقد تمثلت هذه التوابع في الموقف المصري الذي جاء منذ البداية متناغما مع الموقف السعودي، كما تمثلت في القرارين الأردني واليمني.

وعقد زعيما الإمارات وقطر لقاءين ثنائيين مع العقيد الليبي. وكان لافتاً أن القذافي صافح بقية أعضاء وفد أبو ظبي وهو جالس على كرسيه دون أن ينهض لهم كما هو معتاد بروتوكولياً ومن بينهم واحد من ألمع سياسي الإمارات وهو وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد، بينما لم تشهد القمة لقاء كويتياً ليبياً.

قصة الأنساب الخليجية

بيّن مسح إلكتروني وورقي قامت به "إيلاف" حول أنساب حكام دول الخليج أنهم يرجعون في نسبهم إلى شبه الجزيرة العربية وتحديداً مناطق ما يمسى اليوم بالمملكة العربية السعودية.

ويرجع نسب الأسر الحاكمة آل سعود وال صباح وال خليفة إلى ربيعة وائل (بكر وتغلب وعنز ). وأصبحت هذه القبائل تعرف باسم عنزه وهي قبائل أحلاف من ربيعة بن وائل. فآل سعود يرجعون إلى ( حنيفة من بكر بن وائل ). أما آل صباح وال خليفة يرجعون إلى حلف العتوب وهم أبناء عمومة من الجميلات من قبيلة تغلب بن وائل .

وينتسب حكام دولة قطر آل ثاني إلى قبيلة بني تميم القبيلة العربية الشهيرة وهم من المعاضيد من آل بني علي، قبيلة عيسى بن مطرف، وهي من قبائل بني تميم من نجد.

والأسرة الحاكمة في سلطنة عمان (اسرة البوسعيدي) يرجع نسبها إلى قبيلة الأزد القبيلة القحطانية الشهيرة.

أما آل نهيان حكام أبو ظبي وآل مكتوم حكام إمارة دبي هم من بني ياس. وقبيلة (بنو ياس) هي من أشهر القبائل على ساحل الخليج، وأعدادها كبيرة بالنسبة للقبائل الأخرى، وفيها بيوت الحكم من آل نهيان في أبو ضبي وال مكتوم في دبي.

وقد وقع خلاف كبير في نسب هذه القبيلة بين المؤرخين ونوجز بعضها كالتالي :قبيلة بني ياس ترجع إلى بني ياس بطن من حبشية من خزاعة من الأزد، وإما من إياس بن قبيصة من بني هني من جذيمة من جرم من طيء، وإما من داسر من ذرية زايد من بني وداعة من الأزد .

أما الرئيس الليبي معمر القذافي يرجع نسبة إلى عشيرة "القحوص" وهي من أصغر عشائر "القذاذفة" القبيلة البدوية التي تعود أصولها إلى "المرابطين" حسب ما تقول مصادر متفرقة. والمرابطون كما تقول وثائق تاريخية هي إحدى تفرعات قبائل "البربر" التي سكنت جوار العرب وكان لها أثرٌ كبير في دعم الفتوحات الإسلامية.

وفي وقت سابق قالت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية أن الأصول التي ينتمي إليها القذافي كانت دائماً سراً غامضاً، حيث دمر الاحتلال الإيطالي لليبيا جميع الوثائق الليبية بما فيها وثائقه خلال تلك الفترة.

الصحف المصرية تواصل انتقادها المسؤولين السوريين وقمة دمشق

واصلت الصحف المصرية الحكومية والمعارضة انتقادها المسؤولين السوريين والظروف التي تنعقد فيها القمة العربية حالياً في دمشق لليوم الثالث على التوالي. وندد رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية محمد علي إبراهيم في مقاله اليومي في عنوان "مصر المستقبل" بتصريحات بعض المسؤولين السوريين التي زعمت أن هناك ضغوطاً أميركية لإفشال القمة العربية، وتساءل الكاتب "منذ متى كانت أميركا ترضى عن قمم العرب وما دخل أميركا بنا أو باجتماعاتنا وهل حظيت قمم الرياض والقاهرة وبيروت وشرم الشيخ برضا أميركا؟".
وأشار الكاتب إلى أن دمشق تسعى لأن تظهر القمة العربية المنعقدة فيها وكأنها "قمة مقاتلة" تمثل المقاومة والتصدي للمشروع الاميركي في المنطقة وتعبر عن الانتصار الالهي الذي حققه حزب الله على إسرائيل والفوز الآخر الذي حققته حماس على فتح في غزة.
وانتقد الكاتب الموقف السوري من الأزمة اللبنانية، مشيرا إلى أن أحد بنود مشروعات القرارات التي تعتمدها اليوم يدعو العرب إلى التضامن خلف لبنان للخروج من أزمته ويمتدح جهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التوصل إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان.
وقال إن سوريا تطالب بدعم لبنان وسيادته وسرعة انتخاب رئيسه في الوقت الذي يمارس حلفاؤها في لبنان تعطيل جهود عمرو موسى في تفعيل المبادرة العربية الرامية إلى حل الأزمة اللبنانية.
ودعا رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" الحكومية مرسي عطا الله القمة العربية إلى أن تضع ضمن جدول أعمالها بندا خاصا لمناقشة قضية "العلاقات الاميركية ـ الإيرانية" وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على مجمل الوضع العربي، محذرا من أن تسفر حالة الشد والجذب بين واشنطن وطهران عن صفقة تكون على حساب العرب ومصالحهم الحيوية.
وقال "إذا سلمنا بجدية الاصرار الاميركي على دفع إيران لتغيير سياستها الاقليمية لتكون أقل تصادما مع الأهداف والمقاصد الاميركية فإن واشنطن أمامها خياران وحيدان: إما اللجوء إلى الخيار العسكري أو البحث عن صفقة مقايضة مع طهران"، منوهاً بأن "أحداً لا يستطيع مع المزاجية الحادة والمتقلبة للادارة الاميركية الحالية أن يستبعد تماماً إمكان اللجوء للخيار العسكري إلا أن معظم المعطيات الراهنة خصوصاً بعد الفشل الاميركي في العراق تجعل من خيار الصفقة السياسية مع ايران خياراً وارداً ومرجحاً".
ورأى أن المؤشرات الأولى لمثل هذه الصفقة التي ما زالت في مرحلة جس النبض واستكشاف النيات قد برزت في مغزى زيارة الرئيس الايراني للعراق وبما يعني اعترافا ايرانيا رسميا وصريحا بشرعية الاحتلال الاميركي للعراق ، موضحا أنه في مثل هذا النوع من الصفقات تحتاج الأمور إلى عملية "طبخ على نار هادئة" تستلزم وقتا كافيا وهو على ما يبدو يتفق مع رغبة واشنطن وإيران بالاكتفاء في المرحلة الحالية بالحفاظ على حد أدنى من التهدئة ريثما يجيء رئيس اميركي جديد ورئيس إيراني جديد.
وتحت عنوان "قمة الانقسام .. بلا قمم"، قال رئيس تحرير جريدة "الوفد" المعارضة عباس الطرابيلي: "لا نتمنى أن تكون قمة دمشق هي القمة الأخيرة في تاريخ القمم الدورية وإن كانت شواهد عديدة تؤكد ذلك وكانت لها مقدمات سابقة مثل قمة تونس.. وإذا كانت الانقسامات في القمم السابقة تم التغلب عليها بين الكواليس إلا أن الخلافات الحالية كان من الصعب تجاهلها".
وحمّل الكاتب دمشق مسؤولية الحالة المتردية لما وصلت إلية القمة السنوية الدورية. وقال "إذا كنا لا نعترض كثيرا على مطالب سوريا بأن تكون الدولة الأولى بالرعاية في لبنان بحكم الموقع والتاريخ والمستقبل، إلا أننا نرفض التدخل السوري الدائم في لبنان".
وأوضح الكاتب أن "سياسة دمشق تجاه لبنان المدعمة من إيران وراء مقاطعة كبار القمم العربية لقمة دمشق لأن سوريا مصممة على موقفها بأن تكون صاحبة اليد الطولى في بيروت، وهو ما تراه القاهرة والرياض على الأقل أمراً مرفوضاً لأن الظروف والأوضاع العربية الحالية لا تسمح الآن بأي صدام إسرائيلي ـ عربي حتى لا نفاجأ بنكسة جديدة".
وشدد الكاتب على أن المصلحة العربية العليا تطلب أن نخرج من قمة دمشق بالمساواة فلا غالب ولا مغلوب في المصالح العليا وفي المواقف الاستراتيجية.

إنتقاماً من عزلته العربية وهجوماً على تقدّم التحقيق والمحكمة الدولية "الصيغ" المسرّبة للتفجير السوري

ثمة توقّعات كثيرة تسندها معلومات بأن يلجأ النظام السوري الى التفجير في لبنان بعد القمّة التي تنتهي اليوم. واللافت في هذا المجال أن صحفاً سورية تتولى منذ مدة "الترويج" لما تسمّيه "عودة العنف" الى لبنان في الفترة القريبة المقبلة.


القمّة والعزلة

لم تكُن المعلومات من جهة و"تقديرات" الصحف السورية من جهة ثانية لتفاجئ الوسط السياسي ـ الأكثري ـ لأنها معلومات و"تقديرات" تحمل الكثير من "منطق" النظام في سوريا، خصوصاً أنها تأتي على تقاطع معطيَين مباشرَين كبيرَين.
المعطى الأول هو فشل القمّة العربية في دمشق بسبب انعقادها في العاصمة السورية، وهي القمّة التي أتت سياقاتها تؤكد عزلة نظام الأسد عربياً، أساساً على خلفية دوره في "الأزمة اللبنانية". وبهذا المعنى، ثمة حقدٌ من جانب النظام على لبنان ـ سبب عزلته ـ وعلى العزلة نفسها، ما يسمح بتوقّع سعيه الى "الانتقام".


التحقيق والمحكمة

أما المعطى الثاني، فهو التقدّم الحاصل على صعيد التحقيق الدولي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال الأخرى، وقد عكس رئيس لجنة التحقيق دانيال بلمار هذا التقدّم في تقريره أول من أمس، مؤكداً أنه سيضمّن أسماء المرتكبين في قرار الاتهام. وقد واكب بلمار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، بتأكيد أن المحكمة "قامت فعلاً" وأن انطلاق عملها لن يتأخر، معلناً أن الانتقال من التحقيق الى الادعاء بات مسألة أسابيع.


خط دفاعي في جريمة الحريري

من هنا، فإن التوقعات بشأن تفجير سوري في لبنان رداً من جانب النظام السوري على عزلته من ناحية ورداً على تقدّم التحقيق والمحكمة الدولية من ناحية أخرى، تبدو توقّعات في محلّها.
وبالفعل، فقد أعطى النظام السوري في الأيام الماضية إشارات لافتة الى نواياه. وفي هذا المجال بدا النظام ذاهباً الى اعتماد خطّين، دفاعي وهجومي.
الخط الدفاعي، في الردّ على المحكمة والعزلة، يتأسس على "مقولة" إن "من اغتال الرئيس الحريري عدوّ لسوريا" وإن "مَن استفاد من الجرائم التي حصلت والتي أساءت الى سوريا هم خصومها".
هذا الخط الدفاعي تولاّه الجنرال ميشال عون. وليس المهم فيه أن الجنرال يبرّئ النظام السوري من اغتيال الرئيس الحريري وسائر الاغتيالات، بل المهم فيه فضلاً عن توقيته، هو الاستعداد لـ"الانقضاض" بعنوان أنه "آن الأوان للتوقف عن اتهام سوريا وتوريطها"(!).


.. وهجومي في جريمة مغنيّة

أما الخط الهجومي، فيتمثّل بما جرى تسريبه من دمشق وبما قاله أتباع للنظام السوري، من أن السلطات السورية أوشكت على إنهاء التحقيق في اغتيال القائد العسكري والأمني لـ"حزب الله" عماد مغنيّة، وأنها في صدد تسطير إستنابات قضائية بحقّ "ضالعين". وذلك وسط التسريبات التي تقول إن "الضالعين" جهات لبنانية وعربية.
دفاعٌ في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهجومٌ في جريمة اغتيال مغنيّة. هجومٌ يجري معه إعلان "التساوي" بين الجريمتَين و"مقايضة" إحداهما بالأخرى... بعد دورة متجدّدة من العنف والإرهاب.
صيغٌ عدة من بينها تصفيات لشهود
في هذا السياق إذاً، يقعُ التفجير السوري المتوقّع، الذي ترجّح له المعلومات صيغاً عدة.
الصيغة الأولى هي التفجيرات الإرهابية في مناطق مختلفة.
الصيغة الثانية هي تصعيد "العنف الشارعي" في غير منطقة لبنانية أي "صدامات" داخلية.
والصيغة الثالثة هي الاغتيالات.
أما الصيغة الرابعة، وهي "جديدة"، فهي تصفية شهود في جرائم الاغتيال منذ تشرين الأول 2004، بمن فيهم شهودٌ قابلون لـ"الاعتراف" عن دور النظام المخابراتي السوري، لاتهام الحكومة والأكثرية والقوى الأمنية بذلك وتحويل من تجري تصفيتهم الى "شهداء".
وإذا كانت هذه "الصيغ" متداولة، فإن سواها ليس مستبعداً. وعلى كل حال، فقد لفت دانيال بلمار في تقريره الى أن "الشبكة" التي اغتالت الرئيس الحريري نفّذت إغتيالات أخرى و"لا تزال ناشطة" في لبنان.


سؤالٌ الى "حزب الله"

طبعاً، قبل الانتقال من هذه المقدّمات الى بعض الاستنتاجات، ثمّة سؤال لا بد من توجيهه الى "حزب الله" بالتحديد.
والسؤال هو: إذا كان ما يُعدّه النظام في سوريا على صعيد خلاصات التحقيق في اغتيال عماد مغنيّة صحيحاً، هل يرضى "حزب الله" بهذا التوظيف السياسي ضدّ الأكثرية السياسية والشعبية اللبنانية وضدّ الدول العربية؟
وهذا السؤال ينطلق من اعتبار منطقيّ هو أن إسرائيل قتلت مغنيّة في دمشق، أي على الأراضي السورية، ما يعني إمّا أن ثمّة خرقاً إسرائيلياً كبيراً للأجهزة السورية أو أن ثمّة تواطؤاً مخابراتياً سورياً مع إسرائيل. وكذلك ينطلق السؤال من الاعتقاد أن لـ"حزب الله" مصلحةً في كشف حقيقة ما حصل، وفي أن يعلَم أين يبدأ الدور السوري في هذه الجريمة وأين ينتهي. وله مصلحة في أن يتجنّب دفعه الى أي تصادم في الداخل. والحال أن الحزب يعرف حقّ المعرفة مَن قَتَل مغنيّة ومَن سهّل قتلَه، والمؤمل منه أن يعلن في حينه موقفاً لم يعلنه حتى الآن. وذلك، في وقتٍ يعزّز هذا التعاطي من جانب النظام في سوريا "ألغازاً" عدة، إذ ليس ما يمنع هذا النظام من أن يكون في صدد الإيحاء بأدوار متعدّدة لمغنيّة أو أن يكون في صدد ابتزاز "حزب الله" نفسه.


المسألة الأمنية

حيال التفجير السوري المتوقّع بعد القمّة، يقتضي الأمر أن تمسك الحكومة بزمام القرار السياسي. القرار السياسي في كل العناوين، لكن في العنوان الأمني بشكل خاص.
ويقتضي من الأجهزة الأمنية يقظة كاملةً.. حول السجون والموقوفين والشهود.
ويقتضي من 14 آذار متابعة "الوتيرة" السياسية التي سارت عليها منذ 14 شباط الماضي. ذلك أن النجاح في وضع النظام السوري في دائرة العزلة والضغط بسبب سياساته في لبنان، سيقابله هذا النظام بـ"هياج معهود".

سعود الفيصل: قمة دمشق لا تبشر بشيء.. وافتقدت روحية «حذف الخلافات»


أكد أن هناك يدا عربية تعمل علىإضعاف دور الجامعة.. والمطلوب عقوبات رادعة لمخالفي الإجماع العربي

كشفت السعودية أمس، عن الأسباب التي أدت إلى تخفيض مستوى تمثيلها في القمة العربية التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة السورية دمشق، وتمثلت بالظروف والملابسات المؤسفة التي أحاطت بالأزمة اللبنانية، وتخييم شبح التدخل الخارجي عليها.
وحمَلت الرياض على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، جهات لم يسميها، مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان، وضرب قرارات الجامعة العربية بعرض الحائط، في الوقت الذي دعت فيه لإيجاد آلية عقوبات رادعة في حالة تعطيل أو عدم تنفيذ أي قرار يصدر عنها بالإجماع، ومنها المبادرة الخاصة بحل الأزمة اللبنانية التي حظيت بإجماع الدول العربية، بما فيها سورية.
وقال سعود الفيصل في مؤتمر صحافي عقده بالتزامن مع انعقاد الجلسة الافتتاحية لقمة دمشق، «إن محاولات تعطيل الحلول في لبنان وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط، هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس الى تعميق الشرخ الفلسطيني، وتعطيل الحلول السياسية في العراق، والعبث في القضايا العربية بشكل عام».
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن القمة العربية المنعقدة في دمشق، لا تبشر حتى الآن (يوم انعقادها) بتكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس، في الوقت الذي عبَر فيه عن الأمل «أن تخرج القمة بحل للأزمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية، وأن تنجح القمة في رأب الصدع العربي، ولم الشمل، وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية».
وقال سعود الفيصل إن مستوى تمثيل بلاده في قمة دمشق، والذي جاء بالحد الأدنى، نتج عن قناعة أن الأسلوب الذي انتهج في التعامل مع القضايا العربية التي سيبحثها المؤتمر، «لن يكون مؤديا الى لم الشمل العربي وجمع كلمته وتحقيق التضامن خاصة في هذا المنعطف الخطير والحرج الذي تمر به امتنا العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها»، لافتا إلى أن مشاركة الرياض جاءت حرصا منها على التضامن العربي، وبخاصة أنها لم يسبق لها أن قاطعت قمة عربية، محملا الظروف والملابسات المؤسفة المحيطة بالأزمة اللبنانية، مسؤولية خفض التمثيل السعودي في القمة.ورأى الفيصل أن «مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة، تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية، وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار او تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية خاصة بعد ان حظيت المبادرة العربية بإجماع عربي كامل بدون استثناء».
وتحدث الأمير سعود الفيصل عن أن بلاده «حاولت منذ بداية الأزمة الوصول لحل توافقي يحفظ مصالح الجميع، وحرصت في تحركها من البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية الضيقة».
لكن المحاولات السعودية، وفقا للفيصل الذي أسف لذلك، «قوبلت بمحاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان، بل وترسيخ التدخل الخارجي على الساحة اللبنانية، والتي بدأت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي اعقبتها لنفس التيار، ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية في محاولة لتجريدها من شرعيتها والعمل على التحريض والمساعدة باتجاه تجميد مؤسسات لبنان الدستورية بما فيها البرلمان دون اي مسوغ دستوري او قانوني».
ويوضح وزير الخارجية السعودي، استمرارية نهج تعطيل الحل في لبنان، والذي طال المبادرة العربية الخاصة بحل أزمة هذا البلد، سواء كان ذلك في «تعطيل ما يتم التوافق عليه، أو تكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية، على حساب مصلحة لبنان العليا، التي تحظى بدعم عربي كامل، مع عدم وجود اي مبررات منطقية او مفهومة لأسباب تعطيل المبادرة المستوفية لكافة طلبات الأطراف المعنية بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على إيجاد صيغة قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية في الموعد المتفق عليه». وأسف الفيصل، على أن الأمر لم يقتصر على تعطيل المبادرة العربية الخاصة بحل الأزمة اللبنانية، بل تجاوزه الى حد هجوم بعض الاطراف اللبنانية الذي وصفه بـ«السافر» على الجامعة العربية التي اعتبرها اهم المؤسسات الدستورية العربية، «في محاولة للتقليل من احترامها وشأنها، الأمر الذي من شأنه أيضا التقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية واضعاف دورها الهادف الى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك».
واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن هذا الهجوم يتطلب وقفة حازمة «لإعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية والحفاظ على مصداقيتها وعلى رأس هذه المؤسسات الجامعة العربية التي تشكل حلفا فريدا بين اعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه». وقال سعود الفيصل، إن اعادة الاحترام للمؤسسات العربية، وطمأنة دولها وشعوبها بوقوفها الى جانب قضاياهم المشروعة، يتطلب انتهاج نفس السياسات الحازمة للمؤسسات السياسية الدولية الاخرى المماثلة التي تفرض عقوبات رادعة في حالة تعطيل او عدم تنفيذ اي قرار يصدر عنها بالاجماع.وجدد وزير الخارجية السعودي، تأكيد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية والالتزام بالمواثيق والعهود وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية، واستثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا العربية المصيرية وتنطلق هذه السياسة من حرص السعودية على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس.
وتمحورت جهود السعودية السياسية الأخيرة، بحسب الفيصل، في إطار الجامعة العربية وعلى الساحتين العربية والدولية، «وكانت المملكة تتطلع إلى ان تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف غير أن ما لاحظناه للأسف الشديد حتى الآن من خلال الظروف المصاحبة لعقد القمة أنها لا تبشر بهذه النتيجة أو ما نأمله ونتطلع إليه منها».
وقال سعود الفيصل «إن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المصيرية التي تحظى بجل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وجهودها الحثيثة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أسس الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية». وأضاف «وإذا كانت هذه القضية تعاني من تعقيدات وأبعاد دولية ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي الأجنبي للأراضي العربية وتستلزم جهودا مضاعفة على الساحات الدولية، فإن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خاصة في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة، تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية، وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار او تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية خاصة بعد ان حظيت المبادرة العربية بإجماع عربي كامل بدون استثناء».
ولفت الفيصل إلى أن مبادرة الجامعة، حظيت بإجماع عربي كامل بدون استثناء بما في ذلك سورية، كما أنها حظيت بتأييد دولي واسع في إطار الجهود الحثيثة للمملكة واشقائها العرب على الساحة الدولية التي كان أحد أهدافها النأي بلبنان عن أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الوضع». وأضاف «حاولت المملكة بدأب منذ بداية الازمة الوصول الى حل توافقي يحفظ مصالح الجميع واستثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية الناجم عن عضويتها في اللجنة الثلاثية المشكلة من القمة العربية لوقف الحرب الاهلية اللبنانية ورعاية المملكة لاتفاق الطائف ودعمها الاقتصادي المستمر للبنان واعادة إعماره وأيضا انطلاقا من واجبنا القومي تجاه دولة عربية شقيقة دون ان يكون هنالك للمملكة اي اهداف او اطماع او مخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره وذلك ما يدركه كل اللبنانيين».
وأكد الفيصل، «حرص بلاده في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الاطراف اللبنانية وحثهم على انتهاج اسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة بل وحرصت ايضا على بذل الجهود لاقناع فريق الموالاة بالاستجابة مرة تلو الاخرى لأي مقترحات ايجابية للمعارضة كانت تطرح من قبل السيد نبيه بري باعتباره ممثلا للمعارضة حينئذ غير انه في كل مرة يتم فيها قبول حل يواجه برفض آخر يعيد الامور الى نقطة البداية».
وجدد وزير الخارجية السعودي، دعوته لسورية، للتحرك بشكل إيجابي على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة العربية. وقال «اننا نأمل ـ كما يقال ـ اننا قد اخطأنا حيث أصبنا، وأن تخرج القمة بحل للازمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية والتي بذل أمينها العام جهدا كبيرا لتنفيذها مع الاطراف اللبنانية خاصة ان القمة تعقد في دمشق التي ما زلنا ننتظر منها تحركا ايجابيا على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة استكمالا للجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية وعددا من الدول العربية». واعتبر الأمير سعود الفيصل الاتهامات التي ترددت داخل الأوساط السورية والتي تحدثت عن أن تخفيض نسبة تمثيل عدد من الدول العربية مثل مصر والأردن واليمن، نتج عن ضغط سعودي، اعتبرها «اتهامات مشينة للدول المعنية».
وأضاف «هذه دول مستقلة ولا اعتقد انها تنتهج سياسة تتبع لأي دولة اخرى، واعتقد أن هذا الاتهام اتهام مشين لهذه الدول، ونحن لا نرضى ولا نقبل اهانة مثل هذه لأي دولة عربية». وأمل الفيصل في موضوع متصل بإعلان صنعاء، أن تتبنى القمة العربية هذا الإعلان. وقال بعدما أثنى على المجهودات التي قامت بها اليمن لصالح رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، «نحن نأمل ان القمة تتبناها (إعلان صنعاء)، واليمن مشكورة بذلت ما تستطيع من الواجب في هذا الإطار وجمعت الإخوة، فالواجب على الفلسطينيين ان يراعوا مصالحهم وان يروا ان في انشقاقهم تبديد لمصالحهم وان يعودوا الى الحق ويصلحوا فيما بينهم».
ونفى الفيصل أن يكون هناك اتجاه لعزل سورية عن العالم العربي. وقال معلقا على غياب نصف زعماء العرب تقريبا عن قمة دمشق، وهل في ذلك عزل لسورية «لم المس من اي من الاطراف العربية رغبة في عزل سورية بل بالعكس، سورية من الدول المهمة في المنطقة وبطبيعة الحال يهم كل الدول العربية ان تكون سورية في اطار العمل العربي المشترك، وذكرت في هذا الاطار ان المشكل ان ما اقر بالاجماع في الجامعة العربية ومن ضمنها سورية لم ينفذ على الواقع في الاجراءات التي اتخذت بعد ذلك».
واكد انه لم ير ابدا محاولة من اي طرف عربي لعزل سورية، مشددا على ان سورية لا يمكن عزلها «فهي بلد عربي وفي قلب الامة العربية وكل ما نأمله من سورية ان تسهم وتكون الاساس في حل المشكلة اللبنانية». وأضاف «لا نتطلع ابدا الى عزل سورية او اي ذلك من الوسائل التي تضر بسورية».
وشرح وزير الخارجية السعودي في اجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تكوين «ترويكا» عربية لإيجاد خطة حل للخلافات العربية ـ العربية، بأن المشكلة ليست في ايجاد الوسائل او المعادلات لحل المشكلة العربية بل المشكلة في ان تكون هناك ارادة لدى هذه الدول التي بينها مشاكل لحل المشاكل بينها وقبول الوساطات في هذا الاطار. وقال في ذات الإطار «المشكلة من هذه الزاويتين، وضع أطر للحل من جانب الجامعة العربية لتشكيل ترويكا او لجنة وهذا سهل الوصول اليه، لكن ايجاد القناعات السياسية والارادة السياسية لدى الاطراف التي بينها نزاعات هو الذي يجب النظر فيه».
وعن الوسائل الممكنة لحفظ احترام المؤسسات الدستورية العربية والرد على اي اعتداء على الجامعة العربية ذكر بأن هذا الموضوع ذكر في وثيقة الوفاق التي اقرت في تونس. وقال «المؤسسات الاخرى اذا اتخذ قرار بالاجماع ولم يكن هناك تنفيذ من اي طرف او اكثر فتكون هناك اجراءات لردع هذا الشيء، اما اذا استمرينا نأخذ قرارات ولا تنفذ ثم يستمر الوضع كذلك فستفقد المؤسسة الجدية».
وأضاف «الجامعة تختلف عن المؤسسات الأخرى بأنها حلف كامل بين الاطراف المحددة، فالحلف يتضمن ان نسعى جميعا لامن بعضنا البعض وهذا اكثر عنصر من عناصر التعاون والتضامن بين الدول، فاذا كانت كذلك فإضعافها بدون شك سيضعف الأمن القومي للامة العربية، وهذه جامعتنا كيف نسعى بايدينا لاضعافها؟. هناك من يحاول ان يضعفها ولكن ان تكون الاداة في ذلك يد عربية فاعتقد ان هذا لا يمكن ان يكون مقبولا او معقولا ولا يمكن ان يقبل في امتنا العربية».
وعن نتائج زيارات المسؤولين بالمملكة العربية السعودية قبل القمة، لدعم العمل العربي المشترك قال الفيصل «بطبيعة الحال فشلت لم تثمر عن حل بالرغم من المناداة من قبل الدول العربية ولكن للاسف الحل لم يأت».
وردا على تساؤل عن رأي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية في نقل الأزمة اللبنانية إلى مجلس الأمن قال «نحن نعتقد أن هذه مشكلة يجب ان تحل ضمن الأطار العربي، واذا كان كما ذكرت في البداية فان المشكلة الفلسطينية قد تعقدت الى درجة ان الاحتلال الأجنبي هناك ودخلت فيها الجهات الدولية، فالمشكلة اللبنانية يمكن حلها في الاطار العربي بل يجب حلها في الاطار العربي لانه لا يحتاج تدخل أجنبي، فهناك مبادرة عربية قبلت من الدول العربية كلها بالاجماع دون استثناء وهي تستجيب الى كل المتطلبات، ونحن في حيرة. فهذه المبادرة موجودة وتلبي طلبات جميع الاطراف والاطراف كانت تحتج بحجة الأقلية بأن الأغلبية تطغى على كل شيء وتتخذ القرارات التي يريدون دون مراعات الأقلية، والأقلية تطالب بحق التعطيل والأغلبية ترفض ذلك فجاءت المبادرة العربية لتحل المشكلة التي عطلت العمل في لبنان ومؤداها هو ما يطالب به الأقلية، انتخابات مبكرة لأنهم يعتقدون أنهم سيفوزون في الانتخابات، فهي تأتي بالانتخابات وتأتي بالانتخابات مبكرة، فما هي المشكلة التي تمنع قبولها. ليس هناك منطق في الأمر إلا اذا أريد التصعيد لأجل التصعيد ولأجل أغراض أخرى غير مصلحة لبنان وغير المصلحة العربية.
وحيال مطالبة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قال الفيصل «إذا انتهت القمة دون حل لمشكلة لبنان، هل تترك لتتفاقم الأزمة في لبنان الى أن تتقسم لبنان ويصاب بكارثة جديدة، أعتقد أن هذا لا تقبله أي جهة عربية. هناك أقتراحان سمعنا بهما، أقتراح من الرئيس السنيورة وأقتراح من الأمين العام لجامعة الدول العربية، واحد يطلب باجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري والآخر يطلب قمة عربية استثنائية للنظر في مشكلة لبنان. لا أدري أي الحلول ستجد طريقها ولكن على أي حال لا يمكن أن تبقى المشكلة بدون حل». وعن تصوره لمستقبل الوضع العربي الذي يظهر حاليا في صورة قاتمة وكيف يمكن للدول العربية مواجهة التحديات المقبلة قال الفيصل «هذه هي مشكلة الأمة العربية وهذا هو المأمول من القمم العربية، أن تسعى الى لم الصف وجمع الكلمة والخروج بموقف موحد وبالتالي دائما في القمم السابقة تكون هناك محاولات لانجاحها، وهذه المحاولات للإنجاح بحذف القضايا العالقة قبل القمة حتى تتفرغ القمة للنظر في مستقبلها». وأضاف «لم نجد هذه الروحية في القمة التي حصلت، وبالتالي كان هناك التغيب وكان هناك خفض التمثيل، لا شك أن الأمر يحتاج الى خطوة من الدول العربية لإعادة اللحمة، والدول العربية وان كانت متفرقة وأن كان كثير من الأحيان تظهر الظلمات كأنها تغم على الأمة العربية، ولكن في لحظة واحدة يلتأم الصف، ربما هذا من شأن العرب، اما مختلفين أو متضامنين لا يوجد حل وسط».وعبر الامير سعود الفيصل عن امله بالنجاح للقمة العربية. وقال «نحن نأمل للقمة النجاح بصدق وبأمانة نأمل للقمة النجاح سواء في حل المشكلة اللبنانية أو في رأب الصدع العربي، إن لم تسفر عن ذلك فلابد من أجراء آخر للدول العربية للم الصف ولجمع الكلمة».
وفي اجابته على سؤال عن إيجاد مجلس تنفيذي في الجامعة العربية لحل القضايا العالقة قبل القمم العربية اشار الفيصل إلى وثيقة الوفاق العربية التي خرجت من مؤتمر القمة في تونس، مبينا انها تشمل كثيرا من العناصر في هذا الشأن. وقال «إذا التزمنا بها فالدول العربية سيكون لها نهج محدد للنظر في المشاكل التي تعوق مسيرتنا للنظر في الخلافات التي تنجم عنها، فهناك الوسائل الذي يفتقدها العمل العربي وهو التنفيذ، والتنفيذ يجب أن يكون بقرار سياسي ولأجل ذلك ذكرنا ان المؤسسات الأخرى وجدت أنه بعدم المصداقية والجدية في التنفيذ لا بد أن يواجه بأسلوب المعالجة، سميها عقوبات سميها إجراءات سمها ما تسميها، ولكن اذا كان هناك إجماع على مخطط ولم ينفذ لأن دولة أو دولتين لم تنفذ فيجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لهذا الشيء والا لن يستقيم الوضع ولن يكون هناك جدية في العمل العربي».
وعلق الفيصل على سؤال حول عقد القمم العربية بشكل دوري في مكان واحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة وامكانية نجاح هذا المقترح بقوله «التجربة لم يعمل بها وهناك اقتراح محدد قدم من دولة اليمن الشقيقة، كما أن دولة اليمن ايضا كانت هي المبادرة في دورية القمة، ودائما تسعى ولله الحمد أن يكون هناك سعي من الدول العربية لتأكيد وحدة العرب وتضامنهم. هذان اقتراحان من نفس البلد واحد منهما نجح والآخر نأمل اذا نجح أن يؤدي الغرض الذي من اجله عقد ولكن هذا لا يمنع من القول أن الإرادة السياسية لدى الدول العربية يجب أن تكون متوفرة حتى تصبح قراراتنا ناجحة».
وفي سؤال حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الخاص بحوار الأديان السماوية، قال الفيصل «المقترح واضح جدا، ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرار من الأمم المتحدة. هو حوار بين الأديان الثلاثة السماوية، وتشمل بطبيعة الحال الدين اليهودي. الخطوة المقبلة هي أن مؤتمرا سيعقده علماء المسلمين هنا، وأتوقع أن مؤتمرا آخر سيعقد هناك من متبعي الأديان الأخرى، لبلورة موقفهم من هذا، وهذا مقترح جاد من الملك عبد الله، أخذ الكثير من تفكيره ووقته، لأنه رأى تفتت العائلات على مستوى العالم، ورأى توجه الشعوب لاتجاه آخر، كما رأى تفاقم الأزمات بين الحضارات، وهو يحاول أن يفعل ما يستطيع عمله كما عودنا دئما وأن يأتي بحوار وتفاهم وهو الحل الوحيد لعلاج هذه الأزمة الكبيرة بين الديانات».

صحيفة الاهرام المصرية تشن هجوماً على نظام سوريا وتتهمه بافشال القمة

 هاجمت الاهرام المصرية دمشق التي تستضيف القمة العربية.

الهجوم شنّه رئيس تحرير هذه الصحيفة المصرية المعروفة صلته المباشرة بالرئيس حسني مبارك

وفيما يأتي مقال اسامة سرايا:

حينما تتصدي دولة لاستضافة حدث بحجم القمة العربية فإن أولي مسئولياتها أن توفر الحد الأدني من الأجواء اللازمة لنجاح هذه القمة‏,‏ أما أن تكون الدولة المضيفة مصدرا لمشكلات كثيرة تهدد القمة أو تقوض فرص النجاح أمامها فإنها تتحمل المسئولية كاملة قبل القمة وبعدها‏,‏ ومن حق الشارع العربي أن يعرف الحقيقة كاملة‏.‏

وسوريا بلا مواربة تتحمل في وضوح مسئولية ما يحيط بالقمة العربية العشرين من شكوك‏,‏ وما يهدد نجاحها حين عجزت عن توفير الحد الأدني اللازم لنجاح القادة العرب في مهمتهم‏.‏

إن فشل القمة قبل أن تنعقد‏,‏ يجب أن يستتبعه تحرك عربي عاجل لإبلاغ رسالة للشارع العربي تتضمن الأسباب والنتائج‏,‏ ومطالبة الجميع بتصحيح أوضاعهم‏,‏ وإعادة بوصلتهم إلي مكانها الطبيعي‏,‏ وكان يجب أن تكون منطلقات أول قمة عربية تنعقد في دمشق ـ قلب العروبة ـ عربية تستلهم مصير منطقتنا وبلادنا التي تهددها مخاطر كبيرة‏.‏

ففي الساعات الراهنة والقمة تتأهب للانعقاد انفجرت الأوضاع في العراق‏.‏ ودخلت مرحلة متقدمة من الحروب الطائفية لتنفجر الطائفة الواحدة علي نفسها‏.‏

وفي فلسطين علي نفس المنوال وصل الانقسام الفلسطيني إلي نقطة اللاعودة‏,‏ والسبب هو التدخلات الخارجية في نفس المنبع الذي يستفيد من احتلال العراق وانهيار أوضاعه‏.‏

وكنا ننتظر تدخلا سوريا لتخفيف تلك النزعة الإيرانية لتوظيف قضايانا العربية كأوراق ضغط سياسية للاستخدام الخارجي‏..‏ فإذا بها تدفع الأوضاع في لبنان أقرب بلد عربي لسوريا مكان انعقاد القمة إلي التدهور تمهيدا للانفلات والاضطراب‏.‏

وقد ظهر قبل انعقادها‏,‏ ومن خلال المبادرة العربية لحل المشاكل اللبنانية وانتخاب رئيس جديد‏,‏ أن التحالفات الاستراتيجية مع قوي غير عربية خاصة التحالف السوري ـ الإيراني يسبق المصالح العربية‏.‏

ولكي نستطيع أن نصل إلي الصورة الحقيقية للوضع الإقليمي والدولي التي تسبق القمة العربية الجديدة نري أن العرب يتعرضون لوضع حرج لم تشهده بلادهم من قبل‏.‏ فالهجمة الشرسة التي تشن علي دولنا تأتي من الشرق والغرب معا‏..‏ فهناك قوي جامحة في إيران لاترضي إلا بالهيمنة علي المنطقة‏.‏

وقوة عاتية أخري في الولايات المتحدة أرادت أن تقلب المنطقة رأسا علي عقب‏,‏ ومازالت تأمل في ذلك برغم فشلها في تحقيق الفوضي الخلاقة كما سمتها‏.‏

ويجب أن نتوقف وبكثير من العقل عند أسلوب مواجهة هذه السياسات‏,‏ ولعل الجميع يتذكرون أن مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك هي أول من حذرت من السياسات الأمريكية الخاطئة‏.‏ وخطر المحافظين الجدد وسياساتهم العمياء‏.‏ وحذرت من الفوضي الخلاقة وإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط أو التدخل في شئونه بما عرف بالشرق الأوسط الجديد أو الموسع‏,‏ ورفضت الحرب علي العراق‏,‏ وخلقت توافقا عربيا يدعو للامتناع عن تقديم أي دعم لاحتلال غير مشروع لبلد عربي كبير مثل العراق‏.‏

ولعلنا نتوقف بكثير من الإمعان والتفهم أمام حديث الرئيس حسني مبارك لصحيفة روسية قبل زيارته الخارجية لموسكو حيث وصف مجددا المشروع المسمي بالشرق الأوسط الكبير بأنه سبب الأزمات والدماء في المنطقة الآن‏.‏ ومن هذه الرؤية نفسها يجب أن يتوقف العرب الآن‏,‏ وخاصة سوريا ليفهموا أو يشاطرونا الرأي في أن هناك قوي في إيران استولت علي السلطة والقرار فيه أشد خطرا علي بلادنا وتوظف الأخطاء الأمريكية والإسرائيلية علي شعوبنا لمصلحتها مستفيدة من قوي التطرف والإرهاب التي تعيش بين ظهرانينا‏..‏ وهذه القوي بالتحليل الموضوعي أشد خطرا علينا من زاوية أنها ترفع لواء المواجهة والمقاومة والممانعة في منطقة ملتهبة تعيش صراعا شديدا ومتشابكا‏.‏ كما أن القوي المحتلة التي لا تريد التسليم بحقوقنا تستخدمهم لدفعنا لمواجهات غير محسوبة أو لدمغنا جميعا بالإرهاب والتطرف‏.‏

ومع إدراكنا لطبيعة المنطقة وبحكم الظلم الذي وقع علي شعوبها سنوات طويلة أصبحت تنساق وراء الشعارات ثم يكتشف هؤلاء المنخدعون أو المنساقون فداحة الموقف والوقت الضائع‏.‏

................................................................‏
ولذلك فالقمة العربية كانت فرصة ذهبية أضاعتها سوريا علي العرب‏..‏ لكي نقول للقوي التي تريد توظيف قضايانا العربية لمصلحة أوضاعها الداخلية توقفوا‏,‏ وخاصة التوظيف الإيراني الذي يتمثل في تجميد الموقف في لبنان ودفعه إلي الحروب الطائفية مرة أخري‏.‏

وإذا كان لنا أن نقرر أن دول المنطقة العربية الرئيسية وخاصة مصر والسعودية ليست في تناقض مع إيران حين تحترم جيرانها‏,‏ وتقيم علاقات متكافئة‏,‏ وتمتنع عن التدخل في شئونها الداخلية‏..‏ فإننا نذكر في هذا الصدد الموقف المصري بل العربي مع الحق الإيراني في استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي وبأننا ندعو إلي حل المشكلة الإيرانية‏,‏ في هذا الشأن مع المجتمع الدولي بالطرق السلمية‏,‏ ونرفض أي حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط‏.‏

وهذا الرأي والموقف يصب كله في مصلحة السياسة الإيرانية‏,‏ ولكننا نرفض أن تفهم إيران ومن خلفها سوريا‏,‏ أن هذا الموقف يعني تسليم قيادة المنطقة لإيران‏.‏ بل إننا نتعجب لدولة ترفع شعار القومية العربية وتسعي للتضامن العربي‏,‏ ثم تقبل أن تقود إيران العرب وتدفعهم في الاتجاه الذي تريده‏.‏ فهذا ما لا يقبله أي عربي يحترم نفسه وعروبته ويحافظ علي المصالح العربية العليا مهما تفعل دمشق‏,‏ التي وضعت نفسها في خدمة مشروع الهيمنة الإيرانية‏.‏

والمدهش‏..‏ وكأننا جميعا فقدنا عقولنا‏..‏ تريد أن نسلم القمة العربية في دمشق لتكون معبرا سياسيا لإيران‏,‏ لتتمدد فيه تلك القوي الجامحة هناك لتسيطر علي المنطقة العربية‏..‏ ولماذا لا تفكر في ذلك وقد نجحت خلال السنوات الماضية في استخدام سوريا جسرا سياسيا لهذا الهدف؟ واستخدمت قوات الاحتلال الأمريكية في العراق لتتمدد جغرافيا في العراق؟ والصورة والأوضاع الداخلية في هذا القطر خير شاهد علي ما تقول‏.‏

كما استخدمت لبنان معبرا عسكريا‏,‏ ولم تتوقف تلك النزعة الإيرانية الجامحة والمتعطشة للسيطرة فهي تحاول أن تتمدد في القرن الإفريقي من إريتريا إلي الصومال علاوة علي السودان‏.‏

ولذلك فإننا نتوقف بكثير من الإعجاب والشجاعة عند الموقف العربي الذي وقفته مصر والسعودية ولبنان‏..‏ عندما خفض البلدان الكبيران تمثيلهما في القمة‏..‏ ورفضت لبنان الحضور احتجاجا علي الممارسات السورية والإيرانية الرافضة لالتهام لبنان طائفيا وإخضاعه لميليشيات مسلحة تتحكم في القرار الإيراني دون مراعاة لظروف وطبيعة هذا القطر العربي‏,‏ الذي يمثل نموذجا رائعا للتعايش بين الطوائف والأديان‏.‏

وأعتقد أن هذا التحرك رسالة كافية‏,‏ وغير مبالغ فيها للذين يريدون أن يوظفوا القمة العربية لتوجيه رسالة ضمنية من داخل القمة بأن هناك استعدادا عربيا لقبول جموح إيران ونموذجها في بلادنا‏.‏

ولعلنا نأخذ الأزمة اللبنانية نموذجا لتسليط الضوء علي السياسة الإيرانية مع الدول العربية‏,‏ فهي ليست مجرد أزمة برغم خطورتها وتأثيرها علي كل الشعوب العربية حتي أنها وصلت إلي حد التهديد بانهيار دولة عربية بلا رئيس وبلا برلمان من الناحية الفعلية‏..‏ وبلا توافق حول حكومة هي آخر ما بقي في رموز هذه الدولة‏..‏ فالأزمة اللبنانية هي اختزال لصراع هائل في المنطقة‏..‏ إنها ساحة لهذا الصراع‏.‏

ولا تريد مصر أن يتحول العالم العربي تباعا إلي ساحة صراع بين أمريكا وإيران‏,‏ ولذلك وجب الانتباه إلي مغزي إصرار مصر علي حل الأزمة اللبنانية قبل عقد القمة‏,‏ أو بمعني آخر أكثر تحديدا هي الأزمة التي تختصر فيها كل ملفات المنطقة‏,‏ ويدور علي ساحتها الصراع الكبير حول المنطقة‏,‏ وداخلها‏.‏ وكذلك القضية الفلسطينية التي ارتبطنا بها وضحينا من أجلها‏,‏ والتي تضيع الآن بأيدي أبنائها في فتح وحماس ونخشي ـ وذلك قد يكون حقيقيا ـ أن يكون الانقسام الفلسطيني الداخلي في الاتجاه الذي أصبح عليه الانقسام اللبناني الداخلي‏.‏

ثم أليس لنا أن نخشي ـ بل أن نرفض وأن نعمل جاهدين ـ أن تصبح القضية الفلسطينية بكل قدسيتها ساحة مصغرة لصراع أكبر‏,‏ هو في أحد أهم أبعاده امتداد للصراع الأمريكي ـ الإيراني‏,‏ ولذلك ففي الوقت الذي تسعي فيه مصر‏,‏ وتنصح كلا من حماس وفتح بوضع حد لتأثرهما بالقوي الخارجية‏,‏ لحشد قواهما خلف قيادة الدولة الفلسطينية المرتقبة‏,‏ فإنه يسوؤها أن تقدم دولة عربية كبيرة أخري قيادة حماس هدية لإيران تتلاعب بها في صراعها ضد الولايات المتحدة‏.‏

وإذا كان هذا هو لب الرسالة والاختلاف والرؤي بين القوي العربية الرئيسية التي رأت أن تبعث رسالتها إلي دمشق قبل فوات الأوان‏..‏ فإن هناك هوامش أخري علي اللغة والأساليب التي استخدمتها دمشق خاصة بالنسبة للسيد فاروق الشرع الذي اتحفنا بلغته التي تعودنا علي عدم لياقتها‏,‏ بالإضافة إلي مضمونها الخاوي‏,‏ حيث استبق القمة بتصريح علني بأن من لا يحضر سيندم وتصريحات أخري تستفز العرب بأن هناك قضايا عربية كثيرة أهم من لبنان‏.‏ ولقد ذكرتنا هذه التصريحات وغيرها باللغة التي استخدمتها دمشق مع العرب عقب حرب الصيف في لبنان‏.‏

وعندما اتفقت ردود الفعل الإيرانية ـ السورية بعد انتهاء الحرب علي وضع المنطقة بأسرها علي مقربة من مخازن البارود‏..‏ فإن هذا يعني أن البعض لا يريد للحروب أن تتوقف بل يدعونا للحروب بالوكالة عن الآخرين‏,‏ مع الدعوة إلي تغيير نظام الحكم في لبنان عبر الانقلابات المفتوحة والشاملة حتي يصبح جزءا من الجنوب اللبناني إلي طهران مرورا بدمشق‏.‏ ومع ظهور هذا التحالف تبدأ الدعوة إلي شرق أوسط جديد‏,‏ تكون إيران محوره ونقطة ارتكازه ويكون بديلا عن التصور الأمريكي المرفوض باتساع المنطقة‏.‏

وهذا التصور صناعة إيرانية رضي النظام السوري بأن يكون عرابا لها‏,‏ حين أهال التراب علي العرب أجمعين وحاول تقويض النظام العربي الذي تباكي عليه وساعد علي اختراقه‏.‏ والحقيقة أن البعض في سوريا أغرتهم المغامرة دون وعي بالفروق بين المغامرات حين ترتكبها الدول‏,‏ وحين تنفذها الأحزاب والميليشيات والحركات السياسية‏.‏

وليتذكر الجميع أن العرب اليوم أكثر اقترابا من معادلة المكاسب والخسائر في الصراع‏,‏ ولم يعد الخطاب التعبوي يجري كثيرا في تزييف الحقائق والوعي بها‏.‏

................................................................‏
‏..‏ ومثلما وقفنا في السنوات الماضية ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية‏,‏ وضد مشروعاتهما في المنطقة التي تخدم مصالحهما سنقف ضد أي مشروع آخر يخدم المصالح الإيرانية‏.‏ فقد اكتشفنا وجهها القبيح‏,‏ فكلا المشروعين الأمريكي والإيراني يتجاهل مصالح الشعوب العربية وحريتها في الاختيار‏,‏ حيث يدفعها الأول بخلاف كل تفكير عقلاني إلي حافة الغليان ودعم الإرهاب‏,‏ بينما يدفعها الثاني نحو حروب الطوائف والأديان‏.‏

وعلي جميع القوي أن تأخذ رؤيتنا العربية وتضعها في الاعتبار‏,‏ ونحن قادرون علي حمايتها وتحقيق مصالح شعوبنا وحفظ حقها وحريتها في الاختيار‏.‏

مفاعيل المحكمة الدولية في اغتيال الحريري تشابه مفاعيل «محكمة صربيا» في اعتقال ميلوسيفيتش

اكد ديبلوماسي عربي في الامم المتحدة بنيويورك لـ¯ «السياسة» امس, ان الاجراءات التي طبقتها المحكمة الدولية في لاهاي, المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب الصربيين والبوسنيين والكرواتيين, وعلى رأسهم الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش في طرق مطاردتهم واعتقالهم بتهم القتل والاخفاء ودفن المئات في القبور الجماعية, «ستطبق في المحكمة الدولية في هولندا المخصصة لكشف قتلة رفيق الحريري وزعماء لبنانيين آخرين, في حال رفضت اي دولة تسليم المتهمين من رعاياها الى المحكمة, حتى ولو كانوا في مناصب رسمية عالية يصل مستواها الى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب وقادة الامن والجيش».
وقال الديبلوماسي في اتصال به من لندن ان وصف رئيس لجنة التحقيق اللبنانية - الدولية الاسبق ديتليف ميليس في مقابلة صحافية اجرتها معه احدى الفضائيات اللبنانية قبل ايام, مفاعيل المحكمة بأن «لا احد على الاطلاق فوق القانون حتى (قداسة) البابا» وبأن الرؤساء «لن يشذوا عن هذه القاعدة», «يعطي الصورة الحقيقية لاتجاه عزم المحكمة الدولية على الوصول بالقضية الى ارفع المستويات والى المدى الاقصى».
ونقل الديبلوماسي العربي عن احد اعضاء اللجنة القضائية في الامم المتحدة المنخرطة في انجازات قيام المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري قوله «ان محكمة صربيا في لاهاي مازالت تطارد حتى الآن, بواسطة قوات خاصة من حلف شمال الاطلسي قادة صربيين وبوسنيين وكرواتيين سياسيين وعسكريين وعلى رأسهم رئيس البوسنة السابق كراديتش وقائد جيشه ومدير استخباراته المتهمين بالإبادة الجماعية, كما ان هناك من يزعم ان قوات الاطلسي الخاصة هذه هي التي كانت وراء اغتيال الجنرال راكان, القائد الصربي العسكري الذي قام بتصفية الآلاف من الكوسوفيين والبوسنيين واقام عشرات القبور الجماعية, وذلك داخل مقر قيادته في قلب صربيا».
وذكر المسؤول القضائي في المنظمة الدولية انه «في حال امتناع اي مسؤول رسمي حتى في رأس السلطة عن تلبية دعوة المحكمة الدولية للشهادة امامها, فإن مذكرة دولية باعتقاله ستصدر عنها الى السلطات في كل دول العالم لتوقيفه في حال الانتقال اليها وتسليمه الى السلطات الهولندية المولجة بتنفيذ اوامر المحكمة في اراضيها».
وقال الديبلوماسي العربي ان «تسلسل الرتب والمسؤوليات في اي دولة يجري اتهام مسؤولين فيها بالضلوع في الاغتيالات اللبنانية, قد يقود المحكمة الى الانتقال من متهم صغير مثلا بالجريمة الى اعلى رأس السلطة عبر انتقال المسؤوليات منه تسلسليا الى رئيسه المباشر ومن هذا الى من فوقه حتى رأس الهرم».
يذكر ان مجلس الامن اعرب عن ارتياحه للتقدم الذي احرز في انشاء المحكمة التي ستتولى محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين رئيس المجلس لشهر مارس, ان الاعضاء الخمسة عشر «اخذوا علما بالتقدم الجوهري الحاصل, وخصوصا التوقيع بين الامم المتحدة وهولندا على اتفاق حول مقر المحكمة وتعيين المدعي العام وكاتب المحكمة وتشكيل لجنة الإدارة».
وكان المجلس استمع من المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال الى تقرير عن الاستعدادات لإنشاء هذه المحكمة التي ستقام في لاهاي.
وذكر مصدر ديبلوماسي ان جميع قضاة المحكمة قد عينوا لكن اسماءهم لن تكشف لأسباب امنية.

بين الاردن وتركيا لقاءات لماهر الاسد مع الاسرائيليين وترتيبات لصفقة!!



لفت حديث المدير العام الاسبق لوزارة الخارجية الصهيونية الون لئيل الى جريدة ((الشرق الاوسط)) (الاثنين في 7/3/2008) انظار اوساط عربية مطلعة، وتوقفت عند ما قاله عن مباحثات مستمرة مع اركان في النظام السوري، واصفاً اياهم بأنهم شخصيات ارفع وأهم في اروقة السياسة في دمشق (من ابراهيم سليمان الذي اعتبره ورقة محروقة بعد زيارته للكيان الصهيوني عام 2007).

الاوساط نفسها قالت ان هناك احتمالاً كبيراً ان يكون شقيق حاكم نظام دمشق ماهر حافظ الاسد هو هذه الشخصية بعد ان سربت اسرائيل انباء عن لقاء ماهر مع ضباط من الموساد في عمان.. ثم جرى نقل اللقاءات الى تركيا التي ترعى منذ اكثر من عام حوارات سورية – صهيونية لتحقيق تسوية بين نظام الاسد والعدو.

الا ان هذه الاوساط اكدت لـ((الشراع)) ان كل ما يجري وسيجري لن يؤدي الى أي تسوية بين البلدين لأن الحاكمين فيهما اضعف من ان يقدما عليها، فرئيس وزراء العدو الصهيوني يهود اولمرت لن ((يتنازل)) عن الجولان المحتل، وأقصى ما يمكن تقديمه هو ثلثا ((الجولان)) لسوريا مع بقاء ثلث يقيم عليه الصهاينة حديقة دولية فخمة مفتوحة للصهاينة، مع بقاء الاستثمارات الصهيونية في الجولان كمصانع النبيذ والمزارع الضخمة، مع منع السوريين من السكن في هذا الثلث، اما بشار فهو لن يجرؤ على هذه التسوية ولكنه يعتبر الحوار المستمر مع اسرائيل مدخلاً مهماً للوصول الى الولايات المتحدة حيث يمكن له ان يعقد مع واشنطن صفقة ينتظرها منذ خمس سنوات.. ويراهن فيها على وصول اميركي مختلف عن الرئيس الحالي جورج بوش الذي يعتبر بشار حاكماً فاشلاً تماماً مثلما اعتبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

فهل يقبل بشار الاسد هذا التنازل لاسرائيل مقابل السلام.. وماذا يبقى من الوطنية السورية التي يزعم تمسكه بها؟

المصادر العربية تعيد الى الاذهان سوابق اتفاقات اهم وأكثر اغراء قدمت لحافظ الاسد مع إعادة الجولان كاملاً ووعد ووديعة من بيل كلينتون واسحاق رابين بذلك لكنه تراجع في اللحظة الاخيرة.. لماذا؟ لأن ضابطاً سورياً علوياً جاء الى حافظ الاسد سائلاً اياه عما يفعله مع الاسرائيليين، فلما شرح الاسد انه يبحث معهم عقد تسوية مقابل استعادة الجولان قال له الضابط العلوي: سيدي ان هذا الامر مستحيل، فسيادتك لن تسمح بأن يقال في سوريا بأن العلويين عقدوا صلحاً مع اسرائيل على حساب العرب والسيادة السورية.. وان حافظ الاسد لم ينم ليلتها بعد ان سمع هذا الكلام وظل حاضراً في ذهنه ومات ولم يعقد صلحاً كان يمكن ان يكون مقبولاً يومها.

اما الآن.. تضيف المصادر ذاتها ان اسرائيل لن تتراجع امام بشار الاسد لأنها تراه اضعف كثيراً من ابيه، وهو جعل سوريا في موقع معزول والنظام مكروه من الداخل ومن المحيط العربي كله، ولا تقف معه الا ايران، وهو يظن ان ايران حلّت محل الاتحاد السوفياتي.. لكنه واهم فإيران تريد مصلحتها، ومن مصلحتها ان يبقى هذا النظام في حاله اللاحرب واللاسلم مع اسرائيل حتى يظل رهينة لديها.

علماً بأن السلاح الذي تعطيه ايران لسوريا لا اهمية عملية له، وأن السلاح ليس كل شيء في الحرب..

المصادر العربية اكدت لـ((الشراع)) ان اسرائيل اذا فاوضت الآن ماهر الاسد ممثلاً لشقيقه بشار فهي تكرر لعبتها السمجة المكشوفة بالضغط على المسار الفلسطيني باستحضار المسار السوري، واذا تعثر المسار السوري عادت الى المسار الفلسطيني، في نهج بات واضحاً للجميع ومع هذا فهو يعمق انعدام الثقة بين السلطة الفلسطينية والنظام السوري، والحقيقة ان اسرائيل لا تريد السلام وكل ما يحكى عن قوه ضغط داخل اسرائيل للسلام مع سوريا هي عملية شد سياسي يقوم بها بعض العسكر السابقين للعودة بقوة الى المسرح السياسي، عن طريق اضعاف اولمرت واظهاره اما عاجزاً عن تحقيق الاستقرار للمجتمع الصهيوني، واما هو مفرط بالدولة العبرية..

ولماذا تعتمد إسرائيل ماهر الأسد وليس آصف شوكت في هذه المفاوضات تضيف المصادر متسائلة وجوابها: ان ماهر هو من العصب أما آصف فهو من النسب، وهناك فرق كبير في المفهوم العائلي بين الصفتين.

وتتابع المصادر العربية: ان الخوف اللبناني من صفقة بين إسرائيل ونظام عائلة الأسد مبرر، حيث ان مصلحة إسرائيل دائماً هي في بقاء هذا النظام، وان إسرائيل مثل دمشق تراهنان على ذهاب جورج بوش ومجيء رئيس أميركي (هيلاري كلينتون أو باراك أوباما أو حتى جون ماكين) يفهم أكثر مصلحة إسرائيل بالمحافظة على نظام الأسد بإعطائه تنازلاً ما في لبنان يرضي غروره، وينتزع منه التنازلات المطلوبة لإسرائيل سواء في الأرض أي في الجولان.. أو في السياسة ضد حركة حماس وحزب الله.

هنا تسجل هذه المصادر تحفظها على مسألة تنازل من عائلة الأسد عن حماية حزب الله بالقول: واهم من يتصور ان بإمكان نظام دمشق التخلص من حزب الله للاعتبارات التالية:

1- ان حزب الله حزب قوي جداً لا يمكن لنظام فاسد مثل نظام الأسد ولا بكل أجهزته التخلص منه.

2- ان إيران وربما حزب الله مخترق لنظام الأسد مثلما يخترق نظام الأسد هذا الحزب عبر بعض قياداته خاصة الأمنية وبعض الأطر المعروفة في الواجهة الاعلامية فلدى نظام الأسد مثل هسام هسام الكثيرون داخل حزب الله.

3- ان أقصى ما يمكن للنظام السوري فعله ضد حزب الله، هو قتل عدد من القيادات الأمنية والسياسية ترجمة لأي صفقة مع إسرائيل، مثلما قتل عماد مغنية في دمشق.

وهنا تؤكد المصادر ان النظام الذي يسمح أو يشارك بقتل رجل بأهمية مغنية لإيران وحزب الله في عقر داره وداخل مربعات الأجهزة الأمنية دون خجل أو وجل أو حساب لا يتردد عن قتل أي قيادي في حزب الله أو تسهيل قتله بدءاً بأمين عام الحزب حسن نصرالله.

4- ان نظام عائلة الأسد لم يصل بعد إلى حد الاختيار القسري بين مصالحه مع إيران ومصالحه مع إسرائيل، فإيران عصفور بين يديه مضمون بسبب الحاجة الإيرانية الماسة له خاصة تجاه طريقها إلى لبنان وحزب الله وحدود فلسطين المحتلة، فضلاً عن الدعم المالي والنفطي والاقتصادي له. أما إسرائيل فإنه يريد منها إلى جانب الاستمرار في حماية نظامه بسبب حاجتها الاستراتيجية لأمنها، فإن المطلوب منها سوريا لم يحقق بعد وهو توفير حماية أميركية أو صفقة أميركية أو حوار أميركي معه.. لذا فإن الخوف اللبناني المبرر لا يعجل فيه الحسابات السورية التي ما زالت تعتمد الوقت طريقاً لتحقيقها.. وأول دقات ساعة هذا الوقت هي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في 20/11/2008، ثم تسلم الإدارة الجديدة الحكم اعتباراً من 20/1/2009 أو بعد ذلك بعدة أشهر، حيث ستتصرف حسب مراهنات هذا النظام لإعادة ترتيب علاقاته في المنطقة، وهذه المرة كما يراهن نظام عائلة الأسد على التفات الرئيس الجديد أكثر إلى مصلحة إسرائيل مع عائلة الأسد ونظامها.

وزير الخارجية السعودي يدعو سوريا إلى تسهيل انتخاب رئيس للبنان

 الفيصل انتقد الهجوم على الجامعة العربية من أطراف لبنانية



الرياض- دعا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي عقده السبت 29-3-2008 وتزامن مع انعقاد القمة العربية في دمشق, سوريا الى ان "تكون الاساس في حل المشكلة اللبنانية".

ونفى سعود الفيصل ردا على سؤال ان تكون هناك محاولات "لعزل سوريا". وقال "لم أر ابدا اي محاولة من اي طرف عربي لعزل سوريا ولا يمكن عزلها باي حال وهي في قلب الامة العربية ونامل بان تساهم وان تكون الاساس في حل المشكلة اللبنانية". وقال انه لا يزال ينتظر من القمة في دمشق "تحركا ايجابيا على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة" العربية.

كما انتقد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل "هجوم بعض الاطراف اللبنانية السافر" على الجامعة العربية، قائلا أنه "من المثير للاسف ان الامر لم يقتصر على تعطيل المبادرة العربية بل تجاوزها الى حد هجوم بعض الاطراف اللبنانية السافر على الجامعة العربية (...) في محاولة للتقليل من احترام وشأن المؤسسات العربية واضعاف دورها الهادف الى تعزيز العمل العربي".

وتساءل الامير سعود الفيصل عن سبب رفض تلك الأطراف اللبنانية للمبادرة العربية, مؤكدا انها "متوازنة تلبي طلبات جميع الاطراف". وقال ان "المبادرة دعت الى اقرار قانون للانتخابات وهذا مؤداه ما تطالب به الاقلية اي انتخابات مبكرة يعتقدون انهم سيفوزون فيها. اذن ما هو المشكل الذي يمنع قبولها ؟ ليس هناك من منطق الا اذا كان المراد التصعيد من اجل التصعيد".

واوضح ان المبادرة العربية من اجل لبنان "حظيت باجماع عربي كامل من دون استثناء بما في ذلك سوريا كما حظيت بتاييد دولي في اطار الجهود الحثيقة للمملكة على الصعيد الدولي".

وتابع "لكن للاسف كانت هناك محاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان وهذه المحاولات بدأت منذ اغتيال المرحوم (رفيق) الحريري والاغتيالات التي اعقبتها ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية وتعطيل المؤسسات بما فيها البرلمان من دون اي مسوغات دستورية".

نيكولا ميشال: إيماني عميق بأنكم سترون مفاعيل المحكمة على الأرض فور تشكّلها الـ1757 لا يتضمن حصانة الرؤساء



أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال أن ليس لديه تاريخ محدد لبدء عمل المحكمة فعلياً. وهذا التحديد هو على عاتق الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الذي سيقوم به وفق معايير متصلة بالتمويل والتشاور مع الحكومة اللبنانية وتقدّم عمل لجنة التحقيق.
وأعلن أن رئيس القلم في المحكمة سيبدأ مهمته قبل الصيف المقبل، وأن مشاورات مكثفة ستشهدها الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة حول بدء مهمة المدعي العام، وأن بدء عمل القضاة سيكون بالتزامن مع بدء عمل المدعي العام.
ورأى أنه من الصعب جداً على دولة أخرى أن ترفض نقل أو تسليم متهمين لديها، والجواب النهائي في الموضوع سيتم تقييمه في حينه.
وقال "أؤمن بعمق أنه عندما تتشكل المحكمة سترون بذاتكم مفاعيلها على الأرض". وشدد على أنه ليس في القرار 1757 أي مرتكز متصل بالحصانة للرؤساء، وعلى المحكمة أن تحدد بذاتها كيف ستتعامل مع موضوع الحصانة، ولم نضع حكماً مسبقاً حول من المتهمون في هذه المحكمة".
تحدث ميشال في الرابعة والثلث بتوقيت بيروت، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حوار تم ربطه تقنياً ومباشرة، مع الصحافيين الذين حضروا الى بيت الأمم المتحدة في بيروت، تناول فيها آخر التطورات المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي من شأنها ان تحاكم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما آلت اليه عملية إنشاء المحكمة ومستقبل الجهود التي يقوم بها الأمين العام لاستكمال إنشائها وبدء عملها فعلياً.
شارك في الندوة صحافيون من مختلف وسائل الاعلام اللبنانية، وحضرها المسؤول الاعلامي في الأمم المتحدة في لبنان نبيل أبو ضرغم.
استهل ميشال اطلالته، بالاشارة الى انها مناسبة سعيدة له ان يكون مع الإعلام اللبناني في بيروت.
ولفت الى انه اطلع أول من أمس مجلس الأمن الدولي على التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق القرار 1757، وأشار الى ما تضمنه التقرير حول "التقدم في انجاز اتفاقية المقر للمحكمة والإعداد لتجهيز المبنى، واختيار القضاة والمدعي العام، ومرحلة تعيين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الذي سيتم تعيينه في وقت قريب أيضاً، وإنشاء لجنة إدارة المحكمة التي شكلت بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، فضلاً عن التقدم في عناصر أخرى على صعيد التمويل، خصوصاً تلقي الأمين العام 60 مليون دولار ومنها نقداً وتعهدات".
وأكد أهمية مسألة الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة "فالأمانة العامة للأمم المتحدة واللجنة تحاولان بذل جهود لضمان عملية انتقال مرنة بين اللجنة والمحكمة". وفي ذلك شدد على عاملين اثنين: "الأول: عندما نريد تطبيق ولاية المحكمة، فإن الأمانة العامة قد عملت على الحفاظ على روح كانت سائدة لدى تأسيس المحكمة حيث جاء الطلب من الحكومة اللبنانية. والثاني: ان الطلب جاء نتيجة لطاولة الحوار الداخلي التي رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي إن اهدافنا في اقامة المحكمة وولايتها ان تكون هيئة مستقلة تماماً هدفها جلاء الحقيقة التي يريد ان يعرفها اللبنانيون كافة، والمساعدة في وضع حد للافلات من العقاب وهو ما يريده اللبنانيون كذلك".
اضاف: "معظم الصحافيين يسألون عن تاريخ بدء المحكمة أعمالها، أود أن أقول ليس لدي تاريخ محدد اعطيه الآن حول موعد بدء المحكمة عملها الفعلي. فهذا الأمر من صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعود اليه تحديد متى ستبدأ المحكمة أعمالها وفقا لثلاثة معايير: التمويل، مشاورة الحكومة اللبنانية والتقدم في عمل لجنة التحقيق الدولية. وفي هذه المرحلة يمكنني ان أقول ان المحكمة لا يمكن ان تبدأ عملها بكافة هيئاتها بين ليلة وضحاها، والتقرير الذي
قدمته بالأمس يشير ان المحكمة ستبدأ عملها على مراحل متتالية".
ثم ردّ ميشال على أسئلة الصحافيين كالآتي:
كيف يمكن أن تفسّر لنا ماذا يعني التقرير في مسألة ان المحكمة ستبدأ عملها على مراحل متتالية؟
­ سؤال مهم جداً، هناك مفاهيم خاطئة حول عملية تشكيل المحكمة. منهم من قال بين يوم وآخر، وأن الهيئة القضائية ستشكل بين ليلة وضحاها. لن يحصل ذلك. حتى قبل ان تبدأ المحكمة فعلياً بمراحلها القضائية، يجب تحقيق عناصر قضائية. لقد عيّن الأمين العام السيد روبير فنسنت رئيسا للقلم في المحكمة، وأعتقد ان دور رئيس القلم في المحكمة الخاصة بلبنان مختلف تقريبا عما نعرفه في المحاكم اللبنانية. ودوره هو في تقديم الخدمات الداعمة لعمل القضاة عندما يكونون في المحكمة، إنه المسؤول الذي سيدير النواحي الادارية والمالية للمحكمة. اي ان وجوده خطوة اساسية في تشكيل المحكمة ويمكنني ان اعلن ان رئيس القلم سيبدأ مهمته قبل الصيف المقبل، وسنعلن قريباً جداً عن التاريخ.
وهناك عنصر آخر يجب أن يتم قبل بدء القضاة لعملهم، وهو اجتماعهم الاول لوضع اللائحة الاساسية لانظمة الاثبات وقواعد اجراء المحاكمة، وانتخاب رئيسي الغرفة الاولى وغرفة الاستئناف الذي سيكون رئيس المحكمة كلها. عنصر آخر مهم، هو بدء المدعي العام دانيال بيلمار مهمة الإدعاء العام، وهو لا يزال يعمل الآن كرئيس للجنة التحقيق، لم يحدد بعد تاريخ بدء دانيال بيلمار أعماله، إلا اننا سنشهد في الامم المتحدة مشاورات مهمة جداً خلال الايام المقبلة حول هذه المسألة، سيوزع اليوم (امس) تقرير بيلمار حول مجريات التحقيق، وسيعتمده مجلس الامن في النصف الاول من نيسان المقبل. أما بالنسبة الى القضاة، فمن المبكر جدا أن نقول منذ الآن متى سيبدأون بأعمالهم، لكن ما أن يبدأ المدعي العام بعمله سيبدأون بأعمالهم لمساعدته".
المحكمة والنفوذ السياسي
هل يمكنك ان تضمن ان المحكمة ستكون بعيدة عن كل نفوذ سياسي؟
ـ من المهم جداً ان يعي اللبنانيون ويفهموا ان المحكمة ستكون بعيدة عن النفوذ السياسي. ان القرار 1757، قضى بتشكيل المحكمة بموجب المعايير الدولية للعدالة، وهدف المحكمة هو ضمان ان تحل العدالة في هذا البلد. وكل هيئة قضائية غير منصفة ستكون مقسمة ولن تخدم السلام. وفي قواعد تأسيس المحكمة هناك ضمانات ستكون مثلاً للهيئة القضائية التي تخضع للمعايير الدولية للعدالة. مثال على ذلك، في البدء ستتشكل من قضاة دوليين ولبنانيين ومن مدعٍ عام ومساعده اللبناني. المدعي العام دولي معروف بنزاهته على المستوى الدولي. ولن يقوم وحده بتوجيه الاتهامات والتوقيفات. بل يوصي لقاضٍ يعرف بقاض الاعداد الاولي للملف، وهو قاضٍ دولي لديه خبرة عالية. اشدد على نقطة انه في كلا الغرفتين في المحاكمة، هناك قضاة دوليون، سوف تتعرفون على احترافهم عندما ترون اسماءهم. وإني شخصياً اتطلع الى رؤية هؤلاء القضاة يقومون بأعمالهم، وستقتنعون بعدالتهم ونزاهتهم.
قضية الضباط الاربعة
هناك أربعة ضباط معتقلون في شروط غير مؤاتية مع شروط الأمم المتحدة، وما من تهمة وجهت اليهم حتى الآن؟ هل هذا يؤثر على المحكمة الدولية ووضعهم كمعتقلين؟
ـ اود ان اذكر انه في الاطار القانوني الذي نعمل فيه اليوم، لدينا سلطات ملاحقة لبنانية تدعمها لجنة تحقيق دولية، واللجنة الدولية ليس بيدها اصدار مذكرات توقيف او اطلاق الموقوفين. إن صلاحيات اتخاذ هذا القرار تعود الى السلطات الجزائية اللبنانية. وبحسب المعلومات ان اللجنة نقلت الى السلطات اللبنانية كافة المعلومات التي لديها لكي تتخذ قراراً واضحاً حول ذلك. وإذا ما تدخلت الامانة العامة عندها سوف يتم القاء اللوم عليها بأنها ستتدخل في سلطات قضائية محلية. وأكرر هنا ان القرار 1757 يقضي من الامانة العامة العودة في انشطتها الى المعايير الدولية. واؤكد انه ما ان تتشكل المحكمة سوف تعمل بموجب هذه المعايير، والى ان يتم ذلك، من الضروري ان يتم احترام المعايير الدولية ليتم احترام حقوق الانسان.
تسليم المطلوبين
كيف ستتعاطى المحكمة مع الجهات أو القوى الرافضة لتشكيل المحكمة وقيامها، أو في حال لم تسلم دولة ما مطلوبين لديها؟.
ـ ان المحكمة يتم تشكيلها باتفاق ثنائي بين لبنان والامم المتحدة. هذا الاتفاق يتم توقيعه ولم يصادق عليه وأحكامه دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الامن. لكن وجود مثل هذا القرار لا يغير صفات المحكمة، وهي أنها ذات طابع دولي وقرار المجلس لا يشتمل على اي احكام ملزمة بالنسبة الى القوى الأخرى أي الثالثة. . إذاً، على المحكمة ان ترتكز على التعاون الطوعي من الاطراف او الدول. واذا لم تمتثل دولة او طرف ثالث او اطراف اخرى بأي قرار او اجراءات فإن المحكمة لن تتأثر بهذا الرفض لأن لديها صلاحيات في المحاكمة غيابياً. وإذا وصلت المحكمة الى نقطة طلبت فيها نقل متهم ما موجود في دولة ثالثة، يكون لديها لذلك اثباتات مادية وحسية واضحة لطلب النقل، ومن الصعب جداً على الدولة الثالثة ان ترفض نقل المتهمين لديها. ومن الصعب ان أعطيكم جواباً نهائياً الآن لأنه سيتم تقييم الوضع في حينه.
تحدثتم عن هدف المحكمة الدولية الذي هو إرساء العدالة. وعندما طالب السياسيون اللبنانيون بإنشاء المحكمة طالبوا بذلك لحمايتهم من عمليات الاغتيال السياسي الذي يطالهم، ونحن اليوم في العدد العشرين من الاغتيالات. كما تحدثت عن آلية طويلة لتشكيل المحكمة. فهل هذا يساعد السياسيين اللبنانيين المعرضين إلى الاغتيال؟
ـ أفهم سؤالك وعدم الصبر الكامن وراءه، ان تكرار محاولات الاغتيال ندينه بشدة وكل الشعب اللبناني يريد وضع حد له. لا شك ان المحكمة هي أحد العناصر الأساسية، وليست العنصر الوحيد، لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان. وما ان يرى الناس ان هناك نيّة حقيقية لوضع حد سيفكرون ملياً قبل القيام بأعمالهم. وعندما نقول إننا نريد إحلال العدالة لإحلال السلام نعني وضع حد للافلات من العقاب ووجوب خلق مؤسسة تكون رادعا. وأنا أؤمن بعمق أنه عندما تتشكل المحكمة سوف ترون بذاتكم مفاعيلها على الأرض.
هل تقدم المحكمة وأسس المحاكمة الحصانة للرؤساء؟
ـ المحكمة ترتكز إلى القانون الدولي. وليس هناك من مرتكز في القرار 1757 في شأن الحصانة. وعلى المحكمة أن تحدد بذاتها كيف ستتعامل مع موضوع الحصانة. بالنسبة الينا لم نضع حكماً مسبقاً عمن سيكون المتهمون في هذه المحكمة.
إذا لم تلق المحكمة كل التمويل هل تتوقف عن العمل لحظة نفاد المبلغ؟
ـ ان ما حصلت عليه الأمم المتحدة من تمويل للمحكمة وصل إلى 60 مليون دولار أي يفوق ما هو ضروري لتغطية السنة الأولى من تشغيل المحكمة وعملية تجهيزها. والأمانة العامة حالياً إلى جانب لجنة الإدارة هي في طور البحث عن تعهدات جديدة بالنسبة إلى السنتين الثانية والثالثة لتشغيل المحكمة. والأمين العام يريد ان يتلقى إشارات واضحة بأن تمويل تشغيلها للسنتين الأخيرتين سيكون موجوداً. وهناك أحكام في ملحق القرار 1757 تقول إنه في حال ظهر نقص في التمويل، فإن الأمين العام يجب أن يلفت مجلس الأمن للبحث عن تمويل إضافي. أنا على ثقة ان العملية سوف تتم بشكل ايجابي.
ورداً على سؤال بالنسبة إلى المشككين في القضاة اللبنانيين، قال: "إن تعاطيّ في هذا الكلام سيكون حذراً جداً، والمحكمة في النهاية تحدد أموراً متصلة بالسلوكيات، كما يمكن للقضاة تقديم استقالاتهم، لكن لا يحق لي ان أوجه اتهامات للقضاة خصوصاً وأنه لم يتم بعد الإعلان عن اسمائهم".
ونفى ميشال ان يكون عدم توفير التمويل للسنتين الثانية والثالثة لعمل المحكمة مرتبطاً بتردد الدول الممولة "انما الأمر يرتبط بصعوبات تعانيها كل الدول بمن فيها لبنان بتحديد التزامات ملموسة في موازناتها لأكثر من سنة. إلا ان ما تحقق على صعيد تمويل المحكمة يعتبر إنجازاً كبيراً وناجحاً إذ تأمن 60 مليون دولار ويلزم للسنتين الثانية والثالثة 90 مليون دولار. والدول عازمة على مواصلة الدعم للمحكمة، والأمين العام يسعى للحصول على إشارات الالتزام المرتقب".
ولفت إلى ان مجلس الأمن سيقوم خلال الأسابيع المقبلة بتقييم عمل لجنة التحقيق ومساره. وأشار إلى ان العدالة "لا يمكن تقسيمها ولا يمكن أبداً ان تكون انتقائية"، آملاً وضع حدّ لكل الجرائم التي تستهدف لبنان. وأكد ان بدء عمل المحكمة "يعني بدء عمل المدعي العام، ولجنة التحقيق يمكنها ان تقدم لمساتها الأخيرة". ولفت إلى انه "ليس من فارق في التعويض للضحايا في حالة الحكم الغيابي أو الواقعي في أحكام القانون المطبّق".
وقال رداً على سؤال آخر، إن المعلومات التي نشرتها جريدة "الأخبار" حول تمويل سويسرا له هي "خاطئة وإن الأمانة العامة أوضحت سابقاً هذه المسألة".